أجيال بريس/يوسف العزوزي
نشرت جريدة المساء الصادرة يوم الأربعاء 14 نونبر 2011 خبر قرار محكمة النقض في الرباط (المجلس الأعلى سابقا) إلغاء الحكم الذي كانت قد أصدرته محكمة الاستأناف في وجدة و القاضي بإدانة حميد كوسكوس رئيس المجلس البلدي لتازة و عضو مجلس المستشارين عن الحركة الشعبية بسنة موقوفة التنفيذ و الحرمان من الترشح لولايتين متتاليتين بناءا على عملية التصنت التي أجرتها الأجهزة الأمنية سنة 2006 على المكالمات الهاتفية لعدد من المرشحين لانتخابات تجديد الثلث في مجلس المستشارين.
و كان كوسكوس حليف حزب العدالة و التنمية في المجلس البلدي الحالي قد قال لأحد مساعديه "عطي التبن للحوالة " و عندما سئل عن المقدار الذي سيعطيه ل " للحوالة" أجاب حميد كوسكوس عطيهم 50 زيتونة .
مباشرة بعد انتشار خبر قرار المحكمة بيومية المساء تقاطرت على الجريدة عشرات المكالمات للتعبير عن التذمر و حالة من الإحباط و اليأس أصابت المواطنين التوازة داخل أرض الوطن و خارجها جراء مسار من هذا الملف الذي ابتدأت مجرياة تفاصيله المملة و المقرفة سنة 2006 أي ماقبل دستور الفاتح من يوليوز 2011 و قبل الإقرار الدستوري باستقلال القضاء و فصل السلط ، ليعلن اليوم بجريدة المساء بعد ما يقارب الستة سنوات عن قرار عدم إسدال الستار عن هذا المحاكمة التاريخية و التي ستبقى لا محالة شاهدة على أحد أهم محطات القضاء.
من جهته اعتبر طارق السباعي رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في تصريح للجريدة أن ملف حميد كوسكوس تم نقضه عدة مرات ، ليسفر في النهاية عن إلغاء حكم محكمة الاستأناف ، رغم أن الوقائع ثابتة في تورط حميد كوسكوس في الفساد الانتخابي لذلك اعتبر أن هذا الشخص من الجهات المفسدة للقضاء و طالب السباعي بتوحيد القوانين المتعلقة بالفساد الانتخابي و أضاف فيما يتعلق بالانتخابات الجماعية فقد أعطى المشرع للمحكمة الإدارية أجل 45 يوما كأقصى مدة لإصدار الأحكام بينما نرى أن قضايا مثل الفساد الانتخابي تظل معروضة أمام المحاكم سنوات طويلة ، و هذا يزعزع ثقة المواطن في القضاء.
