ياسمين الحاج/ بيت العرب
شغلت الحكومة المغربية الجديدة ذات مرجعية إسلامية فكر الرأي العام وطنيا ودوليا بشعاراتها في محاربة الاستبداد والفساد وبعد تأكيدات رئيسها عبد الإله بنكيران مباشرة بعد تعيينه أن الحكومة ستعتمد على الوضوح في التعامل مع مختلف القضايا المطروحة أمامها…واجهت تشكيلتها بعض الانتقادات وايضا حظيت ببعض الإشادات ولكن منطق الأمور يقضي بأنه يصعب خلال فترة قصيرة وهي المائة يوم الحديث عن حصيلة أو حتى إجراء تقييم لأداء هذه الحكومة و وضعها تحت المجهر استنادا إلى ما وعدت بتطبيقه وفق مضامين برنامجها الحكومي.وفي الوقت الذي أجمعت فيه أغلب مكونات المعارضة على التقليل من أهمية الإجراءات التي شرعت في تنفيذها ..نسلط الضوء على بعض الانجازات التي يعتبرها المغاربة مهمة وانجازا في بدايته ..
النظام الصحي «راميد» رغم ان القطاع الحيوي الصحي شبه سيء في غياب الاليات وأدوات العمل،وسيعاني هذا النظام من اشكالات لإخراجه إلى حيز الوجود ونجاحه واطمئنان الفئات الفقيرة التي في امس الحاجة الى هذا النظام ..وما ينتظره المغاربة هو القيام باجراءات حقيقية تكشف ارادة الحكومة في التغيير والاهتمام بالفئات المريضة والتي في وضعية حرجة
نشر لوائح المستفيدين من ''الكريمات '' رخص النقل لاسماء مشهورة والتي تعتبر شكلا من اشكال اقتصاد الريع على الرغم من توفر هذه الأسماء على مشاريع اقتصادية ، غير أن المواطن المغربي بعد الكشف عن لوائح هذه الرخص ، يطالب بإجراءات ملموسة أخرى للكشف عن المستفيدين من رخص مقالع الرمال والصيد في أعالي البحار ومكافحة اقتصاد الريع
إطلاق سراح بعض معتقلي السلفية الجهادية يعتبر ايضا من اهم الخطوات لهذه الحكومة …..ومازال الشعب المغربي ينتظر النهوض بالحكامة الجيدة في ظل الحريات وحقوق الانسان …واختلاف التعاطي مع ظاهرة الاحتجاجات على غرار الحكومة السابقة …. وايضا فتح ملف التشغيل وانكباب على دراسة حيثياته بشكل يفي واستيعاب فئة عريضة من الشباب حاملي الشهادات العليا في الحصول على وظيفة تنفيذا لاتفاق 20 يوليوز من السنة الماضية، الذي أقر بالتوظيف المباشر للأطر العليا المعطلة
.ورغم ما يحتمله أداء الحكومة من صواب أو خطأ في هذه الفترة الوجيزة وفي ملف التشغيل خصوصا بعدما أكد بنكيران على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن "التوظيف المباشر مسألة غير ممكنة من الناحية القانونية" لأن الفصل 31 من الدستور ينص على أن "الحكومة تلتزم بضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق"،وعليه فان الحكومة برئاسة بنكيران عليها ان تحترم الحقوق والعهود المنصوص عليها في برنامجها في الفترة القادمة فمازال الدور قائما في النهوض بأدائها واسترجاع الثقة في العمل السياسي وضمان استقرار وأمن المواطن المغربي اجتماعيا واقتصاديا وان يعيش المغرب مرحلة حقيقية في ما يسمى بالانتقال الديمقراطي السلس
