وأصدر حزب الحمامة بيانا قال فيه إن مكتبه السياسي قرر دعوة الأجهزة التقريرية للحزب للانعقاد لتدارس المشاركة في أغلبية حكومية جديدة.
والتقى يوم الاثنين الماضي صلاح الدين مزوار الأمين العام لحزب "الحمامة" مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خصمه اللدود سابقا وحليفه الأساسي في أغلبية مرتقبة.
وقال بلاغ حزب التجمع الوطني للأحرار إن مزوار رئيس تقدم خلال اجتماع للحزب يوم أمس الثلاثاء، بتقرير مفصل عن مجريات اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة في إطار المشاورات التي يجريها في ظل أزمة الأغلبية التي تميزت أساسا بفقدان الحكومة أغلبيتها.
وأضاف البلاغ أن المزوار أوضح أن رئيس الحكومة عبر عن رغبته في مساهمة حزب التجمع الوطني للأحرار في تشكيل أغلبية حكومية جديدة، مشيرا الى أنه بعد تقديمه وجهة نظر الحزب في الأوضاع التي تمر منها البلاد حاليا، أخبر المزوار رئيس الحكومة أنه سيعرض الأمر على الأجهزة التقريرية للحزب حتى تتخذ ما تراه ملائما.
خيارات الأحرار المطروحة
وعلى الرغم من عدم تسريب أي معطيات حول المفاوضات الثنائية، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية على الملتحقين الجدد، فإن بعض المقربين من حزب الحمامة، يرون أن أي مشاركة مستقبلية في الحكومة ستكون رهينة تصور سياسي للعمل الحكومي ككل، وليس مسألة اختيار حقائب معينة.
وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن انضمام حزب التجمع الوطني ليس سوى مسألة وقت، فإيرى مراقبون أن "الأحرار" يضعون أعينهم على وزارات "ثقيلة"، كالمالية والاقتصاد، كما أن استوزار مزوار ليس مطلوبا، وأن هناك من يتحدث عن رئاسته للبرلمان، بما يحفظ وجه الخصميين، في إطار صفقة تقضي بطي قضية تبادل التعويضات مزوار وبنسودة، على ألا يعود مزوار إلى وزارة المالية.
وحسب بعض المقربين من حزب التجمع الوطني للأحرار فإن الشرط الأساسي للانضمام إلى أغلبية جديدة، يستلزم مراجعة فورية للبرنامج الحكومي، خاصة أمام الظرفية الاقتصادية التي تجتازها البلاد.
