ملية تنصير تشهدها البلاد عن طريق كفالة الأطفال المغربيين المتخلى عنهم أو المنحدرين من أسر فقيرة.
وتوقعت مصادر من وزارة العدل المغربية أن يتراوح عدد الأطفال المكفولين، الذين يتحولون عن الإسلام إلى ديانات أخرى، ما بين 20 و30 ألف طفل.
وأصدر وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، قرارا يقضي بتوقي كفالة الأجانب لأطفال مغربيين إلى غاية وضع إطار قانوني جديد يعيد النظر في شروط كفالة الأطفال المغربيين خارج حدود المملكة.
وحظي قرار الوزير الرميد بدعم كل من وزارات الخارجية والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، في اجتماع عقد قبل أسبوع لهذا الغرض.
وذكرت مصادر صحافية مغربية، اليوم الثلاثاء، أن لقاءا عقده السفير الاسباني بالمغرب مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عبر فيه الدبلوماسي الاسباني الذي يعتبر بلده المعنية بالأمر بالدرجة الأولى، عن تفهمه لقرار الرميد.
لكن الوزير الإسباني ناشد نظيره المغربي العمل على تسوية وضعية أربعين أسرة اسبانية قامت بكافة الإجراءات القانونية في عهد الوزير الراحل محمد الناصري.
