خبراء دوليين المغرب أصبح خامس قوة إقتصادية إفريقيا .. والثاني بعد جنوب إفريقية لتسهيل المعاملات التجارية..
صنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميَة المغرب في المرتبة الثانية لإعتماده إجراءات لها بالغ الأثر في تنشيط وتنمية التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات ، وذلك بعد جنوب إفريقيَا وجزيرة مويس وناميبيا وتونس.
أكد خبراء إقتصاديون أنَّ المغرب يحتل المرتب الخامسة كقوة اقتصاديَّة إفريقيَا. وبخصوص العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإفريقيا، التواجد المغربي الاقتصادي بإفريقيا انتقل في أقل من عقد من الزمن من وضعية تميزت بضعف المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية، وبحضور اقتصادي لا يتجاوز استقرار مجموعة من التجار المغاربة في عدد من الدول وخاصة في السنغــال والكوت ديفوار، إلى وضعية جديدة قوامها الانفتاح الاقتصادي المتزايد على إفريقيا عبر تنويع وتقوية المبادلات التجارية.
وسجل، في هذا الصدد، توجه الشركات المغربية بشكل متزايد للاستثمار في إفريقيا، وذلك بهدف الاستفادة من المؤهلات الكبيرة التي توفرها اقتصادياتها، في ظل التحسن الذي عرفه مناخ الأعمال بالدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن هذا التوجه كاختيار استراتيجي يمكن الشركات المغربية من البحث عن أسواق جديدة، لاسيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الاقتصاديات العالمية ومنها اقتصاديات الاتحاد الأوربي.
أن التحولات المتسارعة التي تعرفها القارة السمراء خلال السنوات الأخيرة وتزايد مكانتها على صعيد الخريطة الجيو-سياسية العالمية، والمنافسة القوية حول ثرواتها وأسواقها من طرف القوى الاقتصادية التقليدية وكذا الناشئة وغيرها من الدول، حتمت على المغرب تفعيل استراتيجية واضحة تشجع استثمارات الشركات المغربية بإفريقيا وتحسن من تنافسيتها، وذلك عبر التوجه نحو المجالات التي راكم فيها تجربة كبيرة كقطاعات الاتصالات والسياحة والفلاحة والأشغال العمومية، أو عبر تقوية دوره الاستراتيجي كبوابة رئيسية نحو إفريقيا وملتقى استراتيجي على مستوى العلاقات الدولية بين القارة وأوربا وأمريكا، وكذلك عبر تعزيز دور الخطوط الملكية المغربية كفاعل مركزي في تقوية إشعاع المغرب على الصعيد القاري.
ما ساهم في نمو المبادلات التجاريَّة بين المغرب والدول الإفريقيَّة و التي تقدر بـــ 17 مليار درهم، رقم واعد أمام السنوات القادمة، بالنظر إلى الثروات الطبيعية التي تتوفر عليها البلدان الإفريقية، وَالتي لم يجرِ استغلالها بشكلٍ أمثل حتَّى الآن.
وهنا تجدر الاشارة الي ان افريقيا كانت موطن ستة اقتصادات من اسرع عشرة اقتصادات نموا في العام خلال العقد الماضي. ووفقا لشركة ماكينزي الاستشارية فإنه بحلول عام 2020 سيكون لدي أكثر من نصف العائلات الأفريقية من الدخل مايكفي للانفاق علي السلع الكمالية هذا بالاضافة الي ان مايزيد عن نصف سكان القارة تقل اعمارهم عن عشرين عاما، ولذلك سيكون لديها خلال ثلاثين عاما قوة عمل أكبر من الصين.
وافتقار افريقيا الي المدخرات ورأس المال يفتح الباب أمام مستثمري العالم الغني الباحثين عن عوائد افضل، وتعد شمال افريقيا المتصلة بتجارة البحر الأبيض المتوسط وجهة استثمارية مفضلة لدي الجميع، وكذلك جنوب افريقيا، أكبر اقتصاد في القارة والتي تنمو بمعدل ابطأ من معظم الدول المجاورة لها لكن لديها صناعات استهلاكية ومالية اكثر تقدما.
ومصدر التفاؤل الحقيقي بالقارة هو "الأسواق الحدودية" frontier markets في افريقيا جنوب الصحراء ووفقا لبعض السماسرة، وهناك إقبال، حتي بين صغار المستثمرين، علي شراء حصص في صناديق مشتركة او الصناديق المتداولة التابعة لمؤشر اسهم الأسواق الحدودية. وهناك مجموعة كبيرة من الشركات الاستهلاكية التي تعمل في دول افريقية، مثل نيجيريا، منذ سنوات طويلة، كيونيليفر ونستلة، مدرجة في البورصات الأفريقية ويقبل عليها المستثمرون الأجانب.
