اجيال بريس/محمد الزغاري
انطلاقا من الساعة الثالثة بعد زوال يوم الأربعاء 28 كانون الأول/دجنبر 2011 بـ قصر المؤتمرات بمدينة فاس ، تم تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس بولمان في حفل ترأسه السيد 'ادريس اليزمي' رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والحفل حضره فاعلين جمعويين ومجموعة من المتدخلين والشخصيات.
وفي أولى الكلمات قال السيد 'محمد غرابي' :إن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر تتويجا لمسار مندمج ،ويندرج تنصيب هذا الحفل في إطار الإنخراط في الجهوية المتقدمة.
أما السيد 'عبد المجيد مكني' رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان المعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات فقد جاء في حديثه بأن اللجنة ستعمل على النهوض بحقوق الإنسان ، مع إبرازه لأهم التحديات المرتبطة بالجهة في مجال حقوق الإنسان ومنها تعزيز دينامية الوعي الحقوقي محليا وجهويا ثم نشر ثقافة حقوق الإنسان والأمن واحترام حقوق المواطنين …ومن خلال هذه التحديات وأخرى ستعمل اللجنة كما سيتم إنشاء المرصد الجهوي لحقوق الإنسان بغية إشراك فاعلين محليين.
وقام السيد 'ادريس اليزمي' بتقديم عرض عام حول مهام واختصاصات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان ، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء في سياق تسارع وتيرة الإصلاحات بالمغرب ، والدستور الجديد يقوي الديمقراطية التمثيلية مع تكريس الديمقراطية التشاركية ،ويصنف المغرب في المرتبة 27 عالميا و الثانية متوسطيا في الدول التي تتوفر على خطة وطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان،كما يندرج تنصيب اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في إطار ترشيد تجربة المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وتفعيل توصياته.
وقام السيد 'عبد المجيد مكني' بتقديم أعضاء اللجنة ، ولم يخفي بأنه كانت هناك صعوبة في اختيار الأعضاء ،بحيث المعيار الأساسي الذي اعتمد كان مع الجهة ، وأعضاء اللجنة هم-هن :'سعيد أورشاكو'(مكناس) و 'جمعة اليمني'(مكناس) و 'شادية بالهادي'(مكناس) و 'محمد العمري'(الحاجب) و 'فريدة بارومي'(الحاجب) و 'عز العرب الإدريسي'(تازة) و 'مصطفى اللويزي'(تازة) و 'أمينة مكدود'(فاس) و 'عائشة بوطيبي'(فاس) و 'سناء الزين'(فاس) و 'عبد الرحمان العمراني'(فاس) و 'ادريس الجعيط'(فاس) و'محمد بوكرمان'(فاس) و 'أحمد الدحماني'(فاس) و 'سارة الإدريسي'(فاس) و 'رشيد بنعمر' (فاس) و 'حسن احجييج'(بولمان) و 'محمد الديش'(بولمان) و 'وفاء اخضيرة'(صفرو) و 'عبد الصمد سلوان'(صفرو) و 'أسماء بوزيان'(إيفران) و 'عزيزة زولو'(مولاي يعقوب) و 'ادريس الوالي'(تاونات) و 'عبد الرفيع السباعي'(تاونات) أما عن مؤسسة الوسيط هناك السيد 'محمد الصقلي الحسيني' و 'عبد النبي الصغير' وعن هيئة المحامين السيد 'عبد الواحد المسكين' و عن هيئة القضاة السيد 'عبد الرحمان السباعي' وعن هيئة الصحافيين السيد 'محمد بوهلال' وعن هيئة الأطباء السيد 'محمد عمور' و 'محمد بنصديق'.
وللعلم فإن اختصاصات اللجنة حسب ظهير شريف تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان رقم 1.11.19 الصادر في فاتح مارس 2011 هو تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات الموجهة إليها المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان ويمكن إجمال هذه الإختصاصات في ثلاثة مجالات الأول يهم مجال الحماية والثاني مجال النهوض بحقوق الإنسان ثم إثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسانية.
وتتحدد مدة العضوية باللجنة في أربع سنوات ، ويتم انتظار تعيين ممثلي المجلس العلمي.
