مقاربة مناهضة العنف المبني على النوع على ضوء تجارب متعددة

مقاربة مناهضة العنف المبني على النوع على ضوء تجارب متعددة

محمد الطبيب

  في مقاربة قانونية لتجارب متنوعة بين قارتي اوربا وافريقيا حول موضوع:مناهضة العنف المبني على النوع نظمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المراة بالبيضاء ملتقى دولي شاركت فيه الجارة الجزائر بالإضافة الى دولتي فرنسا واسبانيا.

  وفي مداخلة بالموضوع استهلت السيدة ممثلة وزارة التضامن والمراة والاسرة والتنمية الاجتمــــاعية تدخلاتها بعرض برنامج الوزارة حول مناهضة العنف ضد المراة بالمغرب ودلك بانشاء "خطة اكرام"التي تهدف الى المناصفة ومناهضة العنف ودلك عبر إعمال الدستور خاصة المادة التي تهدف الى محاربة كافة أنواع التمييز ومواكبة النصـــــوص التشريعية ايضا احداث المرصد الوطني لتحسين صورة المراة بالاعلام ثم اخراج مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النسـاء بتنسيق مع وزالرة العدل والحريات واحداث برامج تكوينية وبرامج استماع.

وجاء في تدخل السيدة القـــــاضية ممثلة وزارة العدل والحريــــــــــات ان الوزارة منكبة على مراجعة مقتضيات القوانين المناهضة للعنف عبر مجموعة من الاليات سواء منها المادية او غير دلك كاصدار دليل التكفل بالنساء ضحايا العنف مع مراعات التشريعات الوطنية والاتفاقـــــــــــات الدولية-احداث لجن محلية وجهوية للتنسيق بمحاكم الاستئنــــــاف من اجل توفير المعلومة.

بينما تخلف عن الحضور السيد وزير الصحة وبدون عدر يدكر من اجل مناقشة العنف الممارس على النساء انطلاقا من مشكل الصحة العمومية كحق أساسي.

وعلى الرغم من المجهودات التي تبديها الوزارتين الا انها  لم ترقى الى مستوى تطلعــــات الحاضرات بحيث لم يستسغن كلمة"اكرام"او "خطة اكرام"واعتبرناها مرادف لكلمة"صدقة" وهن لسن في حاجة لصدقة بل لقانون اطار يضمن لهن كرامتهن وحقهن في ظل التطور الايجابي الحاصل والمتمثل خاصة في دستور فاتح يوليوز 2011 الدي يقربمبدا المساواة بين الجنسين وكدا رفع التحفظات على اتفاقيات القضاء على جميع انواع التمييز ضد المراة.

وفي دراسة ميدانية بالجزائر عرض السيد المديـــــــر العام لوزارة الصحة تجربة بلاده حيت صنف العنف الممارس على النساء المتزوجات والعنف داخل الاسرة في المرتبة الاولى يليه العنف الممارس على النساء غير المتزوجات والعنف في الشارع بينما العنف الممـــارس في العمل وداخل اماكن العمل في الرتبة الثالتة كما رصدت الدراسة عدد الاطفال المعنفين الدين تتراوح اعمارهم بين 5 سنوات و10ــــسنوات في 335 طفل سنويا ممتلة في عنف جسدي كالضرب والجــــــرح و الاختطاف وسجلت 341 حالةعنف جنسي.

من خلال تجربتي المغرب والجزائر يبدو واضحا الزامية اخراج قانون اطار لمناهضة العنف بكل اشكاله ومن اجل دلك تم عرض تجربتين اوربيتين حيت اكدت السيدة مؤسسة ملتقى النساء المهاجرات بفرنسا-منسققة شبكة النساء المهاجرات "نفس الحقوق نفس الاصوات"عضو شبكة البحر الابيض المتوسط ضد التمييز  اكدت ان العنف الممارس على النســاء المهاجرات ينقسم الى عنفين :عنف زوجي بحكم العقليات عندما يرفض الزوج خروج زوجته للعمل وايضا عنف قانوني تمارسه السلطات الفرنسية عندما ترفض منح الجنسية لهؤلاء النساء.

اما بخصوص قانون الاطار فقد اعتمدت فرنسا مجموعة من التدابير والعقوبات بخصوص العنف الممارس ضد النساء حيت تتراوح عقوبة الضرب والجرح من يوم واحد الى اكتر من 10 ايام الى غرامة من 750 اورو الى 150000 اورو وتصل العقوبة الى 15 سنة سجنا ادا تسبب العنف الممارس على المراة الى عاهة والمؤبد في حالة الوفاة.

اما التجربة الاسبانية فقد عرضتها السيدة الممتلة لكونيموند المغرب وهي باحتة اسبانية في موضوع مناهضة العنف ضد المراة حيت القانون الاطار توج بانشاء محاكم خاصة ومندوبية خاصة تهتم بالنساء المعنفات