المــركـز المغــــربـي لحـقـوق الإنـسـان
فرع تازة
بيــــان
تعيش مدينة تازة ما يقارب سنة على إيقاع سلسلة من الاحتجاجات المتواترة، ذات مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة، ترتبت عنها مواجهات عنيفة بين القوات العمومية وشباب المدينة، أيام 23 غشت 2011 و 4 يناير ثم 02 فبراير 2012 . ومن موقعه كفرع للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتازة، بعد متابعته للأحداث وما كان لها من آثار، وبعد التداول في موضوعها يسجل ما يلي:
فداحة تجاوزات تدخل القوات العمومية يوم 02 فبراير ويعتبر:
– الانتهاك المعنوي لأعراض النساء مسا سافرا بكرامة المرأة والمواطن عموما.
– مداهمة المساكن وما ترتب عنه من ترعيب للبيوت انتهاكا لحرمة المسكن وخرقا للدستور.
– عنف وعشوائية الاعتقالات، وكذا تخريب ممتلكات المواطنين(عدادات الكهرباء، أثاث منزلي، نوافذ، أبواب، سيارات، ومحلات تجارية…) تجاوزا خطيرا للقانون.
وعليه:
يحمل مسؤولية ما وقع، وما آل إليه الوضع بالمدينة من توتر للمقاربة الأمنية التي اعتمدتها السلطات الإقليمية لتهدئة الاحتجاجات.
رفضه للمقاربة الأمنية كحل لمعالجة مطالب السكان.
ويطالب الفرع:
رئيس الحكومة بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف عند ملابسات الأحداث وترتيب المسؤوليات حول مسبباتها وكذا التجاوزات التي عرفتها .
العمل على الحد من مسببات الاحتقان الآخذ في التصاعد، والانكباب الفعلي على النهوض بأوضاع المدينة الاقتصادية والاجتماعية.
إطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف المتابعات على خلفية الاحتجاجات وأحداث 4 يناير و02 فبراير 2012.
جبر ضرر المتضررين من تجاوزات وخروقات القوات العمومية، ويعلن عن تضامنه ومؤازرته للمتضررين منها.
تازة في : 04-02-2012
