يوسف السطي تاونات
دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاونات المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيانه (توصلت بنسخة منه) وزير العدل والحريات الى فتح تحقيق للحالة الكارثية التي تعرفها المحكمة الابتدائية بتاونات على اثر التسربات المائية التي اجتاحت جل مكاتب المحكمة بعد التساقطات المطرية الاخيرة، والتي اصبحت مكاتب المحكمة على اثرها عبارة عن برك مائية استحال معها الاستمرار في العمل كما تضَررت تجهيزاتها والشبكة الكهربائية وغيرها، ودعا المكتب الاقليمي الوزير الى محاسبة المسؤولين عن هذه الاوضاع، وكانت المحكمة عرفت الاصلاحات لمرات عديدة كان اخرها الصيف الماضي والتي اعتبرها المكتب في بيانه بالمغشوشة. واثر هذه الوضعية نظم المكتب وقفة احتجاجية رمزية ببهو المحكمة صباح يوم الاربعاء31/10/2012 مدنين من خلالها الحالة المزرية التي الت اليها بناية المحكمة والظروف الصعبة والخطيرة التي يعمل بها موظفوها. ومستنكرين الاصلاحات المغشوشة التي عرفتها هذه المحكمة لمرات عديدة وبدون جدوى وأكد الكاتب الاقليمي الاستاذ محمد كعيدة أن المحكمة عرفت اصلاحات متكررة في واجهاتها وسطحها لكن وضعها ازداد سوءا مع تساقط اولى قطرات الرحمة لنجد انفسنا وسط برك مائية داخل مكاتب المحكمة استحال العمل وسطها، مما يؤكد ان صفقة الاصلاح مغشوشة ونطالب السيد الوزير العدل والحريات بايفاد لجنة للتقصي في الامر ومحاسبة المسؤولين في ظل مقتضيات الدستور الجديد الذي يؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
