فضائح بنيابة التعليم بتاونات
اختلالات كبيرة في الحركة الوطنية الانتقالية الخاصة برجال التعليم بتاونات تتطلب لجان تحقيق
محمد الطبيب
أفاد مصدر موثوق أن إعلان النتائج عن الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس فجر فضائح من العيار الثقيل بنيابة تاونات ، حيث استفادت إحدى المحظوظات والتي تعمل بم /م ايشتوم من منصب ذهبي بم/م المفاتيح عن طريق التبادل المزور ، لأنها أدرجت ضمن العاملين بم/م البسابسا والتي توجد على الطريق الوطنية الرابطة بين فاس وتاونات لتستفيد من التبادل التلقائي مع احد الأساتذة الذي يعمل بم/م المفاتيح، الشيء الذي اعتبره انس الكرناني الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التابعة للاتحاد الوطني للشغل بتاونات "تزويرا مفضوحا لاستفادة المحظوظين" ، في حين أن احد العاملين بم/م زواوة السفلى تم التلاعب بالرموز المطلوبة حيث تم تنقيله تعسفا إلى م/م الملعب التي لم يطلبها ، ونفس الشيء وقع لأستاذة تعمل بم /م بم/ م بني بربر حيث تم نقلها إلى م/م طارق بن زياد رغم أنها لم تطلب هذا المنصب، في حين فوجئ احد العاملين بتافرانت بعدم إدراج طلبه للحركة وضياعه بين مكاتب النيابة الإقليمية بتاونات .
وفي رده على هذه الفضائح التي لازالت تكتشف يوما بعد يوم بنيابة تاونات أكد انس الكرناني الكاتب الإقليمي ان نقابته تتدارس هذه المشاكل و تتوصل بالشكايات والطعون المتعلقة بالموضوع لتحيلها على مكتبها الوطني واتخاذ الخطوات النضالية اللازمة ، وأضاف ان هذه الاختلالات حتى وان لم تكن مقصودة فلماذا لم يتم الالتزام بمنطوق المذكرة الوزارية المنظمة للعملية والتي تؤكد إشهار اللوائح قبل المصادقة عليها وإرسالها للوزارة الشيء الذي لم تقم به هذه النيابة التي أصبحت تغرد خارج السرب ، وأضاف أن النيابة الإقليمية بتاونات تسترت على المناصب الشاغرة وكنموذج م/م ساحل بوطاهر فرغم الخصاص الذي تعرفه وكثرة الطلبات عليها ، إلا انه لم يستفد أي رجل تعليم من هذا المنصب ، وأردف ان النيابة الإقليمية ترضي الأطراف المتضررة وتعدهم بالانتقال وفي تحد صارخ للمذكرة الجهوية حول الحركة الانتقالية والتي لاتسمح بالمشاركة فيها الا بعد قضاء سنتين في المنصب .
جدير بالذكر ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في شخص عضو لجنتها الإدارية محمد الطبيب قد طالبت من الوزيرة السابقة العابدة خلال قيامها بجولة تواصلية في بداية الموسم الدراسي 2010/2011 بإيفاد لجنة افتحاص لنيابة التعليم وكذا إلى اكاديمية التعليم بعد أن بلغ إلى علمها مدى حجم الاختلالات الادارية والمالية في الصفقات العمومية وطرق تدبير ملفات إلا أنه شئ لن يذكر في هذا الباب رغم ارتفاع حجم مطالب النقابات والفعاليات المنددة بذلك لذا نوجه رسالتنا إلى الوزير الحالي المطلوب منه بعث لجن تفتيش حقيقية ونزيهة للوقوف وتشريح الوضعية بهدا القطاع الحيوي والمهم في انتظار توجيهنا رسائل للمجلس الأعلى للحسابات .
