بيان اليوم /أجيال بريس
عادل فتحي: استقلال القضاء ثقافة ، تحتاج إلى بيئة مفعمة بقيم الديموقراطية و حقوق الإنسان.
أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن موضوع إصلاح القضاء يدخل في صلب القضايا التي ينبغي معالجتها في إطار متطلبات واستحقاقات مرحلة الإصلاح التي تشهدها منظومة العدالة، مضيفا أنه ليس بالإمكان اليوم الحديث عن إصلاح القضاء دون إصلاح محيطه وكافة مكونات هذه المنظومة.
وشدد في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة حول «استقلال السلطة القضائية على ضوء الدستور المغربي الجديد والإصلاحات الجارية» نظمت بمبادرة من الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع جمعية القضاة والنواب الهولنديين، على أنه بموجب الدستور الجديد الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة فإن القضاة «لم يعد لهم بما يتوفرون عليه من مركز اعتباري أي عذر»في المحافظة على استقلاليتهم واستقلال القضاء والدفاع عنه بكل الطرق المشروعة، مادام القاضي لا يتلقى أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط، مشيرا إلى أن القاضي كلما اعتبر نفسه مهددا ينبغي عليه أن يرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرز أن نصوص الدستور الجديد تضمنت ثلاثة مستويات من استقلالية القضاء، المستوى الأول يهم استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي يضمنه جلالة الملك، والثاني يهم استقلالية القضاء بصفته الوظيفية، ثم المستوى الثالث المتعلق باستقلال القاضي.
وأضاف أن الدستور بالرغم أنه وضع المعالم الأساسية والتوجهات الكبرى لاستقلال السلطة القضائية وحسم جزءا من النقاش الذي كان يدور حول الموضوع إلا أنه لم يحسم كل شيء في هذا الاتجاه، داعيا إلى انخراط كافة المكونات والهيئات في نقاش عميق وصريح لتحويل النصوص المجردة إلى الممارسة العملية.
وشدد على أن الدستور الذي منح للقاضي هذا الامتياز فإنه بالمقابل يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بطرق غير مشروعة، كما أوجب الدستور على القاضي الاستقلال والتجرد والتحفظ واحترام الأخلاقيات، «ذلك انه بدون هذا الاستقلال تبقى القواعد الدستورية والقانونية دون مفعول».
من جهته، أكد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض أن المغرب وعلى غرار باقي الدول الديمقراطية يعتبر «إصلاح العدالة» وتطوير آلياتها وأهدافها وتقوية ميكانزماتها من أكثر المواضيع راهنية، مبرزا أن المغرب اختار التوجه نحو المستقبل وتعزيز أوراش الإصلاح المؤسسي التنموي، «وهي أمور لن تستقيم إلا بقضاء نزيه قوي كفء ومستقل».
وأشار إلى أن المواثيق والإعلانات والنصوص الدولية والقارية والجهوية لم تتوحد بخصوص تحديد مفهوم استقلال القضاء حيث اختلفت التسميات والمقاربات والتطبيقات والتفصيلات والضمانات من دولة لأخرى حتى بالنسبة لتلك المنتمية لنفس المنظومة القانونية، وبالتالي، يقول فار، «فنحن مطالبون الآن بوضع تصورنا الخاص لهذا الورش وآليات تطبيقه بما يتلائم والثوابت المرجعية للمملكة قصد تطوير نموذجنا الديمقراطي المتميز».
وأكد أن هدف السلطة القضائية هو المراقبة والتدقيق والتطبيق العادل للقانون، ومن ثم فالمطلوب، يضيف فارس، هو تحقيق فصل وتوازن وتعاون بين السلط، بحيث أن الفصل يتضمن الاستقلال، والتوازن سيستتبع وضع الحدود ويجنب الانحراف، والتعاون يقصي المواجهة، وهو ما قرره الدستور الجديد في فصله الأول.
وذكر أن البحث عن توطيد أسس استقلال القضاء واستقلالية القضاة في أبعادهما المختلفة «ليس بحثا عن امتياز» للسلطة القضائية وإنما هو حق للمواطن في المقام الأول وهدفه الحفاظ على ثقة الأفراد في المؤسسة. إنه استقلال، يقول فارس، ينبع من ذات القاضي وضميره وأصبح الآن ملزما بالدفاع عنه وإلا تعرض للمساءلة المهنية. وخلص فارس الى القول أن الحديث عن استقلال القضاء يبقى في عمقه طرح لسؤال أولي «من يملك اليوم السلطة أو القدرة على التأثير على القضاء والقضاة».
من جهته، أكد مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن الدستور الجديد ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية مبرزا أن جلالة الملك هو الضامن لاستقلاله، وشرع مجموعة من الضمانات لدعم هذه الاستقلالية في مقدمتها إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسه جلالة الملك، والرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا له، وخول حصريا لهذا المجلس تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة.
كما أبرز أن من ضمانات دعم هذه الاستقلالية? اعتبار كل محاولة التأثير على القاضي فعلا مجرما يعاقب عليه القانون، فضلا عن إشراك المتقاضي في منظومة الإصلاح وذلك بدسترة مبادئ قانونية داعمة لحقوقه وحامية لمصالحه بما فيها التعويض عن كل ضرر جراء خطأ قضائي.
غير أن مداح لفت إلى أن الحديث عن دسترة قواعد تخص السلطة القضائية واستقلالها والضمانات الداعمة لهذه الاستقلالية «لا يكفي لوحده لتجسيد هذه القواعد على أرض الواقع». بل لابد من انخراط القاضي المحور الذي يدور حوله كل إصلاح، يشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، «فاستقلال السلطة القضائية يقتضي بالضرورة الحديث عن استقلال القاضي إذا بدون هذا الاستقلال تبقى القواعد الدستورية والقانونية غير ذات مفعول».
أما عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة، فقد استعرض بعض المحطات التي ميزت تعامل الودادية مع موضوع استقلال القضاء منذ خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ فاتح مارس 2002 والذي دعا الودادية من خلاله إلى إعادة هيكلة ذاتها ورفع شعار مشعل استقلال القضاء.
وأبرز العياسي، أن تأكيد الدستور الجديد على الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، يضمن بناء دعامات الدولة القوية التي فيها القضاء مستقلا ضامنا لتطبيق الدستور والحريات العامة وحقوق الإنسان مستقلا في اتخاذ قراراته عن مختلف التيارات فاعلا أساسيا في إرساء قواعد المحاكمة العادلة والأمن القضائي.
كما اعتبر عادل فتحي نائب وكيل الملك لدى ابتدائية تازة و عضو بالجمعيات المهنية القضائية بأن استقلال القضاء ثقافة ، تحتاج إلى بيئة مفعمة بقيم الديموقراطية و حقوق الإنسان ،وتلعب دورا حيويا و أساسيا في خلق التوازن و التعاون بين جميع السلط، وأوضح بأن لاداعي للتمييز بين عدالة الشرق و عدالة الغرب،وخلص في الأخير إلى أن مكافحة جميع أشكال الاعتداء و التأثير الذي يمكن أن يتعرض لها القاضي أثناء ممارسته لمهامه ،لأن الضحية لن يكون القاضي فقط بل هو أيضا القانون.
وفي إشارة إلى اليوم العالمي للمرأة التي كانت ممثلة بالجمعية المغربية للمرأة القاضية، اعتبر عادل فتحي بأن المرأة لم تعد ترغب فقط في الورود بل هي أيضا بحاجة إلى (الخبز) تحقيقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا.
الندوة التي حضرها السيد زافتن رئيس جمعية القضاة و النواب الهولانديين تم على هامشها ، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في المجال القضائي بين الودادية الحسنية للقضاة والكنفدرالية السويسرية للتعاون والتنمية.
