أجيال بريس
على هامش افتتاحه للسنة القضائية بمحكمة الاستأناف بتازة يوم الأربعاء 30 يناير 2013 التقت أجيال بريس بمصطفى الرميد وزير العدل و الحريات و طرحت عليه سؤالين يتعلق الأول بمعرفته من عدمها بأطول محاكمة "تهمة" فساد انتخابي في تاريخ المغرب انطلقت من 2006 و لا زالت تتجول بين المحاكم إلى يومنا هذا.
السؤال الثاني عن إمكانية وجود آليات تشريعية للتقليص المسطرة المتعلقة بقضايا الفساد الانتخابي.
لكن يبدو أن مصطفى الرميد أراد اجتناب الإجابة على السؤال الأول و تحدث بالمقابل عن قرب الإعلان عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة٬ باعتباره خطوة أساسية في التأسيس لعدالة جديدة تضمن استقلال القضاء وتحديثه.
لكن أمام تشبت أجيال بريس بالسؤال المتعلق بمعرفة مصطفى الرميد لملف محاكمة حميد كوسكوس من عدمه، رد وزير العدل قائلا : "مكندوزش الامتحان" مضيفا : " لا يمكنني الإدلاء بأي تصريح في هذا الموضوع لأن الملف لا زال بين أنظار العدالة "
لكن بعد توضيح من أجيال بريس مفاده أن المعني بالأمر هو رئيس للمجلس البلدي بتازة و أن متابعته لجلسات المحاكمة تستقطع من وقته وفكره و طاقته المفترض تخصيصهم لقضاء مصالح المواطنين . قال الرميد أنه مستعد للتواصل مع أي متضرر قبل أن يسترسل في الحديث عن نقطة تقليص طول المسطرة القضائية المتعلقة بقضايا الفساد الانتخابي بأن الحوار الوطني يتطرق لكل المواضيع ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة٬ مهما كانت حساسيتها وتعقدها و أنه مستعد لمعالجت مختلف الإشكاليات المرتبطة بها.
