طالب الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى كل من وزير الداخلية، امحند العنصر، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بفتح تحقيق عاجل وترتيب الجزاء والإجراءات القانونية اللازمة، في موضوع الاعتداء الذي تعرض إليه والي أمن مدينة الرباط، أثناء مزاولته لعمله في إحدى حفلات مهرجان موازين بفضاء " هيلتون" بالرباط من قبل شخصين ينتميان إلى عائلات نافدة. كما طالب الائتلاف الحقوقي كلا الوزيرين، بتمكينه من نتائج التحقيق حتى يتسنى له اتخاذ الموقف اللازم حيال ذلك.
وقد جاء في الرسالة التي توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منها، بأن القصد من وراء هذا المراسلة، هو إثارة ا نتباه كلا الوزيرين في حكومة عبد الالاه ابن كيران، إلى هذه الواقعة، التي اعتبرتها المنظمات الحقوقية بأنها تضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وتجعل من كل ذي موقع أو نفوذ بعيدا عن أي مسائلة أو عقاب.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد نفت في بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 28 ماي أن يكون والي أمن الرباط قد تعرض لأي اعتداء كيفما كان نوعه أثناء مزاولته لمهامه النظامية بالرباط، وذلك خلافا لما تداولته عدد من المواقع الالكترونية والجرائد الوطنية.
ويذكر بأن واقعة الاعتداء على والي أمن الرباط مصطفى مفيد، والتي أصبحت قضية رأي عام تحضا باهتمام وطني ودولي واسع، قد وصل صداها إلى قبة البرلمان، وأثارت استهجان عدد من النواب البرلمانيين، لا سيما بعد أن فاجأت إحدى البرلمانيات وزير التربية الوطنية ، امحمد الوفا، في جلسة يوم الاثنين 28 ماي حينما قالت بأن " تجفيف منابع العنف أصبح أفق بعيد المنال، في وقت يعنف فيه أبناء من يعتبرون أنفسهم فوق القانون مسؤولا أمنيا كبيرا، وهذه سابقة خطيرة من نوعها تنم عن نقص في التربية واستهتار بدولة الحق والقانون"
