محمد الطبيب
انتشرت ظاهرة البناء العشوائي ببلدية غفساي في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، حيث أضحت هذه الظاهرة تمارس بشكل عادي في صمت تام من طرف الجهات المسؤولة.
ولعل الزائر لبلدية غفساي سيكتشف بجلاء مدى استفحال البناء العشوائي الذي أصبح ينبت كالفطر في عدد من الأحياء, ديور الزيتون إذ يتساءل كل المتتبعين من رخص لهم بذلك ومن رخص لهم بالمد بالماء الصالح للشرب ضدا على المذكرات الوزارية تحت جشع الانتخابات في سنوات 2007/2008 و 2009، حي مثيوة خاصة تلك البناية التي شيدت فوق الملك العمومي ,الدائرة الانتخابية رقم 3 إذ أفادتنا مصادر عليمة بوجود عملية بناء سكن فوق قنوات الصرف الصحي ، تجزئة وادي المخازن، حي الزيتون 1و2 حي الزريقة السفلى , حي الديوانة إذ تروج أخبار على بناء سكن فوق أراضي تابعة للملك الغابوي, الحي الإداري إذ هناك موظفين تابعين للبلدية وأحد أعوان سلطة منهم من استغل السكن الذي تركه الاستعمار الفرنسي وأدخل عليه تعديلات كبرى دون مراعات قانون التعمير بل منهم من غير البناية بشكل جذري والتي يمكن اعتبار أن هذه البنايات آيلة للسقوط نظرا لقدمها أوللتعديلات اللاقانونية التي أدخلت عليها ..
كلها مناطق تعرف انتعاشا واسعا للبناء العشوائي، ففي الوقت الذي أشارت فيه بعض المصادر إلى أن تدني المستوى المعيشي لأغلب سكان البلدية كان وراء انتشار الظاهرة، تشير مصادر أخرى إلى أن صمت مصالح البلدية والسلطة المحلية وغياب دورهما الرقابي، يعتبر تشجيعا للبناء العشوائ .
وبالرغم من الآثار السلبية التي يخلفها هذا النوع من البناء سواء من الناحية الجمالية أو العمرانية للمدينة فإن الكثيرين يتحدثون ببلدية غفساي عن مظاهر البناء السري الذي ينشط تحت جنح الظلام ويظهر مع تباشير الصباح أمام أعين أعوان السلطة من شيخ ومقدمين رغم كثرتهم، الأمر الذي أفرز أحياء بكاملها لا تستجيب لأي معيار أو تصميم هندسي، ولا تتوفر على شروط السلامة.
وفي ظل هذا الوضع القاتم الذي أصبح يفرض نفسه بإلحاح شديد، يتساءل العديد من المتتبعين عن المسؤول الحقيقي الذي يقف وراء هذه الظاهرة التي انتشرت في الست السنوات الأخيرة؟ ومن المستفيد من انتشارها.. مطالبين في نفس الوقت بإيفاد لجنة من وزراة الداخلية للبحث في هذا الموضوع، ومعرفة الأسباب التي كانت وراء الفوضى والتسيب الذي يعرفه مجال البناء ببلدية غفساي. تنفيذا لما أقره وزير الداخلية خلال كلمة له أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بحر الأسبوع المنصرم، بوجود تقصير في التعاطي مع ظاهرة البناء العشوائي، مشيرا إلى أن هناك تهاونا على مستوى المراقبة وفي التعاطي مع الرخص، إضافة إلى البناء فوق منازل لا تتحمل 3 طوابق وغيرها من الاختلالات, وحسب ما اتخذت الوزارة ، عددا من الإجراءات من أجل التصدي لهذه الظاهرة؛ ومن ذلك إنشاء لجان محلية لتبع المعطيات الواردة في الصور الفضائية، إضافة إلى برمجة مهام دراسات وتحريات المفتشية العامة والإدارة الترابية.
