عبد السلام بلعرج
توصل رئيس جماعة كلدمان بتازة و10 من المستشارين بقرارات صادرة عن عامل إقليم تازة حول إقالتهم بناء على رسالة وردت عليه من وزارة الداخلية تتعلق بتنفيذ حكم صادر قضائي أدين بمقتضاه 11 عضوا من بينهم الرئيس بالسجن الموقوف لمدة شهرين وغرامة قدرها 20 ألف درهم والحرمان المشاركة في الانتخابات خلال ولايتين، وذلك على خلفية دعوى كانت المعارضة أقامتها وأدلت بوثائق من بينها كمبيالات لإثبات فساد الانتخابات الجماعية خلال 2009 .
واعتبر الرئيس وبعض الأعضاء القرار العاملي الصادر يوم 16 يوليوز والذي تم تبليغه للمعنيين به عن طريق مفوض قضائي، مشوبا بالعيب إذا جاءت في فصله الأول كلمة " مستقيلا" في إشارة إلى الموجه إليه القرار، في حين أن الصادرة في حقهم القرارات لم يستقيلوا ولم يعبروا عن استقالتهم، وهو ما يعرض القرار للطعن أمام القضاء الإداري بحسب رأي بعض الأعضاء الذين يرون أن الفرق شاسع بين الإقالة والاستقالة.
