أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان إدريس اليزمي، اليوم الأربعاء في لندن، تجربة المغرب في مجال التطور الديمقراطي والسياسي والمنجزات التي راكمها في ما يتعلق بحقوق الانسان والديمقراطية التشاركية.
واستعرض السيد اليزمي، خلال المباحثات التي أجراها مع مسؤولين في وزارة الخارجية ونواب برلمانيين، يمثلون مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، حصيلة الإصلاحات الدستورية والجهود التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق المرأة والطفل والمهاجرين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكر في السياق ذاته بأنشطة المجلس الوطني لحقوق الانسان ومهامه والأوراش الكبرى والرائدة التي أطلقتها هذه المؤسسة الوطنية المكلفة بالنهوض بحقوق الانسان بالمغرب وحمايتها.
وسلم السيد اليزمي، بهذه المناسبة، لمختلف مخاطبيه البريطانيين، نسخا من التقارير المحورية التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص حقوق الأطفال والأجانب المقيمين بالمغرب والنساء والسجناء والمرضى العقليين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار خلال هذه المباحثات إلى أن المجلس أنجز أيضا تقارير سنوية حول وضعية حقوق الانسان تم تقديمها لمجلسي البرلمان، موضحا أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يتوفر على ثلاثة عشر لجنة جهوية مما يمكنه من تتبع الوضع الحقوقي عن قرب بمختلف جهات المملكة.
وقال إن المجلس قد يتدخل بشكل استباقي في بعض حالات التوتر التي يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب خروقات فردية أو جماعية لحقوق الانسان.
كما استعرض رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان مختلف الأنشطة التي قامت بها المؤسسة على مستوى الأقاليم الجنوبية التي تتوفر على ثلاث لجان جهوية (طان طان أسا الزاك، والعيون بوجدور سمارة، والداخلة أوسرد)، للدفاع عن حقوق الانسان بهذه المنطقة.
وأكد أن هذه اللجان عقدت خلال عطلة الأسبوع الماضي اجتماعات لتقييم التدابير التي تم اتخاذها من أجل النهوض بحقوق الانسان بهذه الأقاليم وبلورة مخطط عمل لتشجيع ثقافة حقوق الانسان وحماية الثقافة الحسانية.
وأبرز السيد اليزمي أن المسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية وكذا النواب البرلمانيين والفاعلين الجمعويين البريطانيين، تابعوا باهتمام كبير المنجزات التي حققها المجلس الوطني لحقوق الانسان ، مؤكدا أن من حق المغرب الافتخار باختياره، منذ سنوات، طريق الاعتراف بحقوق الانسان وحمايتها، وتوطيد أسس دولة الحق والقانون وترسيخها.
