هشام الطرشي/ المواطن الجهوي
احتضن مكتب محمد فتال عامل إقليم تازة، يوم أمس الخميس 07 يونيو 2012، لقاء تواصليا ضم برلمانيي الاقليم من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين وإلى جانبهم رؤساء الغرف بمختلف اختصاصاتها. وهو اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية التي قرر عامل الاقليم عقدها مع مختلف المتدخلين بالاقليم من مؤسسات وعمومية وشبه عمومية وخاصة، ومكونات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات، وممثلي وسائل الاعلام…
لقاء يوم أمس تميز بغياب المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، حميد كوسكوس، والذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس بلدية تازة..
وفي سياق طرح المشاكل التي يعاني منها الاقليم ومحاولة اقتراح الآليات الكفيلة بحلها، تطرق أحد الحاضرين إلى اشكالية الباعة المتجولين الذين يحتلون الملك العمومي بوسط المدينة، وهي النقطة التي أثارت نقاشا واسعا، ومنها تم التطرق إلى أن رئيس المجلس البلدي لتازة، حميد كوسكوس، وقع على حوالي 4500 رخصة كشك بمحتلف أحياء وشوارع وأزقة المدينة…
العدد الهائل للرخص التي وقع عليها رئيس بلدية تازة أصاب الحاضرين بالاندهاش متسائلين عن الفضاءات التي يمكنها أن تستوعب هذا الكم الهائل من الأكشاك. وفي إطار تفاعل المواطنات والمواطنين مع هذا المعطى، تساءل أحد المواطنين: هل هي رخص قابلة للاستعمال قانونيا، أم أنها لا تعدو كونها رخص لا قانونية، بل يقتصر دورها في التوظيف الانتخابي.
أحد الفاعلين السياسيين علق على هذا العدد قائلا أن 4500 رخصة كشك بالفضاءات العمومية تضمن لرئيس بلدية تازة كتلة انتخابية تتجاوز 8000 صوت، وبالتالي يمكن الاستدلال بهذا السلوك كنموذج حي وفعال لما يعرف بالريع السياسي..
أحد الفاعلين الجمعويين، تساءل بدوره هل للسلطة الاقليمية علم مسبق بهذه الرخص وبالتالي تتغاضى عن خروقات رئيس بلدية تازة والمقرب جدا من وزير الداخلية، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، أم أن الأمر لا يعدو كونه خرقا واضحا للمساطر الجاري بها العمل والتي تحدد الشروط الواجب توفيرها عند تسليم هذا النوع من الرخص؟
