أعلن المكتب المحلي للباعة المتمركزين المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتنسيق مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدخول في اعتصام بمعية الباعة المتمركزين المقصيين من قرعة الاستفادة من المحلات التجارية المخصصة لهاته الفئة وذلك ابتداء من يوم الجمعة 20يناير2012 عند بداية أشغال القرعة التي ستجرى بمقر الجماعة الحضرية بواد أمليل.
ويأتي هذا القرار، حسب الكاتب المحلي للمكتب النقابي المذكور، احتجاجا على عملية الإقصاء التي طالت فئة عريضة من الباعة المتمركزين من طرف الجماعة الحضرية وكذلك إغراق اللائحة المعنية بأسماء لا علاقة لها بملف الباعة المتمركزين ما عدا علاقتهم الحزبية وولاءهم السياسي لرئيس المجلس الحضري، يضيف نفس المصدر.
وحسب بيان النقابة المذكورة والذي حصلت الجريدة على نسخة منه، فإنها تسجل بأسف الوضع الاجتماعي المتردي للباعة المتمركزين وكذلك التسيب الذي عرفه معالجة هذا الملف.
يشار إلى أن المكتب المحلي للنقابة المذكورة عقدت عدة اجتماعات مع باشا المدينة ورئيس المجلس الحضري بخصوص ملف المحلات التجارية وتم الاتفاق حول العديد من الحلول من بينها إحصاء الباعة المتمركزون فعلا إلا أن كل الالتزامات لم يتم الالتزام بتنفيذها.
وحول نفس الموضوع علمت الجريدة بأن المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية سبق له أن أدرج ملف هاته المحلات في لقاء جمعه بباشا المدينة المعين مؤخرا بتاريخ 10/01/2012 وتم الاتفاق على تعليق لائحة أسماء الباعة المقترحين للقرعة حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها بكل شفافية ونزاهة تفاديا لكل الشكوك التي تحوم حول هذا الملف، إلا أن المكتب المحلي تفاجأ بعدم الالتزام بما سبق ذكره، الأمر الذي من المنتظر أن يغير من منهجية التعامل مع باشا المدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملف المحلات التجارية عرف منذ البداية اختلالات كثيرة بدءا من عدم احترام دفتر التحملات مرورا بقرارات المجلس التي تعتبر خارج الإطار القانوني الأمر الذي من المنتظر أن يدفع بالمتضررين باللجوء إلى القضاء.






