أجيال بريس المراسل
توصلنا بشكاية من السيد د– عبد الله، المزداد سنة 1964، مغربي مهاجر بالديار الفرنسية، و الساكن بحي السعادة رقم 44- زاوية الشيخ، مرفوعة إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، ضد السيد العدلاني محمد، بزاوية الشيخ. جاء فيها مايلي:
"لقد سبق لي أن اقتنيت المحل التجاري الكائن بحي الكنتينة على الطريق الرئيسية بزاوية الشيخ، بمقتضى عقد شراء مضمن بعدد 533 صحيفة 493، بسجل الأملاك رقم 04 بتاريخ 01/10/96، وكوني أنني استغليت المحل المذكور، مدة تزيد عن سنتين، فإذا بي تفاجأت بالسيد ث –احمد، قام برفع دعوى ضدي و أدلى بوثيقة تفيد أنه تربطه علاقة كرائية بينه و بين صاحب الملك الأول، وهذا مجرد ادعاء باطل و لا أساس له من الصحة، مستغلا في ذلك تواجدي بالديار الفرنسية، إذ أنني ربطت الاتصال بصاحب الملك الأول، و صرح لي أنه لم يسبق له أن أبرم أية عقدة كرائية ، علما أن العقدة مصادق عليها سنة 1986، من طرف رئيس لم يكن يعمل آنذاك، و أن الرئيس المعني بالأمر هو (ر. م).
أما فيما يخص المشتكى به فقد استغل عقدة الكراء المزورة لصالحه، و استولى على محلي التجاري بدون موجب و لا سند قانوني، مدلياً حاليا بتنازل مزور محرر من طرف ث –احمد منذ تاريخ 1999.
لقد تضررت بالغ الضرر من جراء التطاول على ملكي، سيما وأن المشتكى به عمد إلى انجاز رخصة مقشدة تحت رقم 1433 بتاريخ 16/07/2001، الشيء الذي دفع بي إلى طلب سحب هذا الترخيص، و صدر قرار للسحب تحت عدد 209/2001 بتاريخ 24 يوليوز 2001، إلا أنه لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار و لازال إلى حدود الساعة يستغلها ضارباً عرض الحائط بهذا القرار.
للإشارة فإن المشتكى به من ذوي السوابق العدلية و مشهود له بالتزوير و النصب و الاحتيال ، وكذا الترامي على ملك الغير".
لذا، فالسيد عبد الله– د يلتمس من العدالة أن تنصفه، وذلك بإجراء بحث دقيق في الموضوع، خصوصاً و أنه يتوفر على جميع المستندات و الوثائق التي تثبت صحة أقواله، و العمل على تطبيق القرار الصادر بخصوص سحب الرخصة من المشتكى به مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حقه، من أجل استرجاع الحق المسلوب الذي ضاع بطرق غير مشروعة و ملتوية.
ملحوظة: نتوفر على جميع الوثائق التي تثبت مصداقية هذه الشكاية.
