تازة: تنصيب رجلي سلطة بالإدارة الترابية للإقليم

أجيال بريس

تم، مساء يوم الخميس 24  أكتوبر 2013  بمقر عمالة إقليم تازة، تنصيب رجلي سلطة اللذين عينا مؤخرا بالإدارة الترابية للإقليم، وذلك في إطار تكملة الحركة الانتقالية التي قامت  بها وزارة الداخلية .

وقد شملت هذه الحركة الجديدة بإقليم تازة  :

السيد حسن حمادة، رئيس دائرة ملحق بالكتابة العامة، من مواليد سنة 1965 بوجدة، حاصل على الماستر في الدراسات السياسية والدستورية وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية ، تقلد خلال مشواره المهني  المهام التالية:

و السيد أمين لبيك، قائد قيادة بني افراسن دائرة واد امليل، من مواليد سنة 1982 بمدينة الدار البيضاء،حاصل على الماستر في الافتحاص وخريج الفوج 48  للمعهد الملكي للإدارة الترابية

      و  تندرج  هذه الحركة الانتقالية  التي دأبت  وزارة الداخلية على تنظيمها حسب كلمة لمحمد فتال عامل إقليم تازة في حفل الانصيب ، في إطار السياسة الحكيمة والرشيدة التي وضع معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره والهادفة إلى ضخ دم جديد في شرايين  الإدارة الترابية وخلق دينامية جديدة تساير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا إلى  تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية، وذلك بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة، كما شكلت هذه الحركة، تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية وتكثيف تأطيرها ، وذلك  بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية  وإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية تكريسا للمفهوم الجديد للسلطة وتجسيدا لسياسة  القرب التي ما فتئ  صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. يدعو إليهما في كل مناسبة ويحث على التشبث بهما والعمل بمفهومهما، دعما للامركزية وعدم التركيز وتحريكا لدواليب الإدارة الترابية لتجعل من أولويات اهتماماتها السعي قدما بركب التنمية البشرية، في إطار حكامة جيدة وكذا نسج جسور الثقة مع الفعاليات المدنية والمنتخبين والفاعلين  الاقتصاديين والاجتماعيين بهدف ربح رهان التنمية بالمملكة.

وذكر عامل إقليم تازة في نفس الكلمة بمهمة رجل السلطة  و حساسيتها ومسؤولياته  الجسيمة بحيث يجب عليه التقيد بالمبادئ  والمضامين التي جاء بها الدستور  الذي شكل بالفعل  طفرة نوعية في بناء صرح الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون خصوصا فيما يتعلق بتقوية مؤسسات الدولة الحديثة المرتكزة على المشاركة والتعددية والمساهمة في إرساء دعائم مجتمع  حداثي ومتضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة، وتكافؤ الفرص والالتزام  بضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى المرافق العمومية على أساس المساواة، وضرورة ممارسة أعوان هذه المرافق وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة فضلا عن  الانخراط التام في تسريع وتيرة التنمية المحلية المستدامة وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ناهيك عن  التحلي بالانضباط والحضور الدائم والفعالية في الأداء بما يضمن الارتقاء بالإدارة الترابية لتلعب دورها كاملا في تنشيط الحركة الاقتصادية والثقافية في انسجام تام مع مختلف الفاعلين ومصالح الدولة اللاممركزة والقطاع الخاص و النسيج الجمعوي  بالإضافة  إلى  تشجيع وتوفير أقصى شروط نجاح البرامج الاستثمارية التي توجد في طور الإنجاز والحفاظ على فرص الشغل المتوفرة والبحث عن فرص جديدة  والتعاون التام للعمل يدا في يد مع السادة المنتخبين في تنفيذ المخططات والبرامج التنموية بالمنطقة خصوصا مشاريع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  التي تعد من أهم الاوراش التي تميز الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا تحت القيادة الحكيمة لمبدع هذه المبادرة الخلاقة.

          كما أنه مطالب أيضا بإيلاء الاهتمام الكامل بكل ما يجري بمناطق نفوذه واستباق كل ما يتوقع حدوثه سواء على مستوى الحاجيات اليومية أو على مستوى الكوارث الطبيعية والمخاطر المحدقة لاتخاذ التدابير الوقائية ودرء ما من شانه المس بسلامة الوطن والمواطنين وذلك من خلال الزيارات الميدانية والتفقدية .