أجيال بريس/مكتب جرسيف
بعد أن أصدرت السلطات المحلية يوم أمس التلاثاء 29 أكتوبر 2013 قرار منع أي شكل من الأشكال الإحتجاجية ( مسيرة أو مظاهرة أو وقفة احتجاجية ) من طرف أية جهة كانت معتبرة أن أي شكل من الأشكال الإحتجاجية المذكوة من شأنه أن يمس بالأمن والنظام العامين بالمدينة . جاء رد تنسيقية محاربة الفساد وهدر المال العام التي تظم عددا من الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية سريعا حيث أصدرت صباح هذا اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013 بيانا موقع من طرف 13 إطارا جماهيريا تؤكد فيه على مضيها في برنامجها النضالي الذي سيتم الإعلان عنه قريبا كما جاء في ختام البيان وذلك احتجاجا على سوء تدبير مهرجان الزيتون من طرف جمعية مهرجان الزيتون وهدرها للمال العام وهو البيان الذي جاء بعد عدة لقاءات عقدتها التنسيقية من أجل تدارس الظرفية الصعبة التي يمر بها المغرب بشكل عام وإقليم جرسيف بشكل خاص والذي خلص إلى أن مهرجان الزيتون والميزانية المخصصة له يجعل الإقليم في وضع متناقض تماما مع الظرفية العام للبلاد ( إقدام الحكومة على مجموعة من التدابير التقشفية ) وكذا الأوضاع والمشاكل التي تعيشها المدينة والإقليم من ضعف حاد على مستوى البنيات التحتية والخدمات العمومية الأساسية ، الضبابية في مسألة المنح بالنسبة للجمعيات ( منح مبلغ 65 مليون سنتيم لجمعية مهرجان الزيتون في حين تم منح 1000 درهم لعدد من الجمعيات و إقصاء جمعيات نشيطة أخرى) ، التلاعبات التي تطال بعض المواد المدعمة ، التغاضي عن انتشار البناء العشوائي ، تعاقب سنوات الجفاف وغياب تدابير عملية لدعم وتأهيل الفلاح الصغير …
كلها مشاكل وصعوبات يعيشها الإقليم كما جاء في بيان التنسيقية وهي ما جعلها تطالب بعدد من المطالب أهمها :
* إلغاء مهرجان الزيتون لهذه السنة.
* تنديدها واستنكارها لطريقة تدبير المهرجان في دوراته السابقة.
مطالبتها بتخويل تنظيم المهرجان في نسخه المقبلة للمجلس الإقليمي بإشراك جمعيات ذات التخصص الفلاحي.
مطالبتها بجلسات تقييمية عمومية تكريسا لمبدأ الشفافية في تدبير وصرف المال العام*
مطالبتها بجعل المهرجان محطة تُتَوِّج لمجموعة من الإنجازات والأعمال التي تخدم الفلاح ومنتجي الزيتون.
*مطالبتها بجعل برامج ومواد المهرجان تخدم الفلاحين ومنتجي الزيتون في إطار مشاريع تنموية (إنشاء تعاونيات فلاحية خاصة بمنتجي الزيتون لقطع الطريق على السماسرة و المضاربين دعما وحماية للفلاح و المستهلك) .
* مطالبتها بافتحاص ميزانية الجمعية من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
وقد دعت التنسيقية في ختام بيانها كل الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية وعموم المواطنين للمشاركة المكثفة في إنجاح البرنامج النضالي الدي سطرته التنسيقية والدي كما جاء سابقا ستعلن عنه قريبا .
ولعل أن هذا الوضع الدي يشير إلى حالة الإحتقان الحاصلة بين الغاضبين على أوضاع المدينة والإقليم من جهة والجهات المنتخبة والمسييرة من جهة أخرى يضع المدينة والإقليم على صفيح ساخن كما أن تعنت وتشبث كل الأطراف بموقفها خاصة بع قرار السلطة المحلية بمنع أي شكل احتجاجي قد يؤدي إلى كارثة .
فهل ستعدل التنسيقية والهيئات الغاضبة عن موقفها وتتخلى عن برنامجها النضالي أم أنها ستتمكن من إيقاف الجمعية المشبوهة حسب تعبير قياداتها عند هذا الحد .
