عبد السلام بلعرج
يلوح رئيس المجلس القروي لكلدمان بدائرة تازة بتقديم استقالته احتجاجا على ضغوطات تمارسها بعض الأطراف التي تحاول إقناع محمد فتال بإصدار قرار تنفيذ حكم قضائي جنحي يدين رئيس الجماعة وبعض الأعضاء الذين يشكلون الأغلبية داخل المجلس.
رئيس المجلس يعتبر الحكم الجنحي الصادر عن المحكمتين الابتدائية والاستئناف وقرار رفض طلب النقض الذي كان رئيس الجماعة تقدم به، لا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلا حل المجلس من جهة، كما أنه جنحي ولا علاقة له بالقرارات الإدارية التي يجوز لسلطة الوصاية أمر تنفيذها.
وبحسب رئيس الجماعة القروية لكلدمان، فإن الدعوى القضائية التي كانت رائجة بخصوص الفساد الانتخابي، كانت قائمة بينه وبين النيابة العامة، وهي في نازلة الحال الوحيدة للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الجنائية والجنحية، بينما يتولى سلطة الوصاية بتنفيذ القرارات الإدارية التي لا وجود لها إطلاقا في حالة جماعة كلدمان.التي قضت العدالة بحرمان رئيسها وبعض أعضاء المجلس المكونين للأغلبية بحرمانهم من التصويت والترشيح لولايتين مع عقوبة الحبس موقوفة التنفيذ، واحتجاجا على تدخل المسؤول على الجماعات المحلية بعمالة تازة ومحاولته إقناع العامل الجديد بتنفيذ حكم جنحي يلوح رئيس الجماعة بتقديم استقالته.
