أجيال بريس
توصلت أجيال بريس ،ببيان من الجمعية المغربية للإدماج و التنمية، تحمل من خلاله مسؤولية حرمان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في التمدرس لحكومة عبد الإلاه بنكيران و من خلاله رشيد بلمختار و بسيمة الحقاوي، التي لم تبدل أي مجهود لمواكبة المجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية لتحقيق مكاسب ميدانية في مجال حقوق الإنسان، كما حمل البيان المؤسسات المحتضنة لهؤلاء الأطفال (تازة نمودجا) جزءا من هده المسؤولية بمعية الآباء و نيابة وزارة التربية الوطنية و السلطة الإقليمية، و طالب داعميهم و منهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بإشراط عملية الدعم باستفادت هذه الشريحة من الأطفال من حقها في مقعد دراسي و هذا نص البيان
الجمعية المغربية للإدمـــــــاج و التنمية
بيـــــــــــــــــــــــــــــان
وفقا للمبدأ السابع للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( نونبر 1959) الداعي لحق الطفل في تعليم إلزامي و مجاني مبني على مبدأ تكافؤ الفرص .و بما أن السياسة المغربية تؤكد على إلزامية التعليم بموجب القانون 00.04 و المتمم للظهير الشريف 1.63.071 الصادر في 13/11/1963 حول إلزامية التعليم و القرارات و المذكرات الوزارية المصاحبة لتنفيذه , و التي حملت مقتضياتها المسؤولية القانونية للأب أو الوصي أو المؤسسة المستقبلية للأطفال و رتبت عقوبات أدرجتها حسب الفصل 6 من الإنذار إلى الغرامة لمن لم يتقيد بالإلزامية، و باعتبار تعميم التعليم أهم الدعامات المشكلة للميثاق الوطني للتربية و التكوين حسب مادته 24 و تأكيده في المادة 25 على أن سلطات التربية و التكوين ستسهر بتعاون مع جميع الفعاليات و الشركاء في إدارة الدولة و الجماعات المحلية و المنظمات الغير الحكومية و القطاع الخاص على رفع تحدي تعميم التعليم .
و بناءا على المادة 11 من المرسوم رقم 2/97/2018 الصادر بتاريخ 1997 المرتبط بتطبيق القانون 81.05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية لضعاف البصر و المكفوفين و القانون 92/07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمعاقين الداعي لإدماج الأطفال ذوي الخفيفة و المتوسطة في مؤسسات التعليم العام بأقسام مندمجة .
و مادته 12 التي تعفي الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية و الحسية من شرط السن القانونية للتمدرس .
و تنزيلا للإتفاقية الرباعية الموقعة بين وزارة التربية الوطنية و كتابة الدولة للأسرة و التضامن و وزارة الصحة و مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس الداعية إلى توسيع دائرة أقسام ذوي الاحتياجات الخاصة بالمناطق الحضرية و المراكز القروية الكبرى .
الجمعية المغربية للإدماج و التنمية إذ تسجل تراجعا ملحوظا لأقسام الإدماج المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد الحكومة الحالية تحمل مسؤولية حرمان هذه الفئة من المواطنين من حقها في مقعد دراسي لرئيس هذه الحكومة في شخص وزير التربية الوطنية و وزيرة الأسرة و التضامن، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المغربية إلى إحراز التقدم على مستوى حقوق الإنسان و تشتغل لتحقيق المكاسب في هذا المجال على المستويين الداخلي و الخارجي ..
تدعو الجمعية وزارة الأسرة و التنمية و التضامن إلى إصدار دورية تلزم مندوبياتها في مختلف ربوع المملكة بإشراط الشركات مع الجمعيات المحتضنة لذ وي الاحتياجات الخاصة بضرورة احترام قانون إلزامية التعليم بالمدرسة و ذلك بأثر رجعي .
على مستوى مدينة تازة (نموذجا) تحمل الجمعية المغربية مسؤولية حرمان التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة المحتضنين من طرف الجمعيات المستقبلة , من حقهم في التمدرس إلى هذه الأخيرة بمعية الآباء أو الأولياء و السلطة الإقليمية و نيابة وزارة التربية الوطنية , و تدعو للعمل من أجل الالتحاق الفوري لهؤلاء الأطفال المعنيين بالأمر بالمدارس العمومية المحتضنة لأقسام الدمج المدرسي .
الجمعية المغربية للإدماج و التنمية تدعو كل الجهات الداعمة لهذه الجمعيات و من بينها هيئات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإشراط عملية الدعم باستفادة الأطفال من حق التمدرس في إطار تكافؤ الفرص بين كل الأطفال المغاربة و إلا ستكون طرفا في هذا الخرق .
الجمعية إذ تندد بالفصل التعسفي في حق التلميذ م.م ( إعاقة ذهنية)، تحمل وزارة التربية الوطنية و نيابتها بتازة مسؤولية إرجاع حقه في مقعده الدراسي قبل اللجوء إلى المساطر القضائية للمطالبة برفع الضرر و التعويض عنه .
ترسل نسخة إلى كل من :
رئيس الحكومة المغربية
وزير التربية الوطنية و التكوين المهني
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
عامل إقليم تازة
مدير الأكاديمية الجهوية تازة الحسيمة تاونات
المرصد الوطني لحقوق الطفل
