لكم
علم الموقع من مصادر مطلعة أن الوزير المنتدب في وزارة الداخلية الشرقي الضريس توجه على وجه السرعة إلى مدينة تازة، بعد إنهاء مهمة أمنية قادته إلى مدينة أكادير. وحسب نفس المصادر فسوف يعقد الضريس اجتماعا أمنيا طارئا رفيع المستوى على المستوى الإقليمي للوقوف على تطور الأحداث في مدينة تازة التي شهدت يوم الجمعة 3 فبراير مسيرة حاشدة للتنديد بالعنف الذي تعرض له سكان أحيائها الشعبية من قبل قوات الأمن.
ويتوقع أن يعد الضريس، وهو وزير سيادة مستقل، تقريرا حول ما جرى إلى الجهات العليا في البلاد. وكان لافتا للانتباه غياب وزير الداخلية الحركي العنصر طيلة مجريات الأحداث التي اتخذت بعدا كبيرا. كما لوحظ صمت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي كان من المتوقع أن يزور المدينة عندما اندلعت شرارة الاحتجاجات بها في الرابع من يناير الماضي. من جهة أخرى اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بالقول بأن حق التظاهر مشروع، وبأن من حق قوات الأمن إخلاء احتلال الأماكن العمومية، ولم تذكر أية تقارير صحفية من عين المكان أن سكان المدينة احتلوا أماكن عمومية، وإنما أظهرت الكثير من الفيديوهات المبثوثة على المواقع الاجتماعية عناصر الأمن وهي ترشق بيوت السكان في الأحياء الشعبية، وكشفت شهادات نساء تلك الأحياء الكثير من الفظاعات التي ارتكبت في حقهن من قبل عناصر الأمن.
يشار إلى أن البرلمان المغربي وجد نفسه في حالة جمود تام، في ظل تصاعد وثيرة الاحتجاجات بتازة، بسبب عدم قيام المجلس الدستوري بمطابقة الأنظمة الداخلية لغرفتيه مع أحكام الدستور، وهو الأمر الذي زاد من تعقيد الأمور، وتسبب في إرباك الفرق النيابية، ولاسيما أحزاب المعارضة التي وجدت نفسها بدون منبر لمناقشة الموقف الرسمي للحكومة من أحداث المدينة التي مازالت تعيش على صفيح ساخن.
