توصلت اجيال بريس ببلاغ نوضيحي و استنكاري من التنسيقية الوطنية للمـــــــــــوظـــــفين المجازين غير المدمجين في السلم 10 بالجــمــاعـات الترابيـة، لجنة الإعلام والتواصل والعلاقات الخارجية هدا نص:
بلاغ توضيحي واستنكاري
تزامنا مع الاعتصام الذي كانت تخوضه التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم 10 بالجماعات الترابية أمام مقر وزارة الداخلية أيام 06/07/08/09 يناير 2014، نشرت القناة الثانية في نشرتها المسائية ليوم 09 يناير 2014 تقريرا إخباريا حول إضراب بالجماعات المحلية خاضته المنظمة الديموقراطية للشغل قطاع الجماعات الترابية، وقامت بتمرير مجموعة من المغالطات التي لها علاقة بملفنا كموظفين لا زلنا نناضل من أجل انتزاع حقنا الطبيعي في الترقية بالشهادة على غرار الافواج التي تمت تسوية وضعيتها قبل سنة 2011. ومن أجل تقديم المزيد من التوضيحات بخصوص تقرير القناة الثانية فإننا نسجل ما يلي: * السيدان "مصطفى شماس" و " مصطفى المصمودي" قدمتهما القناة الثانية في تقريرها على أنهما موظفان بجماعة حسان بالرباط في حين أن السيد "مصطفى شماس" هو موظف جماعي بمكناس والسيد" مصطفى المصمودي" موظف بتاونات، وهما مناضلان نشيطان في التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية،وتم استجوابهما باسم هده التنسيقية وتصريحهما جاء في سياق ذكر أسباب مشاركتهما في الاعتصام المفتوح الذي تخوضه التنسيقية الوطنية للموظفين أمام وزارة الداخلية وتفوق مدة تصرحيهما ثلاثة دقائق، وتعمدت القناة الثانية قص التصريح وتقزيم مدته إلى 10 ثواني. *جاء في التقرير أن "مديرية الجماعات المحلية أكدت على أن كل المطالب التي تهم الشغيلة الجماعية تم التوصل إلى حل لها باستثناء قانون الوظيفة الترابية والأعمال الاجتماعية للموظفين"، وهدا بهتان وكدب و احتقار للشعب المغربي لان مسؤولي هذه الأخيرة يعرفون أكثر من غيرهم حجم المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة الجماعية ويعرفون جيدا أن هناك عشرات الملفات التي لم تعرف طريقها إلى الحل، بل وهناك اتفاقات سابقة بينها وبين النقابات لم تلتزم بتنفيذها إلى حدود الآن، هذا إضافة إلى ملف المجازين غير المدمجين في السلم العاشر الذي يهم أزيد من 1500 موظف جماعي يشكلون بقية الفوج الثالث تم اقصاؤهم من الحق في الترقية بالشهادة، حيث لا زال هذا الملف يراوح مكانه رغم تسوية وضعية بعض "المحظوظين" بطرق طبعتها الزبونية والمحسوبية. بل اكثر من هدا ففي تصريح اخر بالمديرية اكدوا لنا في حوار مع اعضاء التنسيقية ان النقابات هي التي رفضت تسوية ملفنا في اطار فوج واحد وهده الاخيرة مطالبة بتوضيح هدا الامر * اعتبرت القناة الثانية في تقريرها أن عدد موظفي الجماعات المحلية يبلغ 150 ألف موظف منهم 600 من حاملي الشهادات العليا، في حين أن العدد الحقيقي يفوق 153 ألف موظف منهم أزيد من 1500 من حاملي الشهادات العليا حسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة. إننا نسجل ، ونستنكر التزوير والتعتيم الممارس في حق نضالاتنا ومطالبنا المشروعة، ولندين كذلك كل المحاولات الرامية إلى إقبار ملفنا وتأبيد وضعيتنا الادارية في سلاليم الذل والعار. كما نطالب القناة التانية اعطاءنا فرصة للتوضيح.
عن اللجنة الوطنية للإعلام.
