تقدم بوخريص عبد الحليم الحامل للبطاقة الوطنية ز334325 إلى وزير العدل يوم 3 يوليوز 2012 بشكاية تحت رقم 29738 ضد زوجة أبيه السيدة (و-س) التي استغلت الثقة الناتجة عن القرابة و التي بموجبها منحها المشتكي وكالة مصححة الإمضاء بتاريخ 25 نونبر 2004 للتصرف و القيام بجميع العمليات البنكية بحساباته المفتوحة لذا بنك المغرب للتجارة الخارجية بتازة ، كما أعطى للبنك المذكور أمرا دائما و مستمرا لكي يؤدي جميع الشيكات و الكمبيالات من حساباته عن السيدة (و-س) و كدا لدى جميع مؤسسات القروض و كدا اقساط القروض التي تسلمتها من البنكك المذكور بتاريخ 2 يوليوز 2007 . و يقول السيد عبد الحليم أن المشتكى بها استغلت ثقته و نصبت عليه فقام بتسديد أقساط القروض التي بمقتضاها اقتنت ناقلات متنوعة عن شركة إكدوم و شركة سلفين و شركة وفا سلف و أثبت المشتكي أقوله من خلال شواهد صادرة من هذه المؤسسات تثبت حسن السيرة و السلوك في الأداء توصلت أجيال بريس بنسخ منها.
و توضح الشكاية إلى السيد الوزير أن المشتكي قدم ضمانة بنكية لفائدة مؤسسات القروض المذكورة لأداء جميع الأقساط و الديون المترتبة على زوجة الأب السيدة (و-س) ، و تضيف أنه و لإثبات النصب و الاحتيال و الغدر الصادر عنها التزم المشتكي بتسديد جميع الديون و القروض التي أخدتها من البنك المغربي للتجارة الخارجية رغم عزلها من الوكالة بتاريخ 13 يوليوز 2009 توصلت أجيال برس بوثيقة بنكية تتبث ذلك كما توصلت بمكد من مئات التحويلات البنكية تفيد الأداء و الاقتطاع من حسابات المشتكي لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية لتسديد جميع ديونها.
وهذه الادلة الدامغة أرفقها السيد عبد الحليم بوخريص في شكايته للسيد الوزير رقم 29738 بتاريخ 3 يوليوز2012.
و يضيف السيد بوخريص عبد الحليم أنه قام بإجراء محاسبة مع زوجة أبيه السيدة (و-س) بتاريخ 20 يونيو 2009 توصلت أجيال بريس بنسخة من عقده للكشف أن المشتكى تتظاهر بالبراءة وتحاول خداع الوزارة و العدالة و إيهامهما أنه و أباه من نصب عليها ، إلا أن الحقيقة ظاهرة واضحة و جلية من خلال عقد المحاسبة الذي منحته بموجبه مجموعة من الكمبيالات بها مبالغ مالية ضخمة وشيكات موقعة شخصيا من طرفها ، إضافة إلى شكات أخرى موقعة من طرف نائبها .لذى تقدم المشتكي لمجموعة من محاكم المملكة، التي استصدرت أوامر بالأداء تعذر تنفيدها
و للإشارة فقد قام عبد الحليم بشكاية إلى وكيل الملك بتازة على عنوانها بالمدينة التي كانت تقطنها ففرت إلى مكناس نفش الشيء تكرر بمكناس و الدار البيضاء و مدينة برشيد و هو يتوفر على جميع العنوانين التي قطنت بها في هذه المدن.
و لمزيد من التوضيح تضيف الشكاية أن زوجة الأب منحت المشتكي مجموعة من الشكات بدون رصيد ، و لما تقدم بشكايات في الأمر لذى وكلاء الملك بكل من الدار البيضاء و مكناس و برشيد و تازة ، حرر في حقها مذكرات بحث لإلقاء القبض عليها على الصعيد الوطني لكن دون فائدة.
و يتساءل السيد بوخريص عبد الحليم الذي طلب إنصافه ، في متم شكايته عن تعليمات كتابية لمسؤول بمديرية الشؤون الجنائية و العفو بالوزارة تأمر بتجميع الشكايات المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد و إحالتها جميعها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، و أن كان الأمر يتعلق بامتياز قضائي لا يعرفه، و التمس أن تقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعملية البحث حتى يأخد التحقيق مجراه.و حتى لا يضيع المشتكي في حقه لأن زوجة الأب نكرت جميع العلاقات التجارية المثبتة من خلال جملة من الوثائق الدامغة التي توصلت أجيال بريس بنسخة منها.
ويضيف المشتكي مستعد لعرض كل ما يتضمنه عقد المحاسبة المذكور أعلاه ( تحت رقم pg8418 /pat 3542) على خبرة الشرطة القضائية للوقوف على المعاملات التجارية ، و أن بعضا من الشيكات المذكورة في هذا العقد موقعة من طرفها شخصيا و خولت لي بموجب هذا العقد التصرف في جميع هذه الشيكات بكامل الصلاحية لدفهم إلى حسابه أو لفائدة غيره في وقت ما يشاء أو بتاريخ ما يشاء مع تحملها كل المسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك .
و منه يطلب المشتكي من السيد الوزير العدل من أجل أن يأخد وكيل الملك بمدينة برشيد المعطيات المقدمة أعلاه حتى لا تتملص
السيدة (و-س) من أداء مستحقاته المالية لأن هدفها أن تخرج من هذه الورطة من خلال التحايل على الوزارة من خلال التعليمات التي وجهت كل عناصر الى محكمة مدينة برشيد و طلب فتح تحقيق و إرجاع الحق لاصحابه. الذين يمتلكون الادلة و الحجج الدامغة الموجود مرفقة في الشكاية الموجهة الى السيد الوزير.
