شبكة الأندلس الإخبارية
اختارت الأغلبية الحكومية الحالية المكونة من أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، الرد "الهادئ" على تصريحات قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك من خلال وضع شروط على الراغبين في استكمال التجربة الحكومية الحالية، كما توافقت على تفويض رئيس الحكومة تدبير ملف المشاورات من أجل ذلك.
وعلمت "شبكة اندلس الإخبارية" أن رؤساء أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة، اتفقوا على عدم تعديل البرنامج الحكومي، وأن الحزب أو الأحزاب المحتمل التحاقها بالحكومة مدعوة إلى احترام هذا القرار.
وأضافت مصادر "الشبكة"، أن الأمر لم يتوقف على هذا الشرط، بل انضاف إليه شرط آخر يتمثل في ضرورة إكمال الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، والرفع من وتيرتها، عوض توقيفها لأي سبب كان.
وأرجعت المصادر السبب في تشبث الأغلبية بشرطي عدم المساس بالبرنامج الحكومي، وعدم توقيف الإصلاحات إلى أن الحكومة قد قطعت اشواطا مهمة فيها، وانها جزء من التعاقد بين الحكومة وبين الناخبين الذين صوتوا على أحزابها.
وشددت على أن العنصر المهم هو يقين قيادات الأغلبية الحكومية، من أن اسباب انسحاب الاستقلال من الحكومة كان بسبب رفضه هو وبعض الجهات التي دفعت قيادته الجديدة، المضي بالإصلاحات الضرورية واللازمة التي اتفق المغاربة جميعا على حتمية تنفيذها وبشكل عاجل.
وأكدت المصادر أنه بناء على هذين الشرطين، قررت قيادات الأغلبية الحكومية تفويض رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مباشرة المشاورات بخصوص التحاق أي حزب بالحكومة الحالية.
هذا وكان عدد من قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار قد أعلنوا في وقت سابق نيتهم، مراجعة "شاملة" للبرنامج الحكومي وإدخال تعديلات عليه، في حال ما إذا عرضت الأغلبية على حزب "الحمامة" مسألة الالتحاق بالحكومة.
