أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن اتهام العمّال والولاة بالفساد عشية الانتخابات يطرح إشكالا كبيرا، يتعلق بتجريد مسؤولين سامين في دواليب الإدارة الترابية مُعيّنِين من طرف جلالة الملك وبموافقة رئيس الحكومة من الثقة.
وشدد الفريق الاشتراكي في سؤال شفوي آني وجهه إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على أن إثارته لموضوع العمال والولاة ليس دفاعا عن أي كان، خاصة إذا كان من الطينة التي تحدث عنها أحد نواب حزب العدالة والتنمية في اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في إشارة واضحة إلى النائب عبد الله بوانو الذي نُقل عنه قوله بأن لائحة الولاة والعمال المعينين أخيرا تضم أسماء "قليلة" فقط من رجالات السلطة الذين لا تحوم حولهم شبهات "بل هناك مفسدين حقيقيين".
كما أكد فريق نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن هدفه من طرح السؤال الشفوي الآني المذكور والذي حصلت "هسبريس" على نسخة منه، هو معرفة الحقائق وتطبيق القانون في حق من وُصفوا بالمفسدين ورفع الشك في موضوع بهذا الحجم، موضحا أن تصريحات بوانو المشار إليها، تطرح ما قال عنه سؤال فريق حزب الوردة بترهيب فئة من المسؤولين السامين التي تتولى مسؤوليات بالغة الحساسية، "مما قد يشكل ابتزازا سياسيا لها عشية استحقاقات أساسية عبر التراب الوطني".
وساءل الفريق النيابي الذي يرأسه أحمد الزايدي عبد الإله بنكيران رئيس لحكومة حسب الوثيقة المذكورة، حول موقفه من تصريحات عبد الله بوانو دون أن يُذكر بالاسم، وعما إذا كان سيفتح تحقيقا في ما قيل، خاصة إن كان على صواب وكيف.
