ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ تصدر بيانا شديد اللهجة
وإقراره اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 30% ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ .
محمد الطبيب
ﻧﻈﻤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮﺟﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺳﺎﺩﺱ ﻭﺳﺎﺑﻊ ﻭﺛﺎﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻭﺃﻟﻔﻴﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ، ﺣﻀﺮﻩ ﺃﻟﻒ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮﺓ ﻭﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺃﻱ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﺎﺑﻖ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺍﺛﻨﻴﻦ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﺯﻣﻴﻼ، ﻭ ﺳﺖ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎﺕ ﻣﺘﻤﺮﻧﺎﺕ، ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻣﺘﻤﺮﻧﺎ، ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﻣﺮﺍﻓﻘﺎ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮﻩ ﺿﻴﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ، ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ، ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ ﻣﻜﺎﻭﻱ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺣﺴﻦ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺁﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﺩﻳﻊ ﺭﺣﻤﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺴﺎﺳﻲ، ﻛﺮﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺣﺴﻦ ﻭﻫﺒﻲ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻜﺆﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻛﺮﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮﺟﺪﺓ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺪﺭﻙ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﻦ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻬﻨﻲ ﺧﻼﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ.
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻦ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 37 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ، ﻳﻘﺮﺭ ﻭﻳﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃﻭﻻ: ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ:
1- ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
– ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :
– ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺳﻦ 45 ﺳﻨﺔ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺃﻱ ﺇﺳﺜﺜﻨﺎﺀ.
– ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺗﺤﺚ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ .
– ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺈﺣﺪﺍﺕ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ.
– ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﻣﻜﺘﺒﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 59 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
– ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ.
– ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ:
– ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻊ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.
– ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ .
– ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺎﺕ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 30% ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ .
– ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ
– ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
-ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ.
-ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﺆﺍﺯﺭﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ.
– ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ.
– ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﺍﺭﺕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ.
– ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
– ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 9/5/2013 ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ ﻣﻊ ﺳﻦ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺤﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.
– ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
– ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.
– ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
– ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﺎﻋﺪﻱ ﻣﻮﺣﺪ.
– ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
– ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻭ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻭﺿﻌﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ.
– ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ:
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻢ ﻳﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻂ.
ﺇﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺭﻫﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻫﻮ ﺷﺄﻥ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮﺍ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ،ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺑﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻠﻎ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﻗﻠﻖ ﻭﺍﻧﺰﻋﺎﺝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻤﺲ ﻣﺴﺎﺳﺎ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﺇﻻ ﺑﺈﺑﺪﺍﻉ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﺇﻥ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻛﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ.
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﺻﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
– ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻳﻠﺒﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
– ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
– ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
– ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻫﻢ ﺃﻋﻄﺎﺏ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
– ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ.
– ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺮﺻﺪ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
– ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﻬﺾ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
– ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺬﻟﺔ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺣﺼﺎﻧﺘﻬﺎ.
– ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺣﺼﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﻳﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
– ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺷﻌﺐ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.
– ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ.
– ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺭﻫﻴﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻘﻂ.
– ﺍﻟﻨﺄﻱ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ.
– ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺷﻔﺎﻉ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﺠﺰﺍﺀﺍﺕ .
– ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺠﻦ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ.
– ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 66 ﻭ 80 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺍﺯﺭﺓ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺩﻓﺎﻋﻪ، ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ.
– ﺳﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
– ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻔﺮﺽ ﻧﻈﺎﻡ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮﺣﺪ.
– ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ.
– ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ.
– ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.
– ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ.
– ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺪﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺗﻬﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
– ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﺃﻣﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ.
– ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ:
1) ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺇﺫ ﻳﺴﺠﻞ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﻟﻢ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ.
– ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻂ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
– ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﺟﻬﻮﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﺸﺆﻭﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻠﻐﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﺃﺧﺮ.
– ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺇﻓﻼﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻭﻧﺎﻫﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.
– ﻭﺇﺫ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺠﺐ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﻉ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺸﻚ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺻﻼﺣﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ.
– ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻭﺣﺮﻛﻴﺎ ﻭﻳﻌﻠﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﺍﻟﻼﻣﺸﺮﻭﻁ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ.
– ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺒﻬﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.
2) ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﺘﺔ ﻭﻣﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻳﺔ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.
ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺒﻬﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻤﺆﺍﻣﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻒ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﻮﺭﺳﻮ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻨﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﻢ ﺍﻟﺒﺸﻊ ﻭﺣﺎﺿﺮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻛﻞ ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﻋﺎﺗﻬﻢ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.
3) ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺇﺫ ﻳﺤﻴﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻳﻦ ﻭﺑﺸﺪﺓ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺮﻛﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻠﺠﻴﻢ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻹﻣﺒﻴﺮﺍﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ (ﺳﺎﻳﻜﺲ ﺑﻴﻜﻮ) ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻛﻔﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻐﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴﻮﻟﻴﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺣﺶ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﻬﻲ ﻣﻊ ﺗﺤﻜﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭ ﺍﻷﻣﻢ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ:
– ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻣﺼﺪﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﺠﺴﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻂ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﺠﺮﺩ ﺭﻋﻴﺔ ﺗﺠﺮﺩﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ، ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺍﻛﻢ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﻢ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
– ﺇﻥ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻹﻋﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﺪﺀﺍ ﺑﻤﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻌﺘﺮﺿﻪ ﻋﺪﺓ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺃﻓﺮﻏﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺭﺑﻄﻪ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ.
– ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻏﻤﻮﺿﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2011 ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﺳﻴﻨﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻹﺯﺍﺣﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻤﻮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ-ﺍﻻﻟﺘﻒﺍﻑ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ، ﻟﺤﻈﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ.
ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺮﺩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺠﻞ:
– ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻭ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ.
– ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ.
– ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
– ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ.
– ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺇﺧﻼﻻﺕ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ، ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.
– ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﻣﻬﻴﻨﺔ.
– ﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺗﺴﻮﺩﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺰﻣﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ، ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺮ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺠﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
– ﻭﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﻭ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
– ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ: ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻭﻣﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﻨﻮﺩﻫﺎ.
– ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺳﺘﺮﺓ ﻭ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﻳﺮﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﻓﺮﻳﺪ ﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
– ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
– ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﻴﺄﺓ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ.
– ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ، ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻣﻘﺮﻃﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺇﻳﻼﺀ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﻴﻦ.
– ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺎﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺻﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
– ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ.
– ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻼﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﺬﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺎﻋﺔ ﻗﻴﻢ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
– ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺧﺮﻕ ﻳﻤﺲ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
– ﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
– ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﻳﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻀﺔ، ﻣﻊ ﺭﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ: ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
– ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .
– ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ.
– ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 91 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 08-28 ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ.
– ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ 27 ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
– ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
– ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
– ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺒﺎﺀ ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺴﻴﺲ ﺟﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
– ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.
– ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ.
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﻮﺻﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.
