أجيال بريس/ متابعة
في أول رد فعل له على التشنج الحاصل بين حزبي الاستقلال و العدالة التنمية، عبر حزب الحركة الشعبية عن التزامه بالعمل من داخل الأغلبية الحالية و أعرب عن أتم استعداده للتفاعل إيجابيا من أجل ضمان تماسكها وإنجاح مهامها الدستورية والتنموية وتفعيل الإصلاحات التي سطرتها.
جاء ذلك أمس الثلاثاء 14 ماي 2013 حسب مصدر إعلامي، في اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الذي ترأسه الأمين العام محند العنصر و دعى من خلاله كل الفرقاء السياسيين إلى إعمال الحكمة ونكران الذات وجعل المصالح العليا للبلاد فوق كل الحسابات.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحزب بالمنعطف الذي تمر منه الأغلبية الحكومية وتداعياته السياسية في ظل التجاذبات الواقعة بين بعض مكونات هذا التحالف ،مشيرا إلى أن الحركة الشعبية ظلت مقتنعة ولا تزال، من موقعها كشريك أساسي في الأغلبية، بأن هذه الخلافات يمكن معالجتها في إطار هيئة الأغلبية والميثاق المؤطر لها.
وأضاف المصدر ذاته أن الحركة الشعبية "سيرا على نهجها الأصيل وإيمانها الراسخ بدولة المؤسسات، تغتنم هذه المناسبة لتجديد إشادتها بالدور المحوري لجلالة الملك محمد السادس في ضمان حسن سير المؤسسات وترسيخ الاختيار الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان والحريات في ظل الثوابت الدستورية للمملكة".
