أهم الملاحظات و التوصيات التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات بالرباط

محمد الطبيب*

          تقرير يفضح اختلالات البرامج و المشاريع المنجزة بجهة الغرب
الشراردة بني حسن في حين لم يدليا والي جهة الغرب الشراردة بني حسن و
رئيس مجلس جهة الغرب الشراردة بني حسن بتعقيباته على الملاحظات التي تم
تبليغها إليهما.
في إطار برنامج رباعي يهم الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009 ، استفادت خمس
) 5( مدن و ستة ) 6( مراكز قروية من
مشاريع التأهيل الحضري. يتعلق الأمر بكل من مدن القنيطرة، مهدية، سيدي
يحيى الغرب، سيدي سليمان و سوق
أربعاء الغرب. بالإضافة إلى مراكز مولاي بوسلهام، مكرن، أولاد سلامة،
سيدي علال التازي، لالة ميمونة و دلالحة.
و قد بلغ الغلاف المالي المخصص لإنجاز هذا البرنامج حوالي 839 مليون
درهم، بتمويل مشترك بين مجموعة من الأجهزة
)المديرية العامة للجماعات المحلية، صندوق التجهيز الجماعي، المكتب
الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للماء
الصالح للشرب، وزارة التجهيز، شركة التهيئة العمران، جهة الغرب الشراردة
بني حسن، إقليم القنيطرة، و الجماعات
المحلية المعنية(. كما تم إعداد البرنامج تحت إشراف قسم التجهيزات التابع
لولاية الغرب الشراردة بني حسن.
و قد ركزت مراقبة التسيير على المشاريع المنجزة من طرف قسم التجهيزات
السالف الذكر )صاحب المشروع( سواء
بتمويل من ميزانية جهة الغرب الشراردة بني حسن أو من ميزانية إقليم
القنيطرة. في هذا الصدد تم تسجيل عدة
ملاحظات:
 إعداد برنامج التأهيل الحضري
•اختيار مشاريع التهيئة دون تشاور مسبق مع المجالس الجماعية المعنية
أظهر تدقيق محاضر دورات المجالس الجماعية المعنية بعملية التهيئة الحضرية
عدم إشراك هذه الأخيرة في إعداد و اقتراح
الإجراءات و المشاريع التي تم إدراجها في البرنامج الرباعي.
في هذا الصدد، لم يتم إرسال البرنامج إلى المجالس الجماعية المعنية من
أجل المصادقة عليه إلا خلال الدورة العادية
لشهر أكتوبر 2006 . على الرغم من أنه يهم الفترة من 2006 إلى 2009 ، من
تم يجب أن يدخل حيز التنفيذ في شهر
يناير 2006 . كما أن جداول أعمال هذه الدورات همت، على وجه الخصوص،
المصادقة على طلبات الحصول على قروض من
صندوق التجهيز الجماعي، عوض مناقشة مشاريع التهيئة المقترحة و الطرق
الممكنة لتمويلها.
•عدم استشارة الفاعلين المحليين و الوطنيين في المجالات الاجتماعية و
الاقتصادية المتوفرين على الكفاءة
اللازمة في بلورة و إعداد برنامج التهيئة الحضرية
لم يتم إشراك المؤسسات المحلية و الجهوية و الوطنية المختصة في المجالات
الاجتماعية و الاقتصادية في بلورة و إعداد
البرنامج الرباعي. هذا الأمر طال كلا من وزارات السياحة، التجارة،
الصناعة التقليدية، الشبيبة و الرياضة، إدارة التعاون
الوطني، الغرف المهنية، المركز الجهوي للاستثمار، إدارة المياه و
الغابات، إلخ. مما أدى إلى ظهور بعض الإكراهات خلال أو
بعد إنجاز المشاريع.
و يعكس هذا الاختلال بجلاء عدم إشراك الوكالة الحضرية للقنيطرة في إعداد
البرنامج الرباعي، رغم توفرها على الخبرات
و الكفاءات الضرورية لإنجاز الدراسات المجالية القبلية على مستويات مختلفة،
•عدم صياغة الالتزامات المالية و التقنية و الإدارية في إطار تعاقدات بين
مختلف الشركاء
لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على الالتزامات المالية و التقنية و الإدارية
لمختلف الشركاء، خصوصا عن طريق توقيع
ا تفاقية عامة و اتفاقيات محلية. كما سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب أي
مصلحة مكلفة فعليا بالتنسيق
و الربط بين مختلف المتدخلين في إنجاز البرنامج الرباعي.
في هذا الإطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
— — استشارة مختلف المتدخلين المحليين، الجهويين و الوطنيين، في المجالات
الاجتماعية و الاقتصادية في بلورة
و إعداد برامج التهيئة الحضرية و إشراك المجالس الجماعية المعنية في
عملية تحديد الحاجيات و اقتراح مشاريع
التهيئة و آليات تمويلها؛
— —إضفاء الطابع الرسمي على الالتزامات المالية و التقنية و الإدارية
لمختلف المتدخلين في إنجاز برامج التأهيل
الحضري، لاسيما عبر توقيع اتفاقيات عامة و محلية؛
— —إحداث بنيات لقيادة عملية إنجاز البرنامج و تحقيق أهدافه و إخضاع
تقارير دورية حول ظروف إنجازه لمختلف
المتدخلين لإبداء الرأي في شأنها.
 إنجاز المشاريع المسطرة في البرنامج الرباعي
•عدم إنجاز بعض المشاريع المدرجة في البرنامج الرباعي
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم إنجاز 20 مشروع على الأقل تم إدراجها في
البرنامج الرباعي للتأهيل الحضري، بقيمة
143 مليون درهم، أي ما يعادل 17 % من الغلاف المالي المخصص للبرنامج.
في هذا الإطار تم التخلي عن مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تمت
برمجتها على وجه الخصوص في مدينة القنيطرة،
و ذلك بسبب غياب دراسات الجدوى من الناحية التقنية و المالية، بالإضافة
إلى عدم كفاية الموارد المالية المخصصة لإنجازها.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يتم إنجاز مشاريع بناء المركز الثقافي،
والمجازر البلدية و معهد الموسيقى.
•عدم احترام آجال تنفيذ بعض المشاريع
لم يحترم بعض الشركاء آجال تمويل و إنجاز عدة مشاريع مقررة في برنامج
التأهيل الحضري لمدينة القنيطرة. فعلى
سبيل المثال، تم تسجيل تأخيرات في إنجاز مشروع بناء الطريق المدارية
الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 1 و المدخل
الجنوبي لمدينة القنيطرة من جهة الطريق السيار، و مشروع بناء قنطرة أولاد
برجال، بالإضافة إلى مشاريع تهيئة الطريق
رقم 2 و الملجأ المركزي ) le refuge central ( أولاد وجيه.
•هدم جز ء مهم من الأشغال المنجزة في إطار برنامج التأهيل الحضري
تم تدمير أجزاء مهمة من الأشغال المنجزة في إطار برنامج التأهيل الحضري،
بقيمة بلغت 76,75 مليون درهم، و ذلك
جراء تدخلات الأجهزة المكلفة بإنجاز شبكات الماء و الكهرباء و الهاتف
)شركة التهيئة العمران، المكتب الوطني
للماء الصالح للشرب، الوكالة المستقلة للماء و الكهرباء و التطهير
القنيطرة(. و قد طالت هذه التدخلات، على
س بيل المثال، الأشغال المنجزة في إطار الصفقات رقم 19 / RGCH/06 و 23 /
PK/BP/06 و 11 / RGCH/07
و 03 / PK/BP/08 و 13 / PK/BP/08 و 43 / PK/BP/08 و 01 / RGCH/09 و 27 / PK/BP/09
و 12 / PK/BP/09 و 03 / . RGCH/11
غير أن الأجهزة المكلفة بتدبير هذه الشبكات، أرجعت هذه الوضعية إلى عدم
اتصال أصحاب المشاريع بمصالحها إلا بعد
انطلاق الأشغال مما أصبح معه مستحيلا برمجة الاعتمادات الضرورية لأشغال
نقل أو الاحتفاظ بالشبكات.
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتعيين لجنة تتولى تنسيق التدخلات
بخصوص المرافق تتكون من الجماعات
المعنية و المصالح التي تدبير شبكات الماء و التطهير و الإنارة و الاتصالات .
 تدبير الصفقات العمومية
•ضعف المنافسة الحرة
على أساس عينة مكونة من 120 طلب عروض مفتوحة، أجرتها جهة الغرب الشراردة
بني حسن، بين 2007 و 2010 ،
أزيد من 44 % طلب ) 53 طلب عروض( تمت بأقل من 3 منافسين.
هذه الوضعية تعكس ظاهرة العزوف عن المشاركة الذي تقوم به المقاولات التي
تستجيب للشروط ، بحيث أن غياب
الشفافية و صعوبة التوصل بالمعلومات في حينها تحول دون مشاركتها في طلبات
العروض. كما أن عدم ملائمة
التوقعات المقدرة من طرف الإدارة مع حجم و مكان الأشغال و ما ينتج عنها
من تغيير في الاقتصاد المالي للصفقات
يكرس هذه الظاهرة.
وكمثال على ذلك، يمكن الإشارة إلى طلبات العروض المتعلقة ببناء ثلاث
نافورات بمدينة القنيطرة ) 9,32 مليون درهم(
وبأشغال تهيئة الشطر الثالث من شارع محمد الخامس ) 20,27 مليون درهم(، و
بالصفقات الثلاثة المتعلقة بأشغال إنارة
ش ارع محمد الخامس بمدينة القنيطرة رقم 33 / RGCH/2010 و)بمبلغ 5،42
مليون درهم( ورقم 13 / PK/BP/2009
)بمبلغ 8.21 مليون درهم( ورقم 16 / BK/BP/2009 و)بمبلغ 7،80 مليون درهم(،
و بمشروع تهيئة مداخل مدينة القنيطرة
)الصفقة رقم 19 / RGCH/06 بمبلغ 2 مليون درهم( و بمشروع تهيئة الطرق و
الأرصفة في مراكز لالة ميمونة و دلالحة
)الصفقة رقم 19 / .)RGCH/2008
•فوارق ملحوظة بين كميات الأشغال المقررة و الأشغال المنجزة
رغم سهولة تقدير الأشغال المزمع إنجازها، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات
إجراء تغيرات مهمة في كميات الأشغال
المنجزة مقارنة مع تلك الواردة في الصفقات. فعلى سبيل المثال، سجلت كميات
الأشغال الواردة في بعض الفصول
المتعلقة بمشروعي تهيئة مداخل مدينة القنيطرة )الصفقة رقم 06 / RGCH/2008
( و ساحة «السكنى‹‹ بنفس
المدينة زيادة تجاوزت 31 % ) 618.404,00 درهم( بالنسبة للمشروع الأول و
40 % ) 345.000,00 درهم( بالنسبة
للمشروع الثاني. هذه الوضعية مست بصدقية مساطر المنافسةو مبادئ الشفافية.
•عدم احترام المقتضيات التعاقدية بخصوص الدراسات و تتبعها
حصل المهندس المعماري المكلف بتتبع مشروع بناء ثلاث نافورات بالقنيطرة
على تعويضات بقيمة 460.425,00 درهم
مقابل قيامه بمهام الدراسة و التتبع. غير أن تفحص الملفات المقدمة لصاحب
المشروع بينت عدم تطابقها مع المقتضيات
التعاقدية لاسيما المادتين 4 و 7.
في نفس السياق، قام قسم التجهيزات التابع لولاية الغرب الشراردة بني حسن
بإعداد دفتر الشروط الخاصة المتعلق
بأشغال إنارة الشطر الثالث من شارع محمد الخامس لمدينة القنيطرة، فيما
قام المقاول بإعداد ملفات تنفيذ المشروع،
رغم أن هذا المشروع كان موضوع دراسة تقنية عن طريق الصفقة رقم 04 /
PK/BP/08 . كما تجدر الإشارة إلى أن
هذه الملفات لا تحمل توقيع الجهة التي قامت بإعدادها و لا مصادقة
المتدخلين الآخرين لاسيما صاحب المشروع و الوكالة
المستقلة للماء والكهرباء و التطهير و الجماعة الحضرية للقنيطرة. نفس
الملاحظة تم تسجيلها بالنسبة لإعداد ملفات
طلبات العروض المتعلقة بصفقات تهيئة طرق مدينة مهدية.
 تتبع و مراقبة أشغال التهيئة الحضرية
•ممارسة غير ملائمة بخصوص الإعلان عن انطلاق اشغال التهيئة
تميز تدبير مشاريع التهيئة الحضرية بإصدار أوامر بإيقاف الأشغال في اليوم
الموالي لتبليغ أوامر الشروع فيها. و يتم تعليل
هذه التوقفات، في غالب الأحيان، بضرورة انتظار استكمال أشغال أخرى أو
إزالة المعيقات الكائنة بمحيط الطرق أو نقل
الشبكات. هذه الوضعية تؤدي إلى إطالة أمد إنجاز الأشغال مقارنة مع ما هو
منصوص عليه في دفاتر الشروط الخاصة.
•مسك غير قانوني لدفاتر الأوراش و عدم كفاية عمليات تبادل المعلومات
تنص مقتضيات المادةة 22 من الكناش رقم 1 المتعلق بدفتر الشروط المشتركة
المقاولين على مسك دفتر للورش )- Tri
fold ( بصفة دائمة في مكان الأشغال، يتم تسليمه بعد نهاية الأشغال
للإدارة. غير أن نائلي الصفقات لا يحترمون هذه
المقتضيات بحيث لا يتم مسك هذه الدفاتر بصفة ملائمة. في هذا الصدد، لاحظ
المجلس الجهوي للحسابات أن محاضر
اجتماعات الأوراش تقتصر على إشارات مقتضبة للأشغال المنجزة. كما أنها لا
تحمل أرقاما تسلسلية و لا تشير إلا نادرا
إلى الأحداث والإكراهات الطارئة.
•عدم صدقية بعض تقارير التجارب و المراقبة
بين تدقيق تقارير التجارب و مراقبة أشغال التهيئة الحضرية المنجزة من طرف
بعض المختبرات عدم صدقية النتائج
المتوصل إليها، كما هو الشأن بالنسبة لتقرير مراقبة ضغط حصى الخنادق
المستعمل لدفن أسلاك الإنارة العمومية في
شارع محمد الخامس بمدينة القنيطرة – الشطر الثالث )الصفقة رقم 33 /
RGCH/2010 (، و لتقرير مراقبة الإسمنت
من نوع B2 بكثافة 350 كلغ/م 3، و لتجارب إقرار جودة طبقة رص الحصى
المتعلق بتهيئة ساحة «السكنى » )الصفقة
رقم 06 / RGCH/2010 ( و الصفقات المتعلقة بأشغال الإنارة العمومية لمدينة
مهدية )رقم 05 / RGCH/2010
و 07 / RGCH/2009 (. بالإضافة إلى تقارير التجارب المتعلقة بأشغال تبليط
أرصفة الشطر الأول من شارع محمد
الخامس بسيدي سليمان ) 17 / .)RGCH/2009
في هذا الإطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
— —تحسين شروط إبرام طلبات العروض عن طريق وضع نظام للمراقبة الداخلية
لضمان الشفافية و المنافسة
الحرة في اختيار نائلي الصفقات؛
— — اعتماد نظام مندمج لبلورة و برمجة المشاريع بغية التمكن من تدبير
ناجع لتواريخ إجراء طلبات العروض،
و ذلك على ضوء آجال تنفيذ الأشغال و التواريخ المتوقعة للشروع في إنجازها؛
— —العمل على تبليغ الأوامر بالشروع في الخدمة في الوقت المناسب مع
احترام الآجال التعاقدية؛
— —احترام الأنظمة الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك دفاتر و يوميات
الورش بطريقة تسلسلية و متواصلة؛
— —إعداد دفاتر الشروط الخاصة على أساس الحاجيات الحقيقة، من أجل تفادي
التغييرات العميقة في مواصفات
و حجم الأشغال لاسيما ما يتعلق بالمغالاة في تقدير بعض الأشغال أو عدم
إنجاز أشغال أخرى؛
— —العمل على إعداد ملفات تنفيذ المشاريع في احترام تام للمقتضيات
التعاقدية، خصوصا ما يتعلق بتوقيعها
من طرف الجهات التي قامت بإعدادها و مصادقة المتدخلين المعنيين بالتهيئة
الحضرية )صاحب المشروع،
الجماعة الحضرية، الوكالة المستقلة للماء و الكهرباء و التطهير-القنيطرة
و اتصالات المغرب(؛
— — اعتماد نظام فعال للمراقبة الداخلية من أجل التأكد من صدقية
الاختبارات المنجزة من طرف المختبرات
و النتائج المتوصل إليها.
 تنفيذ مشاريع الطرق و الأرصفة المبرمجة في إطار برنامج التأهيل الحضري
•مشروع بناء ثلاث نافورات في شارع محمد الخامس بمدينة القنيطرة
أثار إنجاز مشروع بناء ثلاث نافورات في أهم مدارات شارع محمد الخامس،
لاسيما نافورة المسجد ) 3,69 مليون درهم(،
ونافورة مولاي عبد العزيز ) 3,18 مليون درهم( و نافورة مولاي عبد الرحمان
) 2,34 مليون درهم( مجموعة من الملاحظات
أهمها:
— —الإنجاز غير المطابق لتجهيزات النافورات
نذكر على وجه الخصوص إنجاز ثلاث هياكل معدنية للتهوية و تجهيزات إنارة
الطوارئ بالغرف التقنية و كذلك قطع الربط
بين معاصم الروابط و الفوهات و مضخات الرفع الثلاثة الموجودة بالغرف
التقنية، علما أن قيمة إنجاز هذه التجهيزات
بلغت 69.000,00 درهم.
— —تدهور حالة النافورات المنجزة
تتجلى هذه الوضعية بوضوح في حالة الرخام الأبيض من نوع carrare الذي تعرض
للتدهور قبل التسلم النهائي
للنافورات. و هو ما يعكس عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة، لاسيما
ما يتعلق بالصيانة الدورية للمنشآت.
— —غياب مقتضيات تعاقدية مرتبطة بصيانة النافورات بعد التسلم النهائي
يتعلق الأمر بثلاث نافورات تم إنجازها سابقا في ساحة محمد الخامس و ساحة
الشهداء و قرب المحطة الطرقية. هذه
النافورات توجد في حالة متقدمة من التدهور نتيجة إهمال صيانتها.
•مشروع تهيئة شارع محمد الخامس )الصفقة رقم 19 / )RGCH/10
— —غلاء ثمن الفصل المتعلق « بإقامة الورش »
يشير جدول الأثمان المتعلق بالصفقة إلى إقامة الورش بثمن جزافي يبلغ
840.000,00 درهم مع احتساب الرسوم، أي
%3,4 من الثمن الإجمالي للصفقة. هذا الثمن يبقى باهظا بالنظر لتقدير
الادارة الذي لا يتجاوز 240.000,00 درهم
مع احتساب الرسوم و أجل تنفيذ الصفقة المحدد في ستة أشهر )و هو ما يعادل
140.000,00 درهم للشهر الواحد(.
— —إنجاز الأشغال في أماكن مغايرة لتلك المشار إليها في الصفقة
تهم الصفقة رقم 19 / RGCH/2010 تهيئة الشطر الثالث من شارع محمد الخامس
التي تمتد على طول 1650 متر
طولي ابتداء من قنطرة المكتب الوطني للسكك الحديدية. غير أن ولاية
القنيطرة أصدرت أوامرا شفهية للمقاول من
أجل مواصلة أشغال الشطر الرابع، الممتد على طول 1350 متر إضافي نحو مركب
العصام. مع العلم أن قيمة هذه
الأشغال الإضافية بلغت 9,13 مليون درهم.
هذه الوضعية تخالف قواعد الشفافية و المنافسة الحرة و تعارض مقتضيات
الفصل الرابع من المرسوم رقم 388 – 06 – 2
بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة
بتدبيرها ومراقبتها.
•مشروع تهيئة مداخل مدينة القنيطرة )الصفقة رقم 06 / )RGCH/2008
أنجزت جهة الغرب الشراردة بني حسن أشغال تهيئة مداخل مدينة القنيطرة
بمبلغ 2 مليون درهم. غير أن تنفيذ هذه
الأشغال يثير الملاحظات التالية:
— —التأخر في إنجاز الأشغال
يحدد دفتر الشروط الخاصة أجل تنفيذ الصفقة في أربعة ) 4( أشهر. غير أن
الإنجاز الفعلي للأشغال امتد على فترة
ناهزت 18 شهرا. هذه الوضعية تعكس حالة التقصير الذي اتسمت به عملية برمجة الأشغال.
— —ظهور مبكر لأعراض تلاشي في قارعة الطريق المنجزة
تم تطبيق طبقة من الاسفلت الناعم ) 10 – EB 0 ( بقيمة 793.512,00 درهم مع
احتساب الرسوم. غير أن الزيارة التي
قام بها المجلس الجهوي للحسابات بعين المكان بينت ظهور تلاشيات و إرهاق
مبكر في قارعة الطريق المنجزة حديثا، و هو
ما جعلها معرضة لتشققات أكثر عمقا نتيجة تسرب مياه الأمطار، خصوصا مع
غياب برنامج لصيانة الطرق.
— —اختفاء عاكسات الضوء المنجزة على حواف الطريق و تحول أمكنتها إلى حفر
تمت إزالة جزء كبير من عاكسات الضوء المنجزة على حواف الطريق بسبب ضعف
تثبيتها على الأرض )تم إنجاز 260 عاكس
ضوء في إطار الصفقة(. تحولت أمكنة التثبيت إلى حفر و هو ما سيؤدي حتما
إلى تسريع عملية تدهور و تشقق الطريق.
•مشروع تهيئة ساحة « السكنى » و الحي الإداري بالقنيطرة )الصفقتين رقم 06
/ RGCH/2010
و 03 / )RGCH/2010
— —التأخر في إنجاز الأشغال
حدد دفتر الشروط الخاصة أجل تنفيذ الأشغال في خمسة ) 5( أشهر. غير أن
الإنجاز الفعلي للأشغال امتد على أكثر
من 18 شهرا. هذه الوضعية تم تبريرها بإيقاف الأشغال من طرف صاحب المشروع
لمدة 10 أشهر بدعوى انتظار عملية
الالتزام بالاعتمادات المتعلقة بالزيادة في حجم الأشغال.
— —عدم تحقيق الهدف المتعلق بتجميل الفضاء العمومي
يعتبر تجميل الفضاءات العمومية من بين أهم أهداف برنامج التهيئة الحضرية.
غير أن إنجاز مشروع تهيئة ساحة
السكنى و الحي الإداري لم يمكن من تحقيق هذا الهدف. لذلك فإن استمرار
وجود مساحات مهملة و ظهور الأعشاب
ف وق البلاط المنجز بالطوب المتشابك ) pavé autobloquant ( في إطار
الصفقة رقم 21 / CUK/2006 ، رغم إزالته
و وضعه من جديد في إطار الصفقة رقم 06 / RGCH/2006 يلحق ضررا بجمالية
المنظر العام و بمستعملي الفضاء
العمومي. كما أن عملية التعشيب لم تحترم الكثافة المطلوبة لنمو عادي للعشب.
في نفس السياق لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن الأغراس المنجزة توجد في
حالة متردية بسبب الجفاف و تنامي
الأعشاب ، و هو ما يعكس ضعف عمليات الصيانة و التشذيب.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
— —اعتماد الملاحق وفقا لمدونة الصفقات العمومية، قبل تغيير موضوع أو
مواصفات أو أمكنة الأشغال المشار
إليها في دفاتر الشروط الخاصة؛
— —الإشارة إلى أماكن إنجاز الأشغال في دفاتر الشروط الخاصة و دعوة
المشاركين في طلبات العروض لمعاينتها
ميدانيا بغية تقديم عروض مالية ملائمة و العمل على احترام موضوع الصفقات؛
— —حمل المقاولين على الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر
الشروط الخاصة قبل التسلم النهائي
للأشغال؛
— —دعوة المقاولين المعنيين بالأمر لمعالجة التشققات و العقبات التي
تعاني منها الطريق المنجزة في مداخل
مدينة القنيطرة، و ذلك من أجل تفادي تلف بنيتها؛ مع السهر على إنجاز هذه
الإصلاحات بتنسيق مع الجماعة
الحضرية للقنيطرة؛
— —دعوة المقاولة المعنية بالأمر لمعالجة المساحات الخضراء في ساحة
«السكنى » من آثار الأعشاب على البلاط
قبل التسلم النهائي للأشغال.
•مشروع تهيئة الطرق و الأرصفة بمدينة مهدية
— —إرجاع إنجاز الأشغال بسبب المشاكل العقارية )الصفقة رقم 01 / )RGCH/2009
حددت صفقة تهيئة الطرق بمدينة مهدية أجل إنجاز الأشغال في خمسة ) 5(
أشهر. غير أن الإنجاز الفعلي لهذه الأشغال
امتد على مدة تزيد عن 11 شهرا. و قد تم تبرير ذلك بانتظار تسوية الوضعية
العقارية المتعلقة بمحيط الطريق مع إدارة
المياه و الغابات.
— —تخفيض ملحوظ لحجم المنشآت المتعلقة بتصريف المياه بقارعة الطريق
في إطار أشغال الطرق بمدينة مهدية )الصفقتين رقم 27 / PK/BP/2009 و 01 /
RGCH/2009 ( التزم صاحب
المشروع بإنجاز شبكة لتصريف مياه الأمطار بقيمة تجاوزت 2,90 مليون درهم
دون احتساب الرسوم. غير أن التحريات
التي تم إنجازها بعين المكان بينت تخفيض حجم هذه الأشغال بأزيد من 63 %
)أي ما يعادل 1,33 مليون درهم دون
احتساب الرسوم(.
— —عدم كفاية جودة أشغال تبليط الأرصفة
تم تبليط مساحة تصل إلى 2.593 م 2 ببلاط من نوع REV-SOL ، و ذلك في إطار
الصفقة رقم 01 / RGCH/2009
بمبلغ 622.243,00 درهم، مع احتساب الرسوم. لكن، رغم أهمية هذه الأشغال،
لم يتضمن دفتر الشروط الخاصة أية
مقتضيات متعلقة بالمواصفات التقنية لوضع المربعات )المواد المستعملة و
سمك الطبقات(.
كما بينت التحريات بعين المكان أن الأرصفة التي تم تبليطها تكسوها طبقة
كثيفة من الأعشاب ، و هو ما يعني
ضعف أشغال رصف الحصى المستعمل في إنجاز الطبقات تحت الأرصفة. غير أن
ولاية القنيطرة أرجعت هذه الوضعية
إلى استعمال بنية بسيطة تمثلت في وضع مربعات البلاط على طبقة من الحصى
المضغوط و طبقة من الإسمنت
عوض وضعها فوق خرسانة إسمنتية مبنية فوق طبقة من الأحجار المرصوصة. كما
بررت هذا الاختيار برغبتها في
تسهيل عملية إعادة بناء الرصيف بعدما تأكدت بأنه لا مناص من تدخل المصالح
المكلفة بتدبير الشبكات تحت أرضية
Jو بالتالي تدمير الأشغال المنجزة. في هذا الإطار، وجب التذكير بأنه كان
من الأجدى انتظار انتهاء تدخلات المصالح
المكلف بالشبكات قبل إنجاز أشغال الترصيف.
— —هدم الأرصفة المهيأة حديثا على طول ثلاث كيلومترات على امتداد الطريق
المدارية لمدينة مهدية
تم هدم الأرصفة المنجزة حديثا في إطار الصفقات رقم 43 / PK/BP/08 و 01 /
RGCH/09 و 27 / PK/BP/09 ، من
طرف مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء و التطهير –
القنيطرة بهدف وضع قنوات الحجز المستعملة في
تقوية شبكة الكهرباء.
ف ي هذا الإطار، و بالنظر إلى المساحة التي تم تبليطها و التي بلغت
10.818,31 م 2 بالنسبة للصفقتين رقم
PK/BP/09/27 و 01 / RGCH/09 ، دون احتساب المساحة المنجزة في الصفقة
الثالثة، لحقت بالإدارة خسارة قدرها
المجلس الجهوي للحسابات بأزيد من 1,31 مليون درهم، جراء هدم نصف المساحة
السالفة الذكر.
•أشغال تهيئة طرق جبيرات و الديور الجداد بسيدي سليمان
— —عدم تجديد شبكة التطهير السائل قبل الشروع في بناء الطريق )الصفقة رقم
19 / )RGCH/2006
تتوفر مدينة سيدي سليمان على شبكة صرف صحي تعمل وفق النظام الموحد
)استعمال نفس الشبكة
ل لمياه العادمة و لمياه الأمطار(. في هذا الإطار، أقرت الدراسة التقنية
التي أنجزها صاحب المشروع )الصفقة رقم
PK/BP/2006/14 ( عدم فعالية هذا النظام لتصريف مياه الأمطار بحيث لا
يتجاوز تردده واحد على سنتين بالنسبة
للطريق رقم 1، وواحد على خمس سنوات بالنسبة للطريق رقم 2، مستنتجة بذلك
عدم استطاعة هذه الشبكة
تصريف مياه الأمطار، خصوصا على مستوى الطريق رقم 1 )جبيرات(.
غير أن جهة الغرب الشراردة أنجزت أشغال بناء الطريق )الصفقة رقم 19 /
RGCH/2006 ( قبل تجديد شبكة صرف
المياه، متجاهلة بذلك المستنتجات السالفة الذكر.
هذه الوضعية تثير التساؤل حول جدوى تهيئة حضرية لا تأخذ بعين الاعتبار حل
مشاكل التطهير و صرف المياه قبل
الشروع في تهيئة الطرق لتفادي تدميرها من طرف متدخلين آخرين.
— —تدمير شبه كلي لقارعة الطريق المنجزة في إطار الصفقة السالفة الذكر
تم تدمير الطريق المنجزة في إطار هذا المشروع، و التي بلغت قيمة إنجازها
أزيد من 2,08 مليون درهم، و ذلك نتيجة تدخل
شركة العمران في إطار مشروع إعادة هيكلة حي الديور الجداد.
في هذا الصدد، أنجزت الشركة أشغال التطهير السائل على مساحة تزيد على 800
متر طولا و متر واحد عرضا. كما
أ ن إصلاح قارعة الطريق المهدمة لم يتم بنفس المواد التي أنجزت بها أشغال
البناء. الأمر الذي سرع من عمليات تحدب
و تشقق بنية الطريق.
— —تدهور تجهيزات تصريف مياه الأمطار المنجزة في قارعة الطريق
أوصت الدراسة التقنية المتعلقة بتهيئة الطرق بمدينة سيدي سليمان بضرورة
تغيير منافذ صرف المياه المنجزة على طول
المجمعات، مثيرة الانتباه إلى الحالة المتردية التي توجد عليها هذه التجهيزات.
غير أن الزيارة التي قام بها المجلس الجهوي بعين المكان أظهرت أن
التجهيزات المنجزة من أجل صرف المياه توجد في حالة
متقدمة من التدهور مقارنة مع الحالة التي كانت عليها قبل إنجاز الأشغال.
في هذا الصدد، لوحظ ضياع سدادات منافذ القنوات، و تعطل عمل البالوعات و
امتلاؤها بالقمامة، مما يستدعي تنظيفها
على وجه السرعة. كما لاحظ المجلس الجهوي للحسابات ربط بعض المباني بطريقة
مباشر بشبكة الصرف الصحي
و عشوائية، بل ظاهرة في بعض الأحيان،. هذه الوضعية، لها تأثير بليغ على
ظروف عيش السكان، بالنظر إلى الحالة
المتردية التي يوجد عليها الحي و مخاطر الفيضانات.
— —الانجاز غير المطابق لأشغال تهيئة الأرصفة
لا تقوم حواف الأرصفة المنجزة على طول الطريق بدورها نتيجة تباين مستويات
وضعها و عدم اتساقها. كما أن هذه
الاختلالات تلحق أضرارا بليغة بجمالية الفضاء العمومي.
في نفس السياق، تم تسجيل اختفاء بلاط الأرصفة الذي تم إنجازه في إطار
الصفقة السالفة الذكر، مما يعني ضياع ميزانية
جهة الغرب الشراردة بني حسن في مبلغ قدره 291.430,00 درهم.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
— —العمل على تحسين شبكة صرف المياه العادمة و مياه الأمطار أو تجديدها
قبل الشروع في بناء الطرق؛
— —إشراك شركة العمران في برمجة مشاريع التهيئة داخل الأحياء المعنية
ببرامج إعادة التأهيل، و ذلك من أجل
تفادي تدمير الأشغال المنجزة؛
— —دعوة شركة العمران إلى إصلاح الطرق التي تم إتلافها بنفس المواد
المستعملة في عملية البناء؛
— —إنجاز أشغال حواف الأرصفة وفق المعايير الجاري بها العمل لاسيما من
حيث اتساق مستوياتها و حسن
تثبيتها و استعمال وصلات التمدد ) .)de dilatation joints
•مشروع بناء قارعة الطرق و الأرصفة في مدخل سيدي علال التازي
— —هدم جزء من الأشغال المنجزة في إطار صفقة بناء الطريق
قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفتح خندقين من أجل إنجاز أشغال
الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، وسط
الطريق التي تمت إنجازها في مدخل سيدي علال التازي )الصفقة رقم 11 / .)RGCH/07
غير أن عملية الإصلاح لم تتم وفق المعايير الجاري بها العمل، مما أدى إلى
ظهور عدة تشققات أفضت إلى إتلاف الطريق
المنجزة.
نفس الملاحظة تم تسجيلها على طول الرصيف من الجهة اليسرى بسبب قيام مصالح
اتصالات المغرب بفتح خنادق
لتمرير شبكتها. و هو ما أفضى إلى تدمير مربعات الرصيف من نوع REV-SOL
المنجزة في إطار الصفقة رقم
.PK/BP/08/3
— —تلف أجزاء من الطريق التي تم بناؤها حديثا
تم وضع طبقة من الإسفلت الناعم بسمك 6 سنتمترات من أجل تقوية الطريق،
علما أن الدراسة التقنية كانت قد
أوصت بوضع طبقة من الإسفلت الناعم بسمك 7 سنتمترات، عوض 6 سنتمترات
المنصوص عليها في دفتر الشروط
الخاصة.
في هذا الإطار، بينت التحاليل المخبرية المنجزة على 10 عينات من الإسفلت
أن سمك أربعة ) 4( منها، على الأقل، لا يصل
إلى 6 سنتيمترات. )مراجع العينات المخبرية 232 / 18218 / 2و 232 / 18218
/ 5و 232 / 18218 / 6 و 232 / 18218 / 9(
و هو ما يخالف مقتضيات دفتر الشروط الخاصة.
ك ما بينت الزيارة الميدانية تدهور أجزاء من الطريق التي تمت تهيئتها في
إطار هذه الصفقة نتيجة ظهور تشققات
و تحدبات بدرجات مختلفة في محيطها. هذه الوضعية تعكس عدم احترام
المواصفات التقنية المتعلقة ببناء الطبقات
الداعمة بما يستجيب لمستوى حركة السير في هذه المنطقة.
— —خلل في إنجاز قنوات صرف مياه الأمطار تحت قارعة الطريق
أظهرت الزيارة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات أن إنجاز منافذ
القنوات بالشبابيك تحت قارعة الطريق شابته عدة
عيوب، علاوة على عدم توفرها على السدادات المعدنية ) fonte à grille (.
كما تبين أن بعض المنافذ المنجزة على مستوى
الرصيف لم تتم تسويتها مع مستوى الرصيف، كما أنها لا تتوفر على السدادات
و أنابيب شفط المياه ) les appareils
siphoïdes (. هذه الاختلالات تعرض سلامة مستعملي الطريق للخطر، بالإضافة
للأضرار التي تلحق بالأرصفة.
في هذا الإطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
— —إشراك مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في دراسة و برمجة
مشاريع تهيئة الطرق من أجل
تفادي هدم الأشغال المنجزة؛
— —اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الطرق المبنية حديثا التي تعرضت
للتحدبات و التشققات؛
— —العمل على إنجاز أشغال وضع حواف الأرصفة وفق المعايير الجاري بها
العمل لاسيما فيما يتعلق باتساق
مستوياتها و حسن تثبيتها و استعمال وصلات التمدد؛
— — العمل على إنجاز تجهيزات صرف المياه وفق المعايير المعمول بها،
لاسيما فيما يتعلق بتنظيف القنوات
و تسويتها و توفير سدادات المنافذ.
•تهيئة طرق و أرصفة الشارع رقم “ C” في مركز لالة ميمونة
— —خلل في جودة المواد المستعملة لتبليط الأرصفة و الطوب المتشابك
تم بناء الأرصفة في مركز لالة ميمونة في إطار الصفقة رقم 19 / RGCH/08 .
غير أن الزيارة الميدانية بينت ضعف جودة
المربعات المستعملة. فرغم أن هذه الأخيرة ليست من نوع Rev-Sol أو ما
يشابهها، كما تنص على ذلك مقتضيات دفتر
الشروط الخاصة، لم يتخذ صاحب المشروع التدابير اللازمة لتصحيح هذه
الاختلالات. هذه الوضعية من شأنها أن تحمل
ميزانية الجهة خسارة بقيمة 576.000,00 درهم.
في نفس السياق، لوحظ اكتساح الأعشاب لجزء كبير من الأرصفة التي تم
تبليطها بالطوب المتشابك، و هو ما يعكس
ضعف جودة الطبقة الداعمة لاسيما ما يتعلق بعمليات ضغط و رص الحصى. كما أن
هذه الوضعية ألحقت أضرارا بليغة
بجمالية الفضاء العمومي.
— —عدم كفاية انجاز شبكة تصريف مياه الأمطار
تشير كشوف الحساب و جداول المنجزات المتعلقة بالصفقة رقم 19 / RGCH/2008
إلى إنجاز 16 وحدة متعلقة بمنافذ
زيارة قنوات تصريف المياه بقيمة 105.600,00 درهم مع احتساب الرسوم. غير
أن التحريات التي أجراها المجلس الجهوي
للحسابات بعين المكان بينت أن كل هذه التجهيزات تقريبا تم دفنها تحت
الأرض مما يحول دون معاينتها.
في نفس السياق، بين فحص هذه التجهيزات بعد حفر و إزالة التربة بواسطة
آلية ) trax ( أنها لا تستجيب للمواصفات
التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة. كما تبين أن كل المنافذ
ذات البالوعات التي تم فحصها معطلة.
في هذا الإطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
— —حث المقاولين على تقديم شهادات المصادقة على جودة مربعات تبليط
الأرصفة مدلى بها من طرف مختبرات
مختصة؛
— —احترام معايير رص و ضغط طبقات الدعم المستعملة في بناء الأرصفة من أجل
تفادي نمو الأعشاب ؛
— —إشراك مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في برمجة مشاريع
التهيئة من أجل تفادي هدم
الأشغال المنجزة و حثها على تعويض الأجزاء المتلفة بمواد بنفس مواصفات
تلك التي استعملت في البناء؛
 إنجاز مشاريع الإنارة العمومية المقررة في إطار برنامج التأهيل الحضري
•عدم كفاية الدراسات المتعلقة بتوازن انخفاض جهد التيار الكهربائي
بينت مقارنة كميات الأسلاك الكهربائية المتعلقة بالشبكة تحت أرضية كما
وردت في صفقات الإنارة العمومية مع
الكميات التي تم على أساسها الأداء و تلك المضمنة في تصاميم الإنجاز وجود
تباينات كبيرة. هذه الوضعية تعكس
ضعف الدراسات المنجزة لاحتساب توازن انخفاض جهد التيار الكهربائي و
لاختيار سمك مقاسات الأسلاك الكهربائية.
هذه الملاحظة تتعلق على سبيل المثال لا الحصر بالصفقات رقم 33 /
RGCH/2010 و 16 / PK/BP/2009 المنجزة
بمدينة القنيطرة و الصفقات رقم 07 / RGCH/09 و 05 / RGCH/10 المنجزة في
مدينة مهدية.
•عدم إنجاز أنابيب الحجز الخاصة بحماية الأسلاك الكهربائية من التلف
لم تتضمن صفقات الإنارة العمومية رقم ) 07 / RGCH/09 و 05 / RGCH/10 (
المتعلقة بمدينة مهدية و الصفقة
رقم 13 / PK/BP/07 المتعلقة بسيدي علال التازي أشغال أنابيب الحجز و
منافذ سحب و صيانة الأسلاك الكهربائية.
في هذا الصدد، تم دفن الأسلاك مباشرة في الأرض، و هو ما يخالف معايير
إنجاز شبكات الإنارة العمومية التي تقتضي
وضع الأسلاك داخل أنابيب من أجل الحفاظ عليها وضمان سهولة صيانتها من
داخل منافذ السحب.
•ضعف جودة الإنارة المنبعثة من المصابيح المركبة في شارع محمد الخامس
بالقنيطرة – الشطرين الأول
و الثاني
أبرم إقليم القنيطرة صفقات الإنارة العمومية المتعلقة بالشطرين الأول و
الثاني في شارع محمد الخامس على التوالي
، بقيمة 8,21 مليون درهم و 7,80 مليون درهم.
غير أن التحريات المنجزة بعين المكان أظهرت أن المصابيح الموردة محدودة
الفعالية ، بحيث أن الإنارة المنبعثة منها لا تتيح
إنارة الشارع بشكل جيد. هذه الملاحظة تم تأكيدها بواسطة الرسالة تحت مرجع
رقم MF/MH/6312 الموجهة من
قسم الدراسات و التخطيط التابع للوكالة المستقلة للماء و الكهرباء و
التطهير إلى ولاية الغرب الشراردة بني حسن،
بتاريخ 21 دجنبر 2010
•عدم تناسق تثبيت الأعمدة الكهربائية مع قضاء الأرصفة المهيئة و ضوابط إقامتها
تم إنجاز أشغال الإنارة العمومية بمدينة مهدية دون الأخذ بعين الاعتبار
الضوابط الواجب إتباعها من أجل تثبيت الأعمدة.
في هذا الصدد، تم تركيب هذه الأخيرة وسط أرصفة لا تتعدى مساحتها مترين و
هو ما حولها لحواجز تشكل خطرا على
راحة و سلامة مستعملي الرصيف.
في نفس السياق، تم تثبيت بعض الأعمدة بسيدي علال التازي بطريقة مائلة و
غير مستقيمة. و هو ما يعكس عدم
احترام معايير وضع و تثبيت الأعمدة، مما يشكل خطرا على السلامة العمومية.
•خلل في إنجاز بعض أشغال و تجهيزات الإنارة العمومية
بينت التحريات بعين المكان سوء إنجاز بعض أشغال و تجهيزات الإنارة
العمومية. كما هو الشأن بالنسبة لعدم تطابق
صباغة الأعمدة الكهربائية بمقتضيات دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بأشغال
الإنارة العمومية بمهدية. كما لوحظ
تدهور التنورات المزينة للأعمدة الكهربائية بسيدي علال التازي و تردي
صناديق وصل الأعمدة بالكهرباء.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
— —إنجاز الدراسات المتعلقة بتوازن انخفاض جهد التيار الكهربائي قبل
إعداد دفاتر الشروط الخاصة، و ذلك من
أجل تحديد المواصفات التقنية و كمية الأسلاك الكهربائية المطلوبة؛
— —العمل على وضع الأسلاك الكهربائية داخل أنابيب الحجز و إنجاز منافذ
لسحبها، و ذلك من أجل الحفاظ
عليها و صيانتها دون اللجوء لإتلاف الطريق أو الأرصفة؛
— —دعوة المقاولة المكلفة بأشغال الإنارة العمومية بمهدية لإعادة إنجاز
أشغال الصباغة وفق المواصفات المضمنة
في دفتر الشروط الخاصة، و ذلك قبل التسلم النهائي للأشغال؛
— —السهر على حسن إنجاز تجهيزات الإنارة العمومية، لاسيما فيما يتعلق
بتثبيت الأعمدة الكهربائية دون إعاقة
تنقل مستعملي الأرصفة، و بما يضمن راحتهم و سلامتهم؛
— —إحداث لجنة تقنية مختصة، مكونة من ممثلي الوكالة المستقلة للكهرباء و
الماء و التطهير و الجماعة الحضرية
للقنيطرة و قسم التجهيزات بولاية الغرب الشراردة بني حسن، من أجل دراسة و
اختيار تجهيزات الإنارة
العمومية المناسبة؛
— —توفير نظام لإقفال و تأمين صناديق وصل أعمدة الإنارة العمومية
بالكهرباء، و ذلك من أجل المحافظة على
الأجهزة المركبة و ملحقاتها؛
— —اتخاذ التدابير اللازمة لتغيير تنورات تزيين الأعمدة الكهربائية التي
توجد في حالة متقدمة من التلاشي.
ثانيا – مشروع بناء وتجهيز مقر جهة الغرب الشراردة بني أحسن
بتقدير أولي يناهز 10,50 مليون درهم، تم بناء مقر جهة الغرب الشراردة بني
أحسن بكلفة وصلت إلى 28,21 مليون
درهم، ضمت أشغال إنجاز المباني بقيمة 25,21 مليون درهم والتهيئة الخارجية
للمقر ب ثلاثة ) 3( مليون درهم.
كما تم تجهيز المقر بمعدات وتجهيزات المكتب بكلفة وصلت إلى 3,25 مليون
درهم. فيما بلغت المصاريف السنوية
للتنظيف والحراسة 445.000,00 درهم.
كما تطلب بناء المقر تكاليف متصلة بشراء القطعة الأرضية بقيمة 3,23 مليون
درهم، إضافة إلى أتعاب المهندس
المعماري المشرف على ألأشغال بقيمة 1,42 مليون درهم و أتعاب مكتب
الدراسات التقنية بمبلغ 288.000,00 درهم.
و بذلك بلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز واستغلال مقر جهة الغرب الشراردة
بني حسن حوالي 37 مليون درهم. هذه
الأشغال كانت موضوع 11 صفقة عمومية أنجزت على شطرين ابتداء من سنة 2004 .
غير أن استغلال المقر ظل محدودا للغاية، على الرغم من التكلفة المرتفعة
لإنجازه ) 37 مليون درهم(، زيادة على التكاليف
المرتبطة بخدمات الصيانة و الحراسة.
لكن بغض النظر عن محدودية استغلاله، خلصت المراقبة التي أنجزها المجلس
الجهوي للحسابات بالرباط إلى تسجيل
مجموعة من الملاحظات نورد أهمها فيما يلي:
 الاختلالات المرتبطة بمهمة الإشراف على الأشغال
•اختيار المهندس المعماري المشرف على الأشغال على أساس بيان تقديري جد
منخفض لكلفة الأشغال
بالنظر لحجم المشروع، قام صاحب المشروع بتنظيم مباراة للهندسة المعمارية
من أجل انتقاء المهندس المعماري المشرف
على الأشغال. في هذا الإطار، حددت المادة 8 من نظام المباراة لائحة مكونة
من عشرة ) 10 ( معايير لتقييم العروض. غير
أن انتقاء العروض المقدمة من طرف المتنافسين على أساس نقاط القوة و الضعف
لم يحترم المعايير السالفة الذكر.
فبالنسبة لمعيار احترام الغلاف المالي، لم تقم لجنة التقييم بالتدقيق
المفصل لكل الحصص، رئيسية كانت أو ثانوية،
بحيث لم تؤخذ بعين الاعتبار سوى الأشغال الكبرى وأشغال العزل بقيمة 10,5
مليون درهم. لذلك فإن الكلفة التقديرية
المقدمة من طرف المهندس المعماري المنتقى هي 10,43 مليون درهم، فيما
تجاوزت الكلفة الفعلية للأشغال 28,21
مليون درهم، أي بكلفة تزيد ثلاثة أضعاف عن الأولى.
•تجاوز أتعاب المهندس المعماري المشرف على الأشغال للقيمة المقدرة
لم تتجاوز قيمة الأتعاب التي تم تقديرها على أساس الكلفة المقدرة في
مذكرة تقديم المشروع ) 8,69 مليون درهم( مبلغ
525.000,00 درهم. غير أن الأتعاب المسددة فعليا للمهندس المعماري بلغت
1,42 مليون درهم.
علاوة على ذلك، بين إعادة تقييم الأتعاب المستحقة من طرف المهندس
المعماري أداء مبلغ غير مستحق قدر ب 80.618,82
درهم.
•عدم صحة التقديرات المنجزة من طرف المهندس المعماري
حدد العقد رقم 01C/RGCH/2004 ، المبرم بين المهندس المعماري وجهة الغرب
الشراردة بني أحسن، الوثائق المكونة
لملفات “ما قبل الشروع في التنفيذ” و “الشروع في التنفيذ”. كما نص على
إرفاق ملف “ما قبل الشروع في التنفيذ”
ببيان وصفي مقتضب و إرفاق ملف “الشروع في التنفيذ” ببيان وصفي و
بالمقاسات و التقديرات المفصلة لكل نوع من
الأشغال و المصادقة عليه من طرف صاحب المشروع.
غير أن التقديرات المنجزة من طرف المهندس المعماري لم تمكن صاحب المشروع
إعداد التزاماته المالية الضرورية لإنجاز
المشروع.
•اختلالات في تفتيش الأشغال من طرف المهندس المعماري
بين فحص محاضر اجتماعات الورش أن مهمة المراقبة من طرف المهندس المعماري
لم تحترم الوتيرة المنصوص عليها في
المادة 12 من العقد السالف الذكر.
•تغيير مواصفات بعض الأشغال دون الحصول على الرأي المسبق للمهندس
المعماري و صاحب المشروع
بينت التحريات المنجزة بعين المكان قيام المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال
بتغييرات دون الموافقة المسبقة للمهندس
المعماري و لصاحب المشروع. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالأشغال
المتعلقة بتغليف بعض الأبواب و بمقاسات الأبواب
المملوءة بالخشب من نوع “ Iroko ”، و زجاج الدواليب وأعمدة ممر الواجهة
الرئيسية. علاوة على ذلك لم يتم تدوين هذه
التغييرات في محاضر اجتماعات الورش.
 الاختلالات المرتبطة بمهام مكتب الدراسات التقنية
•عدم كفاية الدراسات التقنية المتعلقة بالشطر الأول من المشروع
همت أشغال الشطر الأول من المشروع، المنجزة في إطار الصفقة رقم 38 /
RGCH/2004 الأشغال الكبرى وأشغال
العزل. في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن مواصفات الأشغال تتطلب إنجاز
تصميم الإسمنت المسلح من طرف مكتب
دراسات مؤهل و موقع من طرف مكتب مراقبة معتمد، بالإضافة إلى ضرورة
الاستعانة بخدمات مختبر تحاليل لإنجاز
الاختبارات والمراقبات اللازمة على الأشغال المنجزة.
غير أن هذه الدراسات التقنية والتحاليل عهد بها من طرف صاحب المشروع، في
إطار سندي طلب مؤرخين في 27
ماي و 07 مارس 2005 ، لفائدة مكتب الدراسات التقنية‘ I’ و مختبر التحاليل
‘ L.T ’ دون تحديد المواصفات و المقتضيات
التقنية المتعلقة بمحتوى و طبيعة و وتيرة أخذ العينات و التقارير الواجب تقديمها.
في هذا الصدد، بين فحص التقارير المدلى بها من طرف مكتب الدراسات التقنية
‘ I’ أن هذا الأخير قدم تصميم الشبكة
الكهربائية دون بيان الخطوط الأحادية.
•غياب منافسة فعلية الحرة في اختيار مكتب الدراسات التقنية المكلف بأشغال
الشطر الثاني من
المشروع
أسندت أشغال الدراسات والتتبع والمراقبات التقنية المتعلقة بالشطر الثاني
للمشروع لمكتب الدراسات التقنية‘ I’ ، عن
طريق طلب العروض شهد مشاركة متنافسين )الصفقة رقم E2/RGCH/2005 (. غير أن
اللجنة التقنية التي تم
تكليفها بتقييم المراجع التقنية للمتنافسين منحت نقطة صفر لمكتب الدراسات
‘ N’ كمقابل عن كفاءة العاملين
المخصصين للمشروع. و <