أجيال بريس/ن ل
رفع مواطن تازي "غيور على المال العام" رسالة إلى عامل الإقليم غير مؤرخة، حصل الموقع على نسخة منها، يثير انتباهه إلى مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تازة وما تعرفه من خروقات والتي ذكر منها استفادة بعض الجمعيات والتعاونيات ببعض الجماعات دون سواها منذ انطلاق المبادرة، بعض الجمعيات والتعاونيات أسست لغرض الاستفادة من أموال المبادرة كل سنة لاغير، وفعلا تأتى لها ذلك، بعض المستفيدين من مشاريع المبادرة موظفين بالدولة أو القطاع الخاص ولهم أملاك متعددة، بعض المستفيدين من المبادرة أغنياء ويملكون ثروة هائلة أراضي فلاحية أشجار مثمرة ومواشي ….
وللتأكيد على ما جاء في رسالته، أعطى "الغيور على المال العام" نموذجا لتعاونية بإحدى الجماعات القروية بالإقليم يتكون مكتبها من أفراد الأسرة الواحدة وهم كالتالي: الرئيس: موظف وله أملاك (منازل، وعدة مشاريع يديرها)، زوجة الرئيس الفلاحة ولا علاقة لها بالفلاحة، الأخ الأول والثاني للرئيس موظفين بالدولة، أم الرئيس مسنة ولا تعرف ما يجري بالتعاونية، أخت الرئيس، الصهر الأول للرئيس يملك ثروة مهمة يملك (مجموع ما يملك هو وأسرته تزيد عن 50% من أراضي وأشجار الدوار)، الصهر الثاني للرئيس، صهرة الرئيس وهي امرأة مسنة (أخت الصهر الثاني)، صهرة الرئيس (أخت الصهر الأول).
هذه الأسرة، يؤكد صاحب الرسالة، أنها تستفيد سنويا من دعم المبادرة، كما يؤكد أن قسم العمل الاجتماعي بالعمالة والسلطة المحلية بالجماعة المعنية على علم بكل هذا لأسباب يعلمها الجميع إضافة إلى دعمهم بمشاريع بمساعدة موظفين من قسم الصفقات.
فكيف سلمت لأعضاء هاته التعاونية/العائلة شهادة ممارسة الفلاحة وأغلبهم موظفون بالدولة؟ يتساءل صاحب الرسالة في رسالته والذي يضيف بأن نفس الأشخاص قاموا بتأسيس جمعية أخرى حيث أنهم تارة يقدمون طلب الاستفادة من المبادرة باسم التعاونية وتارة باسم الجمعية مدعمين بلوائح لمستفيدين وهميين، يؤكد "المواطن الغيور على المال العام".
ولمزيد من التوضيح ، أشار صاحب الرسالة إلى أن التعاونية المشار إليها سلفا استفادت في إطار مشاريع المبادرة من مشروع لتربية النحل ثم من مشروع أخر لتوسيعه، واستفادت أيضا في إطار المبادرة من مشروع لتربية الأرانب ثم من توسيعه، ومؤخرا استفادت من المبادرة بسيارة تستعمل في الأغراض الشخصية من سفر وسياحة والتنقل الخاص حيث يسوقها أحد أعضاء مكتب التعاونية الموظف بالدولة ضاربا عرض الحائط شرط التوفر على السائق.
كما أشارت الرسالة إلى أن التعاونية تقدمت من جديد بمشروع تربية النحل وهو المشروع الذي استفادت منه سلفا من المبادرة ومن جهات مانحة أخرى وهي الآن تطلب تمويله من المبادرة فهل يعقل هذا؟
يشار إلى الرسالة وجهت أيضا إلى العاملة مديرة اللجنة الوطنية المركزية للتنمية البشرية ورئيس قسم العمل الاجتماعي بإقليم تازة وسيتم توجيهها في القريب إلى مدير البنك الدولي حسبما أكدته الرسالة.
