قرر الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية في اجتماع اول امس الانضمام حكومة عبد الاله بنكيران فيما تقرر عقد اللجنه المركزية برلمان الحزب , يوم غد الخميس , من اجل الحسم النهائي في قرار الالتحاق بالاغلبية الحكومية.
وكشف الديوان السياسي للتقدم الاشتراكية عن توجه عام داخله نحو المشاركة في حكومة الاسلاميين انطلاقا من تحليل ومبررات موضوعية , يقول قيادي في الحزب , مشيرا الى ان قرار المشاركة في الفريق الحكومي الدي سيقوده بنكيران املته مصلحة البلاد و الرغبة في تفادي ازمة سياسية كانت على الابواب , في اشارة الى الازمة التي خلقها خروج رفاق الراضي الى المعارضة
وفي رأي القيادي التقدمي الدي فضل عدم دكر اسمه فان التصويت المغاربة على حزب العدالة و التنمية لا يمكن ان يقرا على انه تصويت على الحمولات الايديولوجية للحزب او التضييق على الحريات الفردية و الردة على ماحققته المراة من مكتسبات , وانما هو تصويت على محاربة الفساد الاقتصادي و الريع ومعالجة المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية للموطنيين و للفئات المحرومة , وقال نعتبر ان تقديم الدكي الى المواطنيين عن تصويتهم على العدالة و التنمية و الكتلة يكمن في عدم افراغ هدا الجواب من محتواه التقدمي لنصبح في مسار اخر يهدد بازمة سياسية.
كما اشار رفاق بنعبد الله ان المشاركة مشروطة برفض مشاركة الاتحاد الدستوري في التدبير الحكومي , اد يعتبرون مشاركته خطا احمر .
وأبرز المعارضين لخيار المشاركة لم يكونوا إلا من أنصار المحافظة على الهوية الاشتراكية للحزب، وصيانة تحالفاته الإستراتيجية، وفي مقدمتهم سعيد السعيد، ونزهة الصقلي. ومن المنتظر أن يجتمع برلمان التقدم والاشتراكية، أواخر الأسبوع الجاري، حتى يأخذ القرار النهائي.
