التفسير الراسمالى للاقتصاد الاسلامى

د.صبري محمد خليل

 استاذ بجامعه الخرطوم(تخصص فلسفه القيم الاسلاميه)

 قراءه نقديه اسلاميه

 

 

 

 

 

 

الاقتصاد الاسلامى بين الراسماليه والاشتراكيه: ويقوم مذهب التفسير االراسمالى للاقتصاد الاسلامى على القبول المطلق للنظام الاقتصادى الراسمالى ، والرفض المطلق للنظام الاقتصادى الاشتراكى، فهو هنا يتصف بازدواجيه المعايير، لانه يقيم النظم الاقتصاديه الاخرى طبقا لمعياريين، بينما التقييم السليم لهذه النظم الاقتصاديه يجب ان يستند الى معيار واحد،هو الموقف النقدى القائم على رفض السلبيات وقبول الايجابيات، والموقف النقدي من الاشتراكيه يقوم – بالاضافه الى ما سبق – على التمييز بين الدلالات المتعدده للمصطلح ، فهناك دلالتة العامة المشتركة ، والمتمثله فى التحرر من القهر الاقتصادى والتخطيط الاقتصادى والملكيه العامه لوسائل الانتاج الاساسيه… وهى دلاله لا تتناقض مع الفلسفة الاقتصادية الاسلاميه القائمه على ان الجماعة هي المستخلفة عن الله تعالى مالك المال في الانتفاع به، وان الفرد والحاكم هما نواب ووكلاء عن الجماعة في إدارته على الوجه الذي يحقق مصلحتها… .كما للمصطلح دلالتة الخاصة المنفردة : اى ما اكتسبه المصطلح من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع المجتمعات الاخرى والذي تنفرد بفهمه فلسفات ومناهج معرفه معينه، والموقف الصحيح منهذه الدلاله يقوم على اخذ وقبول ما لا يناقض أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمه، ورد ورفض ما يناقضهما.

 

 

 

 قال عمر رضى الله عنه( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتهاعلى الفقراء المهاجرين)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم العدل الاجتماعي:هو نظام اقتصادي، يضبط النشاط الاقتصادي،على وجه يتيح لكل أفراد المجتمع، فرص متكافئة لتوظيف إمكانياتهم ومقدراتهم،وعائد مكافئلمجهوداتهم،طبقا لقواعد منظمه لعلاقات الناس قبل هذا النشاط.

اولا: الفكر الاقتصادى الغربى:

ا/فى الليبرالية(الراسماليه):الليبرالية والراسماليه كنظام ليبرالي في الاقتصاد نظرتا إلى قيمتي العدل العدل الاجتماعى من خلال قيمه الحرية،اى من خلال اعتبار ان الحرية قيمه مطلقه قائمه بذاتها، ومستقلة عن غيرها من القيم، وبالتالي فان تحقيق قيمه الحريةسيؤدى تلقائيا الى تحقيق قيمتي العدل والعدل الاجتماعى، كما أنها نظرت إلىالعدل الاجتماعى من خلال تصور معين للعلاقة بين الفرد والمجتمع، يقوم علىالتأكيد علىحرية الأفراد المكونين للمجتمع،إلى درجه قد تلغى وحدته ممثله في الدولة، وذلك بدعوتها إلى أن تكف عن التدخل في المجتمع. كما أنها نظرتالى العدل الاجتماعى من خلال تصور معين لوظيفة الملكية قائم على حق المالك فيالتصرف المطلق في المال كلهذا أدى إلى انتفاء العدل الاجتماعي في ظل النظمالاقتصادية الراسماليه، مما أدى إلى ظهور الحركات الاشتراكيه ذات المنطلقاتالفكرية المتعددة(الطوباوية، الماركسية، القومية، الدينية…)،وبالتالي حققت هذهالمجتمعات قدر العدل الاجتماعى تحت ضغط هذه الحركات ، ،ونتيجة لنضال شعوبهاومنظماته الحزبية والنقابيه..ذلك ان قيمتي العدل والعدل الاجتماعى رغمارتباطهما بقيمه الحرية إلا إنهما لن يتحققا تلقائيا من خلال تحقيق هذه القيمة،فضلا عن ان الديموقراطيه الليبرالية في المجتمعات الغربية إذ تحرر الشعب مناستبداد الحاكمين،لا تضمن عدم استبداد الرأسماليين فيه،هذا بالاضافه إلى تجاهلالليبرالية لقيمه المساواة ذات الارتباط الوثيق بقيمتي العدل والعدل الاجتماعى. كما ان التجربة أثبتت ان ترك كل فرد يفعل ما يشاء سينتهي إلى ان لا يستطيع كثيرمن الناس فعل ما يريدون،وهنا تنتفىالفرص المتكافئه للأفراد لتوظيفإمكانياتهم ومقدراتهم. كما ان الراسماليه كنظام ليبرالي فى الاقتصاد بتأكيدها على الفرد وتجاهلها للجماعة، واستنادها إلى الملكية الخاصة، تلغى التوازن بين الفرد والمجتمع اللازم لتحقيق العدل الاجتماعى.