عقد الفرع المحلي بتازة لنقابة المحامين بالمغرب ندوة علمية يومه الجمعة 11 ابريل بقاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي تحت **شعار آفاق العمل النقابي بالمهن الحرة ** بحضور ثلة من المحامين النشيطين والفاعلين النقابيين ورؤساء بعض الجمعيات النشيطة بالمدينة .حيث تضمنت الندوة عرضين احدهما نظري حول :**العمل النقابي بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية القاه الدكتور ميلود بلحواشي مفتش اقليمي للشغل واستاذ زائر بالكلية المتعددة الاختصاصات بتازة وتناول من خلاله تاريخ الحركة النقابية بكل من انجلترا وفرنسا والمغرب فب دراسة مقارنة تلاها بمجور المميزات النقابية وطبيعتها القانونية مفصلا الاطار القانوني للعمل النقابي واختتم موضوعه بشروط تاسيس النقابات وشروط مباشرة العمل النقابي معرجا على المواثيق الدولية التي تكفل العمل النقابي والتي انخرط بها المغرب واصبحت سارية على مواطنيه بحكم سمو المواثيق الدولية على القوانين الداخلية. وتميز النشاط بمداخلة قيمة للاستاذ الراجي تناول من خلالها آفاق العمل النقابي بالمهن الحرة : نقابة المحامين بفرنسا ونقابة المحامين بالمغرب نموذجا حيث لامس في عرضه كيفية نشوء النقابات من داخل المجتمعات ورفع اللبس القائم من ربط ممارسة العمل النقابي بالاجراء والعمال موضحا الفكرة من خلال التجربة الفرنسية للعمل النقابي بالمحاماة التي ظهرت بعجز هيآت المحامين عن تدبير الازمة بالمهنة وتاسيس نقابة المحامين بفرنسا سنة 1974 من طرف خمسة اشخاص حينها واصبحت اليوم لها الدور الريادي في فرنسا وفي الاتحاد الاوروبي ككل وبعدها تاسيس نقابة المحامين الاحرار في اطار ايجاد التوازن بين السلطة السياسية التناوبية بفرنسا بين اليمين واليسار وبالتالي خلق خيط تواصل دائم بين هذه الاطارات وبين الحزب الحاكم حماية لمصالح المحامين المادية والمعنوية ،وانتقل الى التجربة المغربية من خلال نقابة المحامين بالمغرب التي تاسست بتاريخ 26-07-2010 لتدبير ما يسمى بازمة المحاماة والدفاع عن مصالح المحامي المادية والمعنوية حيث استمرت في العمل من خلال واجهتين واجتها هي كاطار للمحامين مشترك بين ذوي البدل السوداء وواجهة الاتحاد الوطني للمهن الحرة الذي يتضوي تحت لوائه 23 مكون من مكونات المجتمع من مهندسين واطباء متخصصين وشموليين وصيادلة وبصريين…….هذه النقابة التي عرفت اول خروج احتجاجي لها بتاريخ 11 مارس 2011ن والتي ساهمت في الدفاع عن حقوق المحامين من داخل الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة بتقديم مبادرتين في هذا المجال : وضع ورقة تصور عام لاصلاح منظومة العدالة ومشروع قانون لمهنة المحاماة .واختتم السيد رئيس نقابة المحامين بالمغرب بالتاكيد على انه لا اصلاح لمنظومة العدالة بدون الاعتماد على اساس مرجعي قار والذي هو حقوق الانسان .
أعقب العرضين المقدمين من الدكتور بالحواشي ورئيس نقابة المحامين بالمغرب الاستاذ الراجي نقاش وتفاعل حول الموضوع من طرف كل الحاضرين وصياغة التوصيات العامة للندوة عى دوء العروض المقدمة والمداخلات
