علمت أجيال بريس من مصادر مؤكدة أن المدير للإقليمي للتجهيز و النقل تم تنقيله و تعويضة بالسيد الساعيد من العرائش، بعد سلسلة من الاحتجاجات نظمتها الجامعة الوطنية للتجهيز و النقل التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،كان آخرها وقفة 15 عشت 2011 أمام مقر المديرية ، كما علم الموقع أن عامل الإقليم استدعى هذا المدير لاستفساره عما وجه إليه من اتهامات بالفساد و إهدار المال العام و الشطط في استعمال السلطة و عن أسباب الاضطراب داخل مديريته، سويعات قبيل إعلان قرار ترحيله من إقليم تازة.
و كان محتجوا نقابة الجامعة الوطنية للتجهيز و النقل قد تحدثوا عن تواصل الاعتداء على الحريات النقابية من طرف المدير الإقليمي للتجهيز و النقل بتازة، بالماوازات مع الظروف المزرية التي أصبح يعاني منها الموظفون و كدا تدني سمعة هذا المرفق العمومي منذ تعيينه بالمديرية لان سلوكه لا يرقى للمستوى المطلوب.
و ووزعوا بيانا استنكاريا يفضح خروقات و تجاوزات المدير و يتطرق لشططه في استعمال السلطة واستخدامه للإقصاء ضد الموظفين و إصدار مذكرات في حقهم و منع تقنيي مصلحة التجهيز من استعمال سيارات المصلحة للوصول إلى الاوراش على حساب جودة الأشغال .مقابل استغلاله لسيارة مكتراة من المال العام لأغارضه الشخصية (من نوع كاطكاط تحت رقم 48-أ-47382 )و التي تم تخصيصها في إصار الصففة رقم ز/45/2010 لعملية مراقبة ورش إنجاز الطريق الرابطة بين تيزي وسلي و بني امحمد و في هذا خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، كما اتهم المحتجون المدير بإصلاح السيارات الخصوصية في مستودع تتعامل معه المديرية. وعدم إلصاق شعار وزارة التجهيز بالسياراة المكتراة من المالية المديرية و التي يجب استعمالها لأغراض مصلحية فقط بالإضافة إلى إهدار المال العام من خلال تسخير اعتمادات خاصة بالصيانة الطرقية لتشغيل عمال دائمين بمنزله و القيام بإصلاحات الواجهة الخلفية للمديرية بهدف فتح مدخل خاص بالمدير،مع تعديلات شوهت بناية المصلحة.
البيان الذي استنكر إسناد المدير لمنزل وظيفي لأحد الموظفين دون اعتماد المسطرة القانونية و نقل أعضاء المكتب النقابي إلى نفس المصلحة دون مراعاة تكوينهم و اللجوء إلى موظفي وزارة أخرى لتهميش النقابيين، طالب بفتح تحقيق للوقوف على كل أشكال الفساد تطبيقا ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تنص عليه الدستور الجديد.
