يوسف العزوزي
إسوة بباقي قضاة المملكة و تنفيذا لقرار المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، انخرط قضاة الدائرة القضائية لمحكمة الاستأناف بتازة (ابتدائية تازة ،ابتدائية جرسيف ، استأنافية تازة، و مراكز قضاة المقيمين لكل من وادي أمليل وتاهلة و أكنول ) و حملوا الشارة لمدة أسبوع ابتداءا من يوم الثلاثاء 15 مايو 2012 إلى اليوم الإثنين21 مايو 2012
أجيال بريس اتصلت بالأستاذ عبد الخالق الشرفي رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب للمزيد من التوضيح حول دواعي أسبوع حمل الشارة فصرح بأن هذا القرار جاء في بيان للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إثر انعقاد المجلس الوطني يوم 5 مايو 2012 بحضور 2000 قاضية و قاض من مختلف محاكم المملكة بالإضافة إلى أعضاء المجلس ،و قد تمت الاستجابة له بتازة بشكل تلقائي بانخراط الجميع بحماس و مسؤولية.
و أضاف الشرفي أن النادي مستعد لأشكال احتجاجية أخرى من بينها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام محكمة النقض بالرباط و الإضراب عن العمل و صولا إلى تقديم استقالات جماعية، موضحا أن هذه الاحتجاجات تأتي بعدما استنفذ نادي قضاةالمغرب جميع الوسائل المتاحة و من بينها تقديم ملفه المطلبي الذي صاغه بشكل متكامل و شامل إلى السيد رئيس الحكومة مباشرة بعد تنصيبها كما حاول النادي من خلال مجموعة من اللقاءات مع السيد وزير العدل التأكيد على الطابع الاستعجالي والآني للملف المطلبي خاصة في شقه المتعلق بالوضعية الاجتماعية و المادية للقضاة، لكن يضيف الأستاذ الشرفي ،لم تلق هذه المبادرات أي تجاوب من الجهات المذكورة .
و أكد رئيس المكتب الجهوي أنه رغم إقصاء ناديه من عضوية الهيئة التي ستشرف على الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدل إلا أنهم ملتزمون بالانخراط و المشاركة في الحوار الوطني. و عبر من جهة أخرى عن استغرابه من تصريح وزير العدل في أحد البرامج التلفزية –ميدي1 تيفي- عندما سئل عن سبب الإقصاء من عضوية اللجنة العليا ، فبرر ذلك بكون النادي لم يكن قد حسم في مشاركته في الحوار ، إذ بالرجوع للجان الفرعية نجد أن النادي قد تم إدراجه ضمنها دون استشارته. و هذا الأمر يطرح أكثر من تساؤل و يحيل على عبارة (لأسباب أخرى) التي برر بها وزير العدل موقفه،وتبقى هي السبب الذي لا نعرفه لحد الآن.
و للإشارة فقد علمت أجيال بريس أن القاضي عند تخرجه يتقاضى 8000 درهم و بعد 10 سنوات يصبح راته 12500 درهم و بعد 15 سنة يصل إلى 17000 درهم حسب نسق الترقي السريع . و لا يستفيذ القاضي من السكن و لا من وسائل التنقل و لا حتى الهاتف ما يضطره إلى استعمال وسائله الخاصة و تسخيرها في سبيل قضاء مصالح المواطنين.
