محمد العشوري
عدسة: صلاح الدين اليوبي
نظمت الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية مساء يوم أمس السبت 06 يوليوز 2013 مهرجان خطابيا بساحة بئر أنزاران العمومية أطرها كل من إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية و مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة .
وفي كلمته بالمناسبة أكد الكاتب الإقليمي للحزب أن الشعب المغربي، و من خلال تراكم وعيه بحقوقه وواجباته قادر على إنجاز الإصلاح كلما رأى من الطبقة السياسية استقامة وترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية والحزبية ومنه فلا مجال للاستسلام لعوامل التيئيس والإحباط وقوى النكوص والفساد التي تبدل جهدها لإفشال هذه التجربة ذ الحكومة التي تقودها العدالة والتنمبة ، كما أن مناضلي الحزب بهذه المدينة التي أريد لها أن تكون من المغرب الغير النافع سائرون على الدرب مجددين العهد على الاستمرار في النضال حتى يتحقق لهذا الإقليم ما تتمناه الساكنة .
هذا وقد ركز وزيري حزب المصباح في خطابيهما على تعداد وإعطاء مجموعة من الأرقام والمعطيات حول حصيلة الحكومة خلال سنة ونصف من العمل حيث ركز مصطفى الخلفي على الإحاطة بالجانب الاجتماعي من إنجازات الحكومة إذ اعتبر أن إنجازات الحكومة التي يقودها حزبه هي إنجازات كبيرة خلال وقت قياسي ومن بين الإنجازات التي اعتبرها وزير الاتصال ملامسة للحاجيات اليومية للمواطن ذكر:
إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي لتوفير التغطية الصحية للفقراء الذي سجل في إطاره أكثر من أربعة ملايين مواطن وحل مجموعة من مشاكل قطاع الصحة عبر مجموعة من التدابير والإجراءات من قبيل تخفيض ثمن عدد من الأدوية الأساسية، وكدا إحداث صندوق دعم المطلقات والدي بدأ بدعم 40 ألف امرأة مطلقة في أفق دعم النساء الأرامل ، الزيادة في منح الطلبة التي لم يتم الزيادة فيها مند أكثر من 30 سنة حيث تم الزيادة بنسبة 50 بالمئة تقريبا .
وهذه الإنجازات حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة تجعل حصيلتها مشرفة جدا وذلك لأن الحكومة لم تكن تتابع الهجمات و الاتهامات لأنها كانت تفكر في هموم الشعب المغربي حيث في خلال الشهرين الأخيرين ماي ويونيو تم تمرير أزيد من 40 قانون ومرسوم في مجلس الحكومة منها 21 قانون ومرسوم في المجال الاجتماعي من بينها تحديد الحد الأدنى للتقاعد بالنسبة لفئة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، إضافة إلى معالجة مشاكل التقاعد بالنسبة لعمال الشركات ، وكدا الترقية الاستثنائية لرجال ونساء التعليم و دعم أسعار الدقيق والقمح المستورد ، معالجة مشاكل البطالة والتوظيف حيث تم تكوين 59 ألف شخص و إحداث 127 ألف منصب شغل في القطاع الخاص وتوقيف 800 إضراب والتحاور مع أصحابها ، إضافة إلى خلق 20 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية ،
و كذلك تنمية العالم القروي برفع الميزانية المخصصة له من500 مليون درهم إلى ملياري درهم لتجهيزها بالبنيات التحتية الأساسية به .
هذا وقد أكد أن من بين الأهداف الأساسية لهذه الحكومة هي إيصال ثروات وإمكانيات الوطن إلى كل مناطق الوطن وكذا جعل الإدارة المغربية في خدمة المواطن حيث نجحت الحكومة في إيقاف ظاهرة الإضرابات التي كانت تعرفها القطاعات العمومية عبر الحوار مع الأطراف المعنية إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الصارمة .
كما أن الحكومة عملت على معالجة عدة مشاكل كبرى كمعالجة مشكل الرخص ( لاكريمات ) سواء الخاصة بالنقل أو مقالع الرمال أوغيرها، كما أن بين المشاكل الكبرى التي عملت الحكومة على حلها دفاتر تحملات قطاع الإعلام العمومي .
إظافة إلى الإجراءات التي لتخدتها الحكومة لتطبيق الدستور حيث صادق مجلس الحكومة على 240 قانون ومرسومفي هذا الصدد .
كل هذا يجعل الحصيلة هامة ومشرفة جدا يقول الخلفي مؤكدا أن الحكومة تشتغل في إطار التعاون مع المؤسسات وتحت قيادة جلالة الملك نصره الله وبمساندة الشعب المغربي مؤكدا أن كل هذه الإنجازات ليست إلى البداية .
لم تختلف النبرة الحماسية التي خاطب بها الناطق الرسمي باسم الحكومة جماهير إقليم جرسيف لدى الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية وهو يتحدث عن الشق الاقتصادي من إنجازات الحكومة حيث أكد أن الشعب يجب أن يعلم أن الحكومة تعي جيدا حاجيات الشعب والفئاءات المعوزة وأن الحكومة سائرة في طريق الإصلاح لكن في إطار الاستقرار هذا الاستقرار الذي يعني نمو اقتصادي والاهتمام بالمقاولة والمبادرة الحرة كما أنه يعني الاهتمام بالفئات الضعيفة بحيث تكون الحكومة صوت من لا صوت له ولذلك عملت الحكومة في الجانب الاجتماعي على دعم التضامن ودعم التماسك الاجتماعي ومنه يقول الأزمي فإن الحكومة انطلاقا من تشخيصها للوضع الاجتماعي تقوم بمبادرات من أجل إصلاح الوضع وإعطاء الحق لأصحابه خاصة الفئات الضعيفة .
وبالرغم من محدودية الإمكانيات فإن المغرب يملك إرادة قوية وبرامج قوية وبذلك فإنه يملك فرصة لصناعة اقتصاد قوي حيث اتخذت الحكومة عدة إجراءات في المجال الاقتصادي من قبيل القضاء على الاحتكار واقتصاد الريع وتكريس المنافسة ودعم المبادرة الحرة واسترجاع الأراضي الفلاحية من الشركاء الذين لم يوفوا بالتزاماتهم و إنشاء مجلس المنافسة للقضاء على اقتصاد الريع واسترجاع الدعم العمومي إدا لم يتم تنزيله في الباب الذي أحدت له .
كما أكد إدريس الأزمي في معرض خطابه على حرص الحكومة على دعم الاستثمارات الخاصة حيث تمكنت الحكومة من جلب استثمارات داخلية وخارجية بقيمة 46 مليار درهم في قطاع الصناعة والسياحة والفلاحة ينتظر منها خلق 10 ألاف منصب شغل وبذلك أصبح المغرب وجهة صناعية متطورة بحكم رأسمال البشري المتطور وكذا الدعم الحكومي . إضافة إلى ذلك تسريع الاستثمار العمومي الذي يشجع المقاولات المغربية ، و تخفيض سعر الضريبة على المقاولات الصغرى من 30بالمئة إلى 10في المئة من أجل تطور فرص الشغل وفرص الاستثمار وكذا حذف الزيادات وفوائد التأخير على الضرائب المتراكمة على المواطنين والشركات ، و تعديل مرسوم الصفقات العمومية بتخصيص 20 بالمئة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة وكدا دعم المقاولات وتحفيزها على التصدير وجلب العملة الصعبة كلها تدابير وأخرى تهذف إلى تقوية إقتصاد المغرب.
وفي ختام المهرجان الخطابي للعدالة والتنمية أخد وزيري حزب المصباح رزما من الملفات والشكايات من المواطنين ومن بينها ملفات حملة الشواهد المعطلين كما تواصلو مع عدة فاعلين في الشأن العام بالإقليم .
