لمريزق المصطفى، منسق حملة التضامن مع مغاربة العالم:
إن تراجع الأحزاب المغربية و النقابات وجمعيات المجتمع المدني عن دورها في دعم حقوق و مطالب المهاجرين المغاربة⁄مغاربة العالم، فتح الباب على مصراعيه للتحكم في السياسة الهجروية من طرف العديد من المؤسسات العلنية منها و الموازية و لوبيات من مختلف المشارب و الاختصاصات، و هذا لن يزيد إلا تعقيدا لحياة و لواقع أزيد من أربعة مليون مغربي يعيشون خارج الوطن. كما أن فشل المقاربات الأمنية، و "الثقافية" و "البنكية" و "السكنية" و "الأحتفالية"، و غيرها من المقاربات الموسمية لن تزد إلا نفور مغاربة العالم و أبناءهم و أحفادهم من التشبث بوطنهم الأصلي كجزء من هويتهم الإنسانية و الثقافية الضاربة في التاريخ و الجغرافية ( تلك الهوية التي تبقى أسئلتها خالدة). و علينا أن نعلم جميعا أن المهاجرين بصفة عامة يتجهون منذ العقود الأخيرة الى "المواطنة العابرة للقارات" و أن أغلب الخلاصات التي شكلت المحاور الكبرى للسياسات العمومية في ميدان الهجرة، ظلت حبيسة العلاقات التاريخية– السياسية و الاقتصادية و الدبلوماسية بين الدول المصدرة تاريخيا للهجرة و البلدان المستقبلة لها منذ الحرب العالمية الثانية بشكل خاص، و بالتالي آن أوان البحث عن رؤية جديدة تأخذ بعين العتبار كل التطورات التي عاشتها و تعيشها الهجرة على جميع مستوياتها. إن حصول المهاجرين على العديد من المكتسبات و تمتيعهم بمكتسبات عديدة (خاصة من قبل المؤسسات أللأوروبية)، بفضل المواثيق والآليات الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان، و فتح الحدود بين الدول و انتشار العولمة بتصاميم أفضليتها، و انطلاق العديد من الديناميكيات السياسية و التكنولوجية و الاقتصادية و الثقافية بين العديد من الشبكات و الخلايا الاجتماعية، خلق عند المهاجرين نسقا آخرا في نسيج العلاقة بالبلد الأصلي. هناك جمعيات مغربية و مغاربية محترمة، اشتغلت لعقود طويلة عل تشخيص العديد من الأوضاع المرتبطة بإشكالات الهجرة، و ساهم العديد من فاعليها في اوراش عديدة تهم المواطنة و التربية على الحقوق الثقافية و الاجتماعية و الديمقراطية للعديد من الأجيال هنا و هناك، و منها من ساهم تنمويا في بناء العديد من الفضاءات و المجالات التضامنية و الإنسانية و الاجتماعية و الثقافية للعديد من مناطق المغرب العميق، كما كانت الهجرة و لا تزال مدرسة تخرج منها العديد من الأطر و العلماء و المختصين و الباحثين و المهنيين في مختلف التخصصات. هؤلاء جميعا، هم جزء من الذاكرة الحية للهجرة و لازالوا يحملون عدة مشاريع للمساهمة في الخروج من النفق المسدود. إن استحضار هذا الجزء الصغير من بانوراما الهجرة، هو فقط تذكير لحكومة بنكيران و لوزيره في الهجرة و لكل المسؤولين من قريب أو بعيد على ملفات الهجرة، خاصة في هذه المرحلة بالذات من مرحلة الأزمة الاقتصادية و مرحلة التحولات الثقافية و الاجتماعية و السياسية في كل بلدان العالم;بأهمية هذا الملف الحيوي الذي يعد اليوم من القضايا الوطنية الكبرى. وتفاعلا مع هذا الواقع الذي بات يتطلب مقاربة عبر- مناهجية في فهم العالم الهجروي الذي صار فيه تنوع و ميادين معرفية مختلفة، أطلقت ثلة من الأكاديميين المغاربة و فاعلين مدنيين و حقوقيين و مثقفين من مختلف المشارب، من الداخل و الخارج، نداء للتضامن مع مغاربة العالم مطالبين في نفس الوقت ب: – تقييم موضوعي لحصيلة المؤسسات المسؤولة على ملفات الهجرة و المهاجرين، – الاستجابة العاجلة لمطالبهم الحقوقية و السياسية التي يضمنها الدستور، – الحق في المواطنة الكاملة و ما يرتبط بها من حق في المشاركة السياسي.. وقع هذا النداء ما يفوق بكثير 100 أكاديمي و فاعل مدني من مختلف المدن المغربية و العواصم الأوروبية، و من مختلف التخصصات، و المعروفين بمكانتهم الدولية و الوطنية و بمواقفهم الجريئة و شجاعتهم الناذرة، و هم عينة صغيرة و مختلطة، اختارت أن تظم صوتها لهذه المبادرة التي تريد أن تجعل من الجامعة المغربية عموما فضاء للتفكير في قضايا الهجرة و المهاجرين و مختبرا للبحث في إيجاد مقاربات علمية و عبر – مناهجية، للمساهمة في الأجوبة التي تتوقف عليها السياسة الهجروية في بلادنا في ارتباط مع البلدان الأخرى. و ستستمر حملة التضامن هذه إلى غاية 18 دجنبر، اليوم العالمي لحقوق المهاجر. و موازاة مع حملة التوقيعات، سيتم الإعلان عن لجنة و طنية من مختلف الجامعات المغربية في الأيام القليلة القادمة، و هي اللجنة التي ستقود قافلة علمية إلى بعض الجامعات قصد التناظر في موضوع الهجرة مع الأساتذة و الطلبة الباحثين في الهجرة. و سيتم تتويج هذه المبادرة، بمؤتمر دولي بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس في موضوع العلاقة بين الهجرة و المواطنة مع تقديم توصيات في مختلف القضايا المرتبط بالموضوع. مكناس، 28 شتنبر 2012 المريزق المصطفى، منسق حملة التضامن مع مغاربة العالم: تصريح صحفي إن تراجع الأحزاب المغربية و النقابات وجمعيات المجتمع المدني عن دورها في دعم حقوق و مطالب المهاجرين المغاربة⁄مغاربة العالم، فتح الباب على مصراعيه للتحكم في السياسة الهجروية من طرف العديد من المؤسسات العلنية منها و الموازية و لوبيات من مختلف المشارب و الاختصاصات، و هذا لن يزيد إلا تعقيدا لحياة و لواقع أزيد من أربعة مليون مغربي يعيشون خارج الوطن. كما أن فشل المقاربات الأمنية، و "الثقافية" و "البنكية" و "السكنية" و "الأحتفالية"، و غيرها من المقاربات الموسمية لن تزد إلا نفور مغاربة العالم و أبناءهم و أحفادهم من التشبث بوطنهم الأصلي كجزء من هويتهم الإنسانية و الثقافية الضاربة في التاريخ و الجغرافية ( تلك الهوية التي تبقى أسئلتها خالدة). و علينا أن نعلم جميعا أن المهاجرين بصفة عامة يتجهون منذ العقود الأخيرة الى "المواطنة العابرة للقارات" و أن أغلب الخلاصات التي شكلت المحاور الكبرى للسياسات العمومية في ميدان الهجرة، ظلت حبيسة العلاقات التاريخية– السياسية و الاقتصادية و الدبلوماسية بين الدول المصدرة تاريخيا للهجرة و البلدان المستقبلة لها منذ الحرب العالمية الثانية بشكل خاص، و بالتالي آن أوان البحث عن رؤية جديدة تأخذ بعين العتبار كل التطورات التي عاشتها و تعيشها الهجرة على جميع مستوياتها. إن حصول المهاجرين على العديد من المكتسبات و تمتيعهم بمكتسبات عديدة (خاصة من قبل المؤسسات أللأوروبية)، بفضل المواثيق والآليات الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان، و فتح الحدود بين الدول و انتشار العولمة بتصاميم أفضليتها، و انطلاق العديد من الديناميكيات السياسية و التكنولوجية و الاقتصادية و الثقافية بين العديد من الشبكات و الخلايا الاجتماعية، خلق عند المهاجرين نسقا آخرا في نسيج العلاقة بالبلد الأصلي. هناك جمعيات مغربية و مغاربية محترمة، اشتغلت لعقود طويلة عل تشخيص العديد من الأوضاع المرتبطة بإشكالات الهجرة، و ساهم العديد من فاعليها في اوراش عديدة تهم المواطنة و التربية على الحقوق الثقافية و الاجتماعية و الديمقراطية للعديد من الأجيال هنا و هناك، و منها من ساهم تنمويا في بناء العديد من الفضاءات و المجالات التضامنية و الإنسانية و الاجتماعية و الثقافية للعديد من مناطق المغرب العميق، كما كانت الهجرة و لا تزال مدرسة تخرج منها العديد من الأطر و العلماء و المختصين و الباحثين و المهنيين في مختلف التخصصات. هؤلاء جميعا، هم جزء من الذاكرة الحية للهجرة و لازالوا يحملون عدة مشاريع للمساهمة في الخروج من النفق المسدود. إن استحضار هذا الجزء الصغير من بانوراما الهجرة، هو فقط تذكير لحكومة بنكيران و لوزيره في الهجرة و لكل المسؤولين من قريب أو بعيد على ملفات الهجرة، خاصة في هذه المرحلة بالذات من مرحلة الأزمة الاقتصادية و مرحلة التحولات الثقافية و الاجتماعية و السياسية في كل بلدان العالم;بأهمية هذا الملف الحيوي الذي يعد اليوم من القضايا الوطنية الكبرى. وتفاعلا مع هذا الواقع الذي بات يتطلب مقاربة عبر- مناهجية في فهم العالم الهجروي الذي صار فيه تنوع و ميادين معرفية مختلفة، أطلقت ثلة من الأكاديميين المغاربة و فاعلين مدنيين و حقوقيين و مثقفين من مختلف المشارب، من الداخل و الخارج، نداء للتضامن مع مغاربة العالم مطالبين في نفس الوقت ب: – تقييم موضوعي لحصيلة المؤسسات المسؤولة على ملفات الهجرة و المهاجرين، – الاستجابة العاجلة لمطالبهم الحقوقية و السياسية التي يضمنها الدستور، – الحق في المواطنة الكاملة و ما يرتبط بها من حق في المشاركة السياسي.. وقع هذا النداء ما يفوق بكثير 100 أكاديمي و فاعل مدني من مختلف المدن المغربية و العواصم الأوروبية، و من مختلف التخصصات، و المعروفين بمكانتهم الدولية و الوطنية و بمواقفهم الجريئة و شجاعتهم الناذرة، و هم عينة صغيرة و مختلطة، اختارت أن تظم صوتها لهذه المبادرة التي تريد أن تجعل من الجامعة المغربية عموما فضاء للتفكير في قضايا الهجرة و المهاجرين و مختبرا للبحث في إيجاد مقاربات علمية و عبر – مناهجية، للمساهمة في الأجوبة التي تتوقف عليها السياسة الهجروية في بلادنا في ارتباط مع البلدان الأخرى. و ستستمر حملة التضامن هذه إلى غاية 18 دجنبر، اليوم العالمي لحقوق المهاجر. و موازاة مع حملة التوقيعات، سيتم الإعلان عن لجنة و طنية من مختلف الجامعات المغربية في الأيام القليلة القادمة، و هي اللجنة التي ستقود قافلة علمية إلى بعض الجامعات قصد التناظر في موضوع الهجرة مع الأساتذة و الطلبة الباحثين في الهجرة. و سيتم تتويج هذه المبادرة، بمؤتمر دولي بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس في موضوع العلاقة بين الهجرة و المواطنة مع تقديم توصيات في مختلف القضايا المرتبط بالموضوع. مكناس، 28 شتنبر 2012
