يوسف العزوزي
بعد أيام من عزل كوسكوس الأب من غرفة الفلاحة ، الحدث الذي تزامن مع إعلان توقيت الجلسة المتعلقة بإدراج ملف محاكمة كوسكوس الابن بمحكمة فاس في 23 مارس 2012 ،تنقل اليوم الإثنين19 مارس 2012 جريدة المساء تصريحا لمصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة يفيذ بأن اللجنة التي شكلت بعد أحداث تازة اكتشفت أن 10 مليارات درهم كانت مبرمجة لتنمية المدينة لم تصل إلى أهلها ،و ربط الناطق باسم الحكومة المشاكل التي اندلعت بمدينة تازة ، بأزمة حكامة متهما الجهات المحلية بأنها لم تنفذ تعليمات القيام بمشاريع تنموية،و المسؤولية مشتركة بتفاوت بين المجلس البلدي و العمالة بتازة.
سياسيا، يعد تصريح الناطق باسم الحكومة في هذا السياق إدانة مباشرة و صريحة للمجلس البلدي بتازة،و بهذا تكون حكومة بنكيران قد نحت في الاتجاه الصحيح و وضعت الأصبع على الجرح،و إن كان في الأمر شيء من الإحراج لفريق العدالة و التنمية الأغلبي بتازة ، الذي صادق على آخر حساب إداري رغم ما شابه من اختلالات ، كتخصيص 160 مليون-على سبيل المثال لا الحصر-لشركة لصيانة الحدائق التي تسقى أشجارها بمعدات المجلس البلدي نفسه، بشهادة و شهد شاهد من أهلها.
ولعل اختيارالخلفي الإدلاء بتصريحه بمناسبة يوم دراسي نظمة حزب الحركة الشعبية يحمل رسالة مزدوجة، الأولى موجهة للجنة البرلمانية التي امتنعت عن الحديث عن رئيس المجلس البلديبتازة بحضور وزير الداخلية بصفته أمينا عاما للحركة الشعبية التي ينتمي إليها حميد كوسكوس،و الثانية لساكنة تازة مفادها أن مركزية حزب العدالة و التنمية لا علاقة لها بالمصادقة على الحساب الإداري بتازة، و أن من يتحمل هذه المسؤولية هم الأعضاء المحليون في وقت يسعى فيه المغرب لنشر ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وزير الاتصال أشار في تصريحه أنه استقى معلوماته من اللجنة البرلمانية ، و هذا يكشف أن هذه اللجنة لازالت بخير، و أن ما يعوزها هو التواصل .
