محمد طارق السباعي يوجه رسالة مفتوحة الى الامين العام للحكومة يشرح فيها ابتزاز مقاول من طرف مهندس وبتواطئ مع الكاتب العام للوزارة.
محمد الطبيب*
توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية من مقاول رست عليه الصفقة رقم 1/2010 بقيمة 5.532.251.94 درهم تتعلق باعادة هيكلة المطبعة الرسمية .
هذا المقاول وثق فيما أقدمت الحكومة عليه قبل أيام على القيام بحملة تواصلية مع المواطنين، تحثهم فيها على تجنّب منح الرشاوى، من خلال إعلانات تلفزيونية وإذاعية، وكذا ملصقات إشهارية.
انه سبق ان طلب مقابلتكم عشر مرات وراسلكم 33 مرة وراسل مدير المطبعة 40 مرة وراسل رئيس الحكومة ثلاث مرات وراسل ثلاثة من مستشاري الملك بالديوان الملكي حول الابتزاز الذي تعرض له منذ رسو الصفقة عليه حيث انجز اكثر من 50 في المائة من الاشغال دون ان يصرف له أي سنتيم
المهندس المكلف بتتبع الاشغال طالب المقاول منذ اسناد الصفقة اليه برشوة 11مليون سنتيم تتوفر الهيئة على شريط صوتي يثبث ذلك
لقد ابلغ الكاتب العام للامانة العامة للحكومة بالامر أي بالابتزاز وادعى انه سيتدخل بشكل ايجابي لينال المقاول مستحقاته لكن العكس هو الذي حصل فلم يتخذ أي اجراء منصف بل انه شجعه على التنكيل به وطالبه بالادلاء بشواهد المطابقة والتي احضرها في حينها ومع ذلك لم يتوصل بمستحقاته حيث تراكمت عليه الديون وهو الذي انفق من ماله الخاص ومال العائلة والاقارب في تواطؤ مكشوف بين الكاتب العام والمهندس والذي اسند له تتبع الاشغال مباشرة وبدون مناقصة .
لقد طالب المقاول مصالح وزارتكم بمستحقاته ومرت الآجال القانونية واصبح محقا في استخلاصها لكن دون جدوى ولم يتم اشعاره بأي خرق حسب قانون الصفقات .
وطالب المقاول بفسخ العقد مع المهندس لابتزازه له ليتسنى له اتمام الاشغال لكن الكاتب العام ظل متشبثا به رغم علمه بسلوكه المشين فهل 7في المائة التي سيحصل عليها المهندس من قيمة الصفقة غير كافية ؟
السيد الوزير المحترم
نتوفر على دليل قاطع يثبت تهمة الابتزاز حيث وقع المهندس بتاريخ 30/9/2012 وثيقة تسوية حساب بمبلغ 1774507.32 درهم لكنه اشترط على المقاول اداء 110000 درهم رشوة و تم ابلاغ الكاتب العام بالامر ،حيث تم الاتصال به من طرف رئيس الهيئة طالبا منه اتخاذ ما يلزم وعوض احالة المهندس على القضاء ليقول كلمته في القضية شجعه على توقيع وثيقة تسوية الحساب وحددها فقط في مبلغ 409178.00 درهم فقط وذلك بتاريخ 17/12/2012 أي بعد شهرين ونصف من توقيع وثيقة تسوية حساب بمبلغ 1774507.32 درهم رغم انه يستحق اكثر من 200 مليون عن الاشغال المنجزة لأن المقاول لم يوقف الاشغال بل لازالت تكبده عدة مصاريف .
السيد الوزير
لقد اعترضتم على برنامج تلفزيوني لجمع التبرعات العمومية، لعدم احترام المساطير القانونية المنظمة لجمع التبرعات، فما عساكم تقومون به ضد المخالفين للقانون داخل وزارتكم للانخراط في الحملة التواصلية مع المواطنين، لحثهم على تجنّب منح الرشاوى.
* عضو اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
