أجيال بريس/ الرباط
كان حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، قد رفع ،مذكرة جديدة للمجلس الدستوري يطعن فيها في دستورية تشكيل حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة لفريق برلماني في مجلس النواب تحت اسم «التقدم الديمقراطي».
كما قدم حزب الأصالة والمعاصرة ملتمسا إلى رئيس مجلس النواب يطالب فيه بتجريد النائب الغازي أوجطو، من حزب الوحدة والديمقراطية، من صفته كنائب برلماني، تطبيقا للفصل 61 من الدستور، المتعلق بمنع «الترحال السياسي»، أي الانتقال إلى حزب آخر غير الحزب الذي فاز باسمه النائب البرلماني في الانتخابات التشريعية.
وقال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»: «إن مشكلة حزب التقدم والاشتراكية هي أنه لا يتوافر على الحد الأدنى من عدد النواب اللازم لإنشاء فريق برلماني، وبالتالي فلا يمكنه، حسب القانون الداخلي للمجلس، سوى إنشاء مجموعة نيابية وليس فريقا برلمانيا. ولجوء حزب التقدم والاشتراكية إلى تطعيم مجموعته بنواب منتمين لأحزاب أخرى لا يمكن أن يحل هذه المشكلة؛ لأن القانون فرَّق، بصريح العبارة، بين النواب الأصليين في المجموعة الحزبية والنواب المنتسبين، ولا يمكن أن يتحول نائب منتسب إلى نائب أصلي إلا إذا غير انتماءه الحزبي. وبالتالي فإن فريق التقدم الديمقراطي قد تشكل بطريقة غير قانونية
إلا أن مجلس النواب رفض الطعن الذي تقدم به حزب الأصالة و المعاصرة لأن الأمين العام لحزب الوحدة و الديموقراطية هو من تقدم للمجموعة بطلب لينتسب برلمانيه الغازي جطيو للجموعة الأولى و انسحب منها هذا الأخير قبل تشكيلها و قبل مصادقة البرلمان على الفرق النيابية.
