الدستور الجديد وسؤال السلطة القضائية

ajialpress17 أكتوبر 2012
الدستور الجديد وسؤال السلطة القضائية

محور ندوة بقصر المؤتمرات فاس يوم 20 اكتوبر

محمد الطبيب

ينظم اللقاء الديمقراطي ندوة فكرية بتأطير من عدة فعاليات وأساتذة من مختلف المؤسسات الحكومية والمدنية  انطلاقا من  رؤية ان التحول الديمقراطي في مجمل التراكمات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي تنقل المجتمع برمته من وضع يتميز باحتكار السلطة و للموارد الرمزية والمادية إلى وضع تتحقق فيه شروط أفضل للعيش على قاعدة التوزيع المنصف للثروة و السلطة و ضمان الشروط الثقافية و الاجتماعية و القانونية والاجتماعية لتنشئة اجتماعية تخلق وعيا عاما بحقوق المواطنة و تشيع القيم الديمقراطية والحداثية القائمة على الحقوق و المساواة و الإنصاف وتكافؤ الفرص وضمان وحماية الحريات الفردية و الاجتماعية برعاية الدولةالمدنية العصرية على أساس تعاقدي بين الدولة و المجتمع.
يتحقق التحول الديمقراطي بهذا المعنى، لحظة تتكاثف فيها الشروط الثقافية والاجتماعية لبناء النظام الديمقراطي. وهذه الشروط هي نفسها تلك المرتكزات التربوية والتعليمية والقانونية والمؤسساتية والسياسية الحاضنة لمشروع مجتمعي تنموي باعتباره نموذجا يتعاقد حوله الجميع وتشارك فيه جميع فئات المجتمع في التزام تام بثوابت هذا المشروع بالذات و بقواعد حقوق الإنسان الكونية.
وباعتبار القضاء يلعب دورا جوهريا في تفعيل وترسيخ قيم الديمقراطية وذلك بتحقيقه للمساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وحماية الحريات الفردية والجماعية؛ ستسلط  الندوة الفكرية الضوء على موضوع السلطة القضائية في ظل الدستور الجديد وتفاعلاته مع الحراك المؤسساتي والمجتمعي .

حيث سيحضر كل من: محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسانياسين مخلي رئيس نادي القضاةعبد الرحيم اعبابو نقيب هيأة المحامين بفاسو محمد طيب وزاني عن الودادية الحسنية للقضاة.
 

 

مستجدات