عواصم – اعلن الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي السبت انه قرر "وقف عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا بشكل فوري" بسبب "لجوء الحكومة السورية الى تصعيد الخيار الامني" ما ادى الى ارتفاع عدد الضحايا.
وقال العربي في بيان رسمي انه قرر بعد مشاورات مع عدد من وزراء الخارجية العرب "وقف عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا بشكل فوري".
واوضح انه هذا القرار اتخذ "بالنظر الى تدهور الاوضاع بشكل خطير في سوريا والى استمرار استخدام العنف وتبادل القضف واطلاق النار الذي يذهب ضحيته المواطنون الابرياء وبعد ان لجأت الحكومة السورية الى تصعيد الخيار الامني (..) ما ادى الى ارتفاع عدد الضحايا".
واكد العربي بذلك تصريحات صدرت عن مسؤول في الجامعة في وقت سابق السبت بشأن تجميد عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا.
وكان رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا محمد الدابي اعلن الجمعة ان معدلات العنف في سوريا "تصاعدت بشكل كبير" خلال الايام الثلاثة الاخيرة.
وقال الدابي في بيان صدر في مقر الجامعة في القاهرة ان "معدلات العنف في سوريا تصاعدت بشكل كبير في الفترة من 24 إلى 27 كانون الثاني/يناير الجاري وخاصة في مناطق حمص وحماه وإدلب".
وطالب الدابي "بوقف العنف فورا حفاظا على ارواح ابناء الشعب السوري وإفساح المجال أمام الحلول السلمية"، مشيرا الى ان بعثة المراقبين "ستواصل مهامها حتى الآن رغم هذه الظروف".
من جانب آخر، ناقشت بلدان عربية خليجية وتركيا الوضع في سوريا في اجتماع عقد السبت في اسطنبول.
وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو لدى افتتاح الاجتماع "نحن عازمون على ان نجعل من الشرق الاوسط منطقة سلام واستقرار وازدهار".
واضح مصدر دبلوماسي ان الوضع في سوريا سيذكر في البيان الختامي لهذا الاجتماع الذي يعقده وزراء الخارجية.
ورأى وزير الخارجية التركي الجمعة ان عدد الضحايا المدنيين في سوريا بلغ "حدا مقلقا".
واضاف ان "من الملح الان ان يتخذ جميع اعضاء المجموعة الدولية وخصوصا مجلس الامن التدابير الضرورية بطريقة حازمة وملحة" حول الوضع في سوريا.
وبعد اكثر من عشرة اشهر من الاحتجاجات والاف القتلى كما تقول الامم المتحدة، قدمت الامم المتحدة وباريس ولندن وبرلين وبضعة بلدان عربية الجمعة في مجلس الامن مشروع قرار يستعيد الخطوط الكبرى لخطة اعلنتها الجامعة العربية في نهاية الاسبوع.
الا ان الخطة التي تنص على نقل سلطات الرئيس السوري بشار الاسد الى نائب الرئيس، تعارضها موسكو.
ويضم مجلس التعاون الخليجي ستة بلدان عربية خليجية منها السعودية وقطر.
وطالبت تركيا التي تستضيف المعارضة السياسية ومسؤولي المعارضة المسلحة للنظام السوري، بتنحي الرئيس الاسد الحليف السابق لأنقرة.
فيما قال المجلس الوطني السوري المعارض انه سيطلب من مجلس الامن الدولي ضمان حماية المدنيين من نظام الرئيس بشار الاسد، بحسب متحدث بلسان المجلس السبت.
وقالت المجموعة التي تضم اطيافا من المعارضة "قررنا التوجه الى مجلس الامن غدا برئاسة برهان غليون لعرض القضية السورية على مجلس الامن .. ومطالبته بتأمين الحماية الدولية للمدنيين"، وذلك بحسب تصريح عضو اللجنة التنفيذية للمجلس سمير نشار خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول.
