محمد العشوري
خرج مساء هذا اليوم الجمعة 14 دجنبر 2012 العشرات من قدماء العسكريين في مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة بئر أنزران تنديدا بالتهميش الذي تعانيه هذه الشريحة من المجتمع(المتقاعدين وأراملهم ) هذه الشريحة التي رمتها الثكنات في حضن الفقر والتهميش وكل أنواع الهشاشة، بعد أن كانوا سدا منيعا أمام أطماع أعداء الوطن ووحدته الترابية لا تطالب بشيء سوا استعادة بعض من حقوقها المهضومة قصدا من طرف مجموعة وصفتها بالفاسدة والمفسدة لتضمن عيشة كريمة لها ولأبنائها.
وقد أصدرت الرابطة الوطنية الحرة للتواصل لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين وذوي الحقوق فرع جرسيف في ختام هذه المسيرة بيانا للرأي العام هذا نصه :
بيان للرأي العام الوطني
تحت شعار كفى من الذل و المهانة
في ظل ما تنص عليه كل المواثيق الدولية التي تدافع على حقوق الإنسان و كرامته.
و في إطار ما يخوله الدستور من الحقوق المنصوص عليها في قانون الحريات العامة طبقا لمقتضيات -الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011)
-الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر في 3 جمادى الأولى الموافق ل 15 نونبر 1958
فان ضحايا قانون الطاعة العامة ضحايا الفساد الذين تنكر لهم المسئولين وسدت الأبواب في وجوههم و لا احد يهتم بشؤونهم أو يشعر بمعاناتهم أو يتكلم باسمهم أو يدافع على حقوقهم ومطالبهم سواء البرلمان أو الحكومة أو الأحزاب أو إدارة الدفاع الوطني .وبالسكوت والإهمال المتعمد والتملص من المسؤولية ظلت هذه الشريحة التي لا حول ولا قوة لها والمغلوبة عن أمرها تعيش تحت مقصلة الظلم والتهميش فمنهم من رمتهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية إلى الشارع دون شفقة. منهم من تم سجنه و محاكمته صورا، أو تشريده. ثم عاشوا منبوذين في وطنهم بلا كرامة و لا عيش كريم بحيث انضموا إلى طابور الضائعين المنسيين المتسولين
من اجل ذلك تتوجه الرابطة الوطنية الحرة للتواصل إلى كل الأحرار و الغيورين على الوطن و إلى كل الإعلاميين والجمعويين والنقابيين والسياسيين الشرفاء والى كل الضمائر الحية الوقوف إلى جانب المتقاعدين العسكريين حتى تتحقق كل مطالبهم و حقوقهم المشروعة والمتمثلة في ما يلي:
1)-مراجعة وإعادة النظر في معاش الشيخوخة والزمانة للمتقاعدين بصفة عامة وبدون استثناء مع مراعاة الفرق الشاسع بين متقاعدي 1980،1990،2000 و2010.
2)-عدم تهميش وإقصاء المتقاعدين من كل زيادة في الأجور شانهم في المساواة كشأن زملائهم الذين يزالون مهامهم في الخدمة المدنية او العسكرية.
3)-استخلاص ما تبقى من التعويضات على التنقلات العسكرية بالمنطقة الجنوبية اى ما يعرف ب (DEPLACEMENT) والتي لا زالت في ذمة الدولة مند 1984.
4)-مضاعفة عدد سنوات الخدمة بالمنطقة الجنوبية أسوة بتجريدات القوات المسلحة الملكية التي تم إرسالها في مهام خارج الوطن.
5)- استفادة أرامل المتقاعدين من المعاشات كاملة وليس النصف المعمول به في الوقت الراهن.
6)- التطبيق الفعلي لحصة 25% من مناصب الوظيفة العمومية المخصصة لأبناء المتقاعدين العسكريين تطبيقا للمرسوم الملكي الصادر في هذا الشأن.
7)- تفعيل بطاقة مؤسسة الحسن فيما يخص التخفيض في تعريفة النقل على متن حافلات النقل العمومي والطائرات والقطارات والبواخر.
8)- إصلاح واستدراك الخلل الإداري والذي بموجبه حرم عدد كبير من العسكريين الذين صدر في حقهم مغادرة صفوف القوات المسلحة الملكية لأسباب صحية من الاستفادة من معاش الزمانة رغم أحقيتهم فيه أي ما يسمى بـ (REFORME DOCMENTAIRE ).
9)- تطبيق القرار الملكي القاضي بتفويت الدور التابعة لوكالة التجهيز والسكن العسكري لقاطنيها.
10)- تنفيذ القوانين 33/97 و34/97 والقرارات الملكية السامية التي تدعوا إلى الرفع وتحسين الوضعية المادية والمعنوية للعسكريين بما فيهم المتقاعدين (القدرة الشرائية ومجانية التطبيب والسكن اللائق والنقل) كمكافئة لهذه الشريحة على ما قدمت من تضحيات جسام من اجل استقرار البلاد وردع أعداء وحدتنا الترابية وكل من سولت له نفسه المساس بمقدساته.
