أجيال بريس
علق عادل فتحي نائب و كيل الملك في المحكمة الابتدائية في تازة، وعضو نادي قضاة المغرب في اتصال بأجيال بريس على ما جاء في جريدة الأسبوع الصحفي في عددها 716 الصادرة يوم الخميس 22 نونبر2012 بأنه امتداد للمؤامرة التي تحاك ضده مذكرا بأن من كان يتوفر على فكر متقدم في دول الجنوب أو الشرق اعتبر مجنونا أو مخبولا.
و كانت قضية عادل فتحي حسب مصدر إعلامي قد عرضت يوم الاثنين (19 نونبر) في الرباط، في أولى جلسات النظر في ملفه بعد إحالته على المجلس الأعلى، بخصوص “الخروج عن مبدأ الحياد والوقار”، بسبب تقدم فتحي بشكايتين خطيتين نيابة عن ابنيه القاصرين في مواجهة كل من عباس الفاسي بصفته وزيرا أولا، وصلاح الدين مزوار وزيرا للمالية، يتهمهما بعدم التبليغ عن جناية على أساس أنهما على علم بملفات فساد، ولم يبادرا إلى إبلاغ الجهات المختصة لتتولى البحث والتحقيق في الأمر، واتخاذ المتعين معتمدا على ما نشرته إحدى الجرائد اليومية، ملتمسا فتح تحقيق في الموضوع.
وخلال الجلسة، التي حضرها القاضي عادل فتحي إلى جانب هيأة دفاعه، المكونة من قضاة أعضاء نادي قضاة المغرب (القضاة ياسين مخلي وحجيبة البخاري وأنس سعدون وعبد الله الكرجي)، إلى جانب القاضية رشيدة أحفوظ، عن الجمعية المغربية للقضاة، حسب مصادر مطلعة، تقدمت الهيأة بمذكرة دفاعية عن عادل فتحي، واعتبروا فيها إحالته على المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية غير دستورية، على أساس أن دستور 2011 نص في الفصل 114 منه على أن المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيأة قضائية إدارية في المملكة، مضيفة أنه “لئن كان الفصل 178 من الدستور ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يجر تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن اعتماد التأويل الديمقراطي والحقوقي للدستور كان يقتضي من المجلس الأعلى للقضاء تأخير البت في ملف الأستاذ عادل فتحي، وهو أحد قضاة النيابة العامة، إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحقه في ممارسة الطعون المتاحة له قانونا، وأن يستفيد من مزايا التشكيلة الجديدة للمجلس المذكور”.
كما يتعين، حسب هيأة الدفاع، أن تعالج كما يتعين أن تعالج الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة العامة، وتدعي أنهم تجاوزوا بوضوح نطاق المعايير المهنية، معالجة سريعة ومنصفة في إطار إجراءات ملائمة، ويكون لهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة، ويخضع القرار لمراجعة مستقلة.
وأبرزت هيأة الدفاع أن المجلس الأعلى للقضاء كان قرر في عهد وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري، تأخير البت في الملفات التأديبية إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ضمان حق القضاة في الطعن في مقرراته .
وأثار القضاة المؤازرون لعادل فتحي انتفاء أي صورة من صور خروجه عن الحياد والوقار طالما أن الحق في التشكي يبقى متاحا لكل المواطنين ولا أحد فوق القانون.
و حصلت أجيال بريس على المذكرة الترافعية التي وجهها عادل فتحي لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد ،
هذا نصها :
تازة في : 19/11/2012
من عادل فتحي نائب وكيل الملك بابتدائية تازة
الى السيد وزير العدل والحريات بصفته نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء
الموضوع: تلميحات و إشارات
المرجـع: الملف عدد 5/12 كتابة المجلس الأعلى للقضاء
بناء على روح و منطوق الدستور الحالي
وبناء على المقتضيات الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية
و بناء على الخطابات الملكية السامية المتعلقة بالنهوض بمنظومة العدالة
و بناء على مذكرة الأحزاب السياسية و المركزيات النقابية المدلي بها أمام اللجنة الاستشارية لتعديل دستور 1996
و بناء على الحوار الوطني حول إصلاح العدالة
و بناء على اليمين الواعدة
و بناء على مقتضيات المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية و مدونة الأسرة بخصوص جهاز النيابة العامة و صلاحية النائب الشرعي
و بناء على عدم خوصصة العدالة على خلاف بعض القطاعات
و بناء على طبيعة المتابعة التي تبدو فنية حيث تشمل الوجه الخفي و الوجه الظاهر علاوة على ارتباطها بما هو مضمن بالملف المهني
و بناء على محضر الاستماع المنجز في القضية من طرف السيد الوكيل العام باستئنافية مكناس
وبناء على قاعدة أن الجرائم تتقادم و التاريخ لا يتقادم
و بناء على كون الانتهازية و الوصولية و بالتالي النفاق لم يعد يقتصر على السلوك الفردي بل أضحى أيضا سلوك عائلي و أسرى في بعض الأحيان
و بناء على وحدة النيابة العامة التي اتخذت بعدا خاصا خلافا للمألوف
و بناء على تسريب المعلومات الشخصية و العمل على تضخيمها و توظيفها في غير محلها
و بناء على تصريحات المفتش العام الأخيرة بشأن طبيعة سير العمل بهذه المفتشية علاوة على دلالة المفتش في مخيال المواطن المغربي
و بناء على حالة العود و مقولة الأيتام في مأدبة اللئام
و بناء على قواعد المحاكمة العادلة التي تفرض الإطلاع على الملف المهني على غرار من ساهموا من قريب أو بعيد في إنجاز هذه القضية
و بناء على عدم الاستعداد لإكتساب التجربة القضائية في بعدها السلبي و مقاومة برمجة القاضي و العمل على ترويضه و تدجينه و تركيعه
و بناء على الإنسجام والتكامل الصوريين و الشكليين لمحتوي و مضمون هذه القضية
و بناء على عدم جودة و حقيقة و دقة ما تضمنته أوراق هذه القضية لكونها اعتمدت علي مصطلحات و تعابير و مفاهيم عامة و فضفاضة و غير زمكانية
و بناء على المعطيات المتوفرة لدى أجهزة الدولة بخصوص الرشد القضائى
و بناء على المعطيات المتوفرة بالملفات المهنية للقضاة الذين ساهموا من بعيد أو قريب في صناعة هذه القضية
و بناء على الأفعال الإجرامية التي كنت ضحية لها خلال مسيرتي المهنية و التي لا زالت أثارها السلبية عالقة بدهني الى حد الآن
وبناء على امتناع من ساهموا من بعيد او قريب في صناعة هذه القضية بشأن بعد التصريحات مما يطرح علامات إستفهام كبيرة
و بناء على صناعة هذه القضية دون الأستئناس بالقانون و روحه
و بناء على اليوم العالمي للصحة الذي يصادف يوم 7 أبريل من كل سنة
و بناء على أن الأسباب التي أدت إلي إحالتي علي هذا المجلس هي نفسها التي أدت إلي فوز قضاة النيابة العامة بهذا المجلس على مستوى محاكم الابتدائية
و بناء على تغير الأوضاع حيت أضحى ماهو أصيل دخيل
و بناء على أزدواجية القيم القضائية حيت يرتبط بعضها بالعقيدة و بعضها الأخر بالتشريع
و بناء على كون القيم القضائية لا جدوا منها دون التشبت بالقيم الإنسانية و الكونية خاصة أن الإنسان هو القيمة العليا في هذا الكون
و بناء على عدم التنصيص على مدونة أخلاقيات القضاة كوثيقة مرجعية
و بناء على الفراغ القانوني الذي يخص بعض الجوانب المتعلقة بالحياة الخاصة للقاضي
و بناء علي ضرورة تطهيرا لأرواح التي تفرضها طبيعة المرحلة و التي تشهد إحياء للقيم الدينية لأسباب لا يعلمها إلا الله و الراسخون في العلم
و بناء على حرب القيم التي أضحت سائدة في العالم خلافا للماضي القريب
و بناء علي منع كل إخلال أو مساس بحرمة القضاء و استقلاله و منع كل تدخل او تأثير على القضاء و القضاة كيف ما كان شكلهما
و بناء على حملات وسائل الإعلام بخصوص العدالة دون حسيب أو رقيب
وبناء على تعدد القراءة حسب مرجعية و إيديولوجيات و تكوين و درجة تشبت كل قاض بالقيم القضائية
و بناء على ضرورة التميز بين الفهم و المعنى
وبناء على إصرار السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتازة بعدم تسلم التقارير التي سبق أن أنجزتها بشأن بعض الخروقات دون مبرر.
وبناء على ضرورة التمييز بين التشبت بالقيم القضائية وبين التظاهر بالتشبت بهذه القيم.
وبناء على ضرورة بحث ودراسة هذه القضية بأدوات ومفاتيح ومناهج خارجة عن المناهج المعتمدة بالقضاء.
وبناء على أن التفسير والتأويل ومساءلة بعض النصوص لكونها لا تبدأ من المعطى اللغوي أو من منطوقها بل تبدأ قبل ذلك انطلاقا من الإطار الثقافي التي يمثل أفق القارئ.
وبناء عن القناعات الشبه ثابتة وراسخة بشأن هذه القضية والتي تحتاج إلى زحزحة قصد إعادة بناءها.
وبناء على سوء تدبير هذه القضية التي جسدت تكريس المقدس في المفكر فيه لدرج اعتبار المشكل لا يخص فهم موضوع المتابعة بل في فهم المتابع.
وبناء على كون صياغة المتابعة كعتبة أولى في هذه القضية غير مؤسسة وكانت بمثابة هدف متوخى.
وبناء على مجموعة من الاضطرابات والتناقضات التي اتسمت بها التقارير المرفقة بهذا الملف لغياب آليات التأسيس .
وبناء على الانعكاسات الوخيمة والسلبية لهذه القضية على نفسيتي وأعضاء أسرتي
وبناء على كون الزعيم السياسي الوطني لا يعد نبيا وبالتالي يبقى ما قيل بهذا الشأن بمثابة أقوال ميتة لأن وظيفته تظل دنيوية وبشرية.
وبناء على انتقاء التصريحات الشخصية ورفض تضمين بعضها بمستندات الملف علاوة على ما طال هذه الأخيرة من تحوير وتحريف باستعمال شتى الطرق الغير القانونية.
وبناء على كون أوراق ومستندات هذه القضية ستعتبر وثائق تاريخية واجتماعية وقضائية وثقافية .
لأجله
ألتمس من مجلسكم الموقر قصد الحد من التمويه والتضليل ولإظهار الحقيقة ما يلي
*استدعاء كل من ساهم من قريب او بعيد في هذه القضية وهم
* السيد الوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف بطنجة د. الحسن الدكي
*السيد وكيل الملك السابق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة د محمد السفريوي
*السيد وكيل الملك السابق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة عبد الكريم الشافعي
*المفتش العام لوزارة العدل والمفتشين محمد زواكي وخديجة الوزاني
*مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو د محمد عبد النباوي
*السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتازة د فهمي بوزيان
قصد مواجهتهم بعد الوقوف على معنى ودلالات بعض المفاهيم التي تضمنتها التقارير السالفة الذكر وأراءهم الخاصة بهده القضية.
وألتمس من جهة أخرى استدعاء بعض الزملاء بالدائرة القضائية بتازة خاصة وأن أغلبهم لم يترددوا في وضع ثقتهم في شخصي خلال الانتخابات الخاصة بالجمعيات المهنية القضائية.
وألتمس أيضا استدعاء كل شخص او ممثل جهاز يعتبر الاستماع اليه منتجا في هذه القضية.
وألتمس أخيرا أن تكون الجلسة علنية علاوة على حفظ حقي في طلب التعويض نظرا للأضرار التي لحقتني جراء سوء سير هذه القضية وبالتالي سوء سير ادارة العدالة.
الصورة الأولى لعادل فتحي و هو الثاني في الثانية على اليسار رفقة هيأة دفاعه بالمجلس الأعلى للقضاء
