محمد كريم
برشلونة،في 30أبريل2013
باسم الجالية المغربية باسبانيا والجمعيات والفعاليات المنضوية والمنخرطة في أرضية المواطنة الكاملة للجالية المغربية بالخارج و المتضررين من التعويضات عن العمل؛
ننــدد بتطبيق مذكرة الشغل الإسبانية بمراقبة كل من يستفيد من الإعانات و التعويضات عن فقدان العمل بالإدلاء بجواز السفر في مكاتب الشغل الإسبانية و ذلك من أجل تقييد حريات الجالية المغربية بإسبانيا و تضييق الخناق ومصادرة حقهم في التنقل و السفر إلى بلدهم الأصلي لزيارة ذويهم و لا تتعدى الزيارة أسبوعين خارج الحدود الاسبانية ،حتى إن كانت هده الزيارات خاصة بالوفاة أو بمرض مفاجئ و إلا طبقت في حقهم عقوبات مادية خيالية .
لا يخفى على أحد الدور الذي ساهمت فيه الجالية المغربية في بلد كإسبانيا من خلال معاشات التقاعد الإسباني بتغطية نسبة مأوية كبيرة من هده المعاشات من خلال تأديتهم للضرائب للدولة كما أنهم غير مسؤولين عن الأزمة الاقتصادية ، بل هم المتضررون بالدرجة الأولى و يشكل ذلك مسا جوهريا بحقوق وكرامة المهاجر وفقا للاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
كما نطالب باحترام حق الحصول على الإعانات والتعويضات عن فقدان العمل كحق من حقوق العامل المتعارف عليه دوليا و التنديد بسياسة التمييز التي تنهجها وزارة الشغل الإسبانية ضد المغاربة من أجل إرغامهم على المغادرة الإجبارية إلى وطنهم الأصلي بطريقة غير مباشرة و هذا يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان كما يمس بمصداقية إسبانيا على وجه الخصوص و أوروبا عامة في مجال حقوق الإنسان.
نطالب أيضا بتطبيق المعاهدات و الاتفاقيات المصادق عليها دوليا و تحريك مساطر تفعيلها و التدخل من الجهات المعنية المغربية لبعض الفصول الخاصة بالاتفاقية الدولية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لإيجاد صيغة مع الدولة الإسبانية لحل المشكل مع مراعاة ظروف المهاجر لتمتيعه بحقه في الاستفادة من حقوقه الإنسانية و الاجتماعية.
و هذه بعض البنود التي تحتويها الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المطالب بتنفيذها:
– الحق في التنقل،وفى المغادرة؛
– الحماية من التعذيب والمعاملة المهينة والمساس بسلامته أو كرامته الشخصية؛
– لا يلزم بأعمال السخرة أو عمل بدون إرادته إلا في حدود تشريع الدولة بلا تمييز؛
– لا يجوز استرقاقه أو استعباده بأي صورة؛
–إبلاغه بحقوقه القانونية وحقه في الاتصال بممثلي دولته؛
–مساواة العامل وأسرته مع مواطني الدولة أمام جميع الجهات الرسمية؛
– الأجور الإضافية والراحة الأسبوعية والإجازات بأجر مدفوع، والحماية المهنية وعدد ساعات عمل مكافئ وجميع المزايا المقررة للعامل في قانون الدولة دون تمييز . سواء كانت ملزمة للدولة أو لصاحب العمل؛
– حرية تحويل دخوله ومدخراته إلى أي بلد؛
–الاستفادة من جميع مزايا الضمان الاجتماعي المقررة للمواطنين؛
– لهم الحق في تلقي الرعاية الطبية اللازمة بصورة عاجلة للمحافظة على حياتهم والمساواة في ذلك مع المواطنين؛
– المشاركة في أنشطة دولة المنشأ –دولتهم الأصلية- وحقهم في التصويت أو الترشيح في انتخاباتها العامة وفقاً للتشريعات؛
– تحويل المدخرات والدخول؛
– إعانة البطالة وكافة الحقوق الأخرى؛
–حرية الأفراد لا يجب العبث بها لمجرد الشبهات أو لإغلاق ملفات يدفع ثمنها أبرياء.
وقد وجهت نسخة من هذه المذكرة إلى مقر الاتحاد الأوروبي ووزارة الشغل الإسبانية و وزير الخارجية والتعاون المغربي السيد سعد الدين العثماني والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج السيد عبد اللطيف معزوز.
إمضاء: منسق أرضية المواطنة الكاملة للجالية المغربية بالخارج
