وكالة المغرب العربي للإنباء
قال النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتازة، جمال مزيان، إن النيابة الإقليمية اتخذت هذه السنة العديد من الإجراءات والتدابير الكفيلة بإنجاح الخطة الوطنية لتعميم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في المنظومة التعليمية بالإقليم.
وأضاف السيد مزيان، في عرض قدمه أمام أعضاء المجلس الإقليمي لتازة، الذي انعقد أمس الخميس في دورته العادية لشهر أكتوبر، أن مجموع الإجراءات المتخذة في هذا السياق تعكس الإرادة القوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في دعم أقسام الدمج المدرسي بالمؤسسات التعليمية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة الأطفال في سن التمدرس، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة في هذا المجال تتمحور حول توسيع قاعدة المستفيدين من الأقسام المدمجة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتوسيع قاعدة الشراكات المبرمة.
ففي ما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من الأقسام المدمجة، أكد السيد مزيان أن النيابة الإقليمية للتعليم بتازة اعتمدت العديد من الآليات في هذا المجال تتعلق، أساسا، بتنظيم حملات التعبئة والتحسيس من أجل إحداث أقسام الدمج المدرسي بالمؤسسات التعليمية وإشراك السلطات المحلية والجمعيات النشيطة في هذه العملية، وجمع المعطيات حول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة باستثمار نتائج الفحوصات الطبية المنتظمة للتلاميذ الجدد، بالإضافة إلى إحداث الأقسام المدمجة حسب الحاجيات المعبر عنها وإيجاد الحلول محليا من أجل توسيع قاعدة تمدرس هذه الفئة من الأطفال.
ومن أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، أبرز النائب الإقليمي أنه تم اعتماد معايير موضوعية لاختيار الأساتذة المكلفين بالتدريس بالأقسام المدمجة (حسب الشروط التي تنص عليها الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية وكاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، عدد 130 بتاريخ 12 أكتوبر 2004) وبناء وترميم حجرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وإدماج مجموعة منهم كليا في السلك الابتدائي والإعدادي، وتشجيع المشاريع التربوية الفردية والبحوث الميدانية والتربوية في مجال الإدماج المدرسي، بالإضافة إلى وضع برنامج سنوي للفحوصات الطبية لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف المستوصف المشرف على المؤسسة وتحسين آليات التنسيق والتتبع والتقويم.
وبخصوص توسيع قاعدة الشراكات المبرمة، تعمل النيابة الإقليمية على تعزيز الشراكة والتعاون مع الجمعيات الفاعلة في هذا المجال، وذلك من خلال ربط الاتصال والتنسيق معها في مختلف المجالات التي تهم تدريس هذه الفئة.
غير أن السيد مزيان اعتبر أن الجهود المبذولة من طرف النيابة الإقليمية للوزارة بتازة من أجل دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنظومة التعليمية تبقى دون مستوى الطموحات والانتظارات، نظرا للعديد من الإكراهات المسجلة في هذا الإطار، منها استيعاب عدد كبير من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف جمعيات المجتمع المدني المختصة في هذا المجال وعدم توفير وسيلة نقل خاصة بهذه الفئة تقلهم إلى الأقسام المدمجة بالمؤسسات التعليمية.
