شكل موضوع "التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب: أية مساهمة لمغاربة العالم ؟" ، محور ندوة نظمت أمس السبت في باريس بمشاركة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد ادريس لشكر ، والعديد من الكفاءات المغربية المقيمة بفرنسا.
وأوضح السيد لشكر، في مداخلة له حول موضوع "إعادة تحديد الرؤية الاستراتيجية من أجل مغاربة العالم " أن دستور 2011 يضمن مشاركة حقيقية للمغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية والاقتصادية لبلدهم وفي بناء مغرب الغد.
وأبرز أن الدستور المغربي يصون على الخصوص الهوية الثقافية والدينية للمغاربة المقيمين بالخارج ويكرس تمثيليتهم داخل مؤسسات الدولة ، مسجلا أنه مع ذلك يبقى التحدي الأكبر اليوم هو ضمان التطبيق الأمثل للمقتضيات المتعلقة بالحقوق السياسية لمغاربة العالم.
وأكد في هذا السياق، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قرر تقديم مقترح قانون يصب في اتجاه ضمان مشاركة أكبر لمغاربة المهجر في تدبير الشأن السياسي والاقتصادي واتخاذ القرار في بلدهم.
وعرف هذا الملتقى الذي نظم بمبادرة من المجلس المغربي للمهندسين والعلماء بشراكة مع جمعية (الوصل) مشاركة العديد من الكفاءات المغربية من مختلف المشارب.
وناقش المشاركون في هذا الملتقى مواضيع تهم "الوزن المالي وضخ التحويلات في الاقتصاد المغربي ، أي استعمال حاليا وأية مساهمة وأي تأثير على الاستثمارات ؟" و "قضية الكفاءات و تأثيرها على التنمية".
وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد عقد مساء أمس السبت في باريس مؤتمره الإقليمي لتجديد قيادة الحزب في فرنسا.
