بيان حقيقة
على إثر المقال الذي نشر بالجريدة الكترونية " أجيال برس " بتاريخ 91 ماي 2192 والمتعلق
بالتوظيف المباشر و اعتقال موجزين معطلين و جب توضيح مايلي :
بالنسبة للتوظيف المباشر فانسجاما مع السياسة الحكومية الرامية إلى القطع مع هذه
المنهجية و طبقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على ضرورة تكافؤ الفرص و الشفافية
في الولوج إلى الوظيفة العمومية فإن السيدة المشار إليها في المقال لم يتم توظيفها و إنما
تشتغل كعرضبة بالجماعة الحضرية ضمن لائحة تفوق المائة و الخمسين عرضي.كما أن
تدبير الموارد البشرية و طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي هو من اخنصاص رئيس الجماعة.
Ø أما فيما يتعلق باعتقال المدعوان قشمار و قرماد فإن النائب البرلماني جمال مسعودي لا
علاقة له بالموضوع و ليس من مهامه التسريع بالاعتقال أو أي ممارسة من هذا القبيل. كما
ينفي نفيا قاطعا أن يكون قدم في إطار اللجنة البرلمانية أية لائحة للسيد رئيس الحكومة
تتضمن معطلي إقليم تازة بل كانت المناقشة تهم إيجاد حلول ناجعة لمشكلة البطالة و سبل
حلها في إطار رؤية شمولية.
كما استنكر محاولة بعض الجهات تمرير بعض المغالطات لا أساس لها من الصحة و الركوب
على ملف المعطلين لتصفية حسابات سياسية بأساليب غير نظيفة.
عن النائب البرلماني لدائرة تازة
جمال مسعودي
